حتى الأمس القريب، كان السمك في صيدا وخاصة “السردين” و”البوري”، أكلة الفقراء والفئات الشعبية، ومع الضائقة المعيشية وتفشي وباء “كورونا”، ازداد الاقبال عليه فارتفع سعره تدريجيا، بحسب نوعه… فـ “الغبص” بات بسعر ثلاثين ألف ليرة للكيلو الواحد بعدما كان في السابق يباع بعشرة آلاف ليرة”، بينما وصل كيلو “اللقز” الفاخر الى نحو 130 الف ليرة.
داخل “الميرة”- سوق السمك الطازج، يعرض السمك بالمزاد العلني يومياً، يتهافت الصيداويون على شرائه لأسباب كثيرة منها انه ما زال الغذاء الصحي والطبيعي مئة بالمئة، وما زال سعره مقبولاً قياساً على المواد الغذائية الأخرى وخاصة اللحوم والدجاج التي ارتفعت بشكل جنوني ارتباطاً بسعر صرف الدولار، واقتناع غالبية الناس أنه يساعد في تقوية جهاز المناعة في جسم الانسان ضد فيروس “الكورونا”، ناهيك عن تراجع استيراد الأسماك المثلجة من الخارج بعد انفجار مرفأ بيروت وازدياد الطلب على الأسماك الطازجة من الأغنياء والميسورين.
ويرى نقيب صيادي الاسماك في صيدا نزيه سنبل، ان “ارتفاع سعر السمك منطقي، مع الارتفاع الكبير الذي لحق بمجمل السلع ومن ضمنها معدات الصيادين، فسعر قطعة الشبك مئة متر زاد سعرها خمسة أضعاف، كانت بنحو 16 ألف ليرة فأصبحت بـ 80 ألف ليرة، وتغيير زيت محرك قارب الصيد كانت كلفته لا تزيد على 45 الف ليرة، فارتفعت الى 250 الف ليرة، و ثمن كيلو السمك يحدده المزاد العلني بعدما يفتتح بسعره المعروف”.
ويباع السمك في “الميرة” عادة بالرطل، وهو يساوي ثلاثة كيلو و200 غرام، ومثل المرمور والسلطان إبراهيم والغزال والمليقا يباع بحدود ثلاثمئة وخمسين ألف ليرة بعد أن كان يباع بحدود الـ 150 ألف ليرة، وأما ثمار البحر مثل القريدس والكركند فيباع الكيلو بنحو 200 ألف ليرة بعد أن كان يساوي 70 أو 80 ألف ليرة. الاسعار تخضع للعرض والطلب، ولذا ترتفع اسعارها مع زيادة الاقبال او تراجعه.
ويقول الصياد ابو حسن بشير لـ “نداء الوطن”: “قلة الكمية وارتفاع انواء البحر وكثرة الطلب رفعت الاسعار، وقد نصل الى يوم يصبح فيه الفقير ممنوعاً من أكل السمك”، قبل ان يضيف “يأتي كثير منهم يتفرجون ويغادرون من دون شراء لارتفاع أسعاره، حتى الصياد نفسه لم يعد يأكل السمك كما السابق، يفضل ان يبيعه كي يؤمن نفقات عائلته”، خاتماً “أن أسعار كل أنواع السمك ارتفعت بعد جائحة كورونا وارتفاع سعر الدولار أكثر من ثلاثة أضعاف عن سعره السابق”.