لا يلبث الكباش السياسي بين حركة «أمل» و»التيار الوطني الحر» أن يهدأ حتى يعود ليستفحل من دون سابق انذار. فقلوب الطرفين لطالما كانت أكثر من ممتلئة وهي لا تزال كذلك، لكن اقتناعهما بأن لا مجال للمضي قدما في الحكم وتحت سقف حكومة واحدة في حال استمرار هذه المبارزة، كما التحالف الذي يجمع الطرفين مع حزب الله، شكلا عاملين أساسيين جعلهما يعيدان حساباتهما أكثر من مرة ليتعايشا في السلطة معتمدين سياسة «ربط النزاع».
وبالرغم من كل محاولات بناء نوع من الثقة بينهما والعمل على الانتقال بالعلاقة الى مستويات أخرى، الا ان هذه الجهود باءت بالفشل. ولعل أبرز دليل على ذلك أن «ورقة التفاهم» التي كان عمل على اعدادها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل في السنوات الماضية، لم تبصر النور رغم التوصل الى وضع نوع من «المسودة» التي تضم الخطوط العريضة المتفق عليها بين الطرفين وبالتحديد في شأن ادارة الدولة وممارسة السلطة. وتشبه الورقة التي وضعت في الأدراج ورقة «اعلان النوايا» التي وقعها «التيار الوطني الحر»مع «القوات اللبنانية» قبيل الانتخابات الرئاسية والتي تضمنت النقاط المشتركة بين الفريقين مع الاقرار بوجود بعض النقاط العالقة التي يتمايز بها كل طرف.
واذا كانت المحطات الخلافية بين «أمل» و«الوطني الحر» لا تُعد ولا تُحصى، وقد أوشكت الأمور في بعض هذه المحطات للوصول الى مواجهة مباشرة بين جمهوري الطرفين في الشارع، فقد تجددت المواجهة السياسية بينهما أخيرا بعد مرحلة من الهدنة، وشكلت «الموازنة» العنوان الابرز المعلن لهذه المواجهة، وان كانت التطورات في «الاتحاد العمالي العام» هي الأخرى تشكل مادة دسمة غير معلنة لاحتدام الخلاف.
ويبدو أن هناك قرارا واضحا لدى قيادتي «أمل» و«التيار» على حد سواء بابقاء الكباش المستجد تحت الطاولة وخلف الستار وبالعمل قدر الامكان على عدم تظهيره الى العلن منعا لتفاقمه ما يصعّب عملية احتوائه. الا أن حرب التصريحات بين باسيل وخليل أظهرت بوضوح حجم الاحتقان لدى الطرفين، وهو ما ظهر جليا قبيل الجلسات الأخيرة لنقاش الموازنة حين أصر وزير المال على انه تم الانتهاء من البحث بمشروع الموازنة بمقابل تأكيد باسيل أن النقاشات لم تنته بعد.
وتعتبر «أمل»، بحسب مصادر مقربة منها، أن «باسيل يتجاوز حدود صلاحياته سواء كوزير خارجية أو كرئيس تيار، من خلال محاولته افشال مهمة وزير المال المكلف وحيدا باعداد مشروع الموزانة الذي يُناقش ويُعدل في مجلسي الوزراء والنواب». وتشير المصادر الى ان «باسيل يحاول الذهاب أبعد من ذلك من خلال محاولة فرض مشروع خاص به وليس بعض الاضافات حصرا، متعديا على صلاحيات وزير المال ورئيس الحكومة على حد سواء». وتضيف المصادر: «لو كانت نوايا باسيل سليمة لما كان انتظر حتى انتهاء النقاشات بمشروع الموازنة ليطرح مشروعه وورقته بمحاولة لاعادة الامور الى نقطة الصفر وتصوير المشروع الذي تقدم به خليل كأنه من دون جدوى أو غير جدي بتحقيق الاصلاحات وخفض العجز المنشود».
بالمقابل، يبدو عضو في تكتل «لبنان القوي» مستاء تماما من محاولة تصوير رئيس التكتل المعرقل لاقرار الموازنة «متناسين أنهم ظلوا سنوات طويلة من دون موازنات ويصرفون شمالا ويمينا الى ان وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رأس السلطة ليفرض عودة الانتظام المالي»، معتبرا ان عملية تشويه الحقائق لم تعد تمر على أحد، فالشعب اختبرهم مرارا وتكرارا وبات يعرف تماما من الذي يعمل ليل نهار وينتج ومن الذي يحاول اعادة عقارب الساعة الى الوراء. ويعتبر المصدر ان «مشروع الموازنة الذي تقدم به خليل لا يرتقي الى تطلعات «لبنان القوي» من هنا كان لا بد من الورقة التي تقدم بها الوزير باسيل بمحاولة لدمجها مع مشروع خليل لتحقيق الاصلاحات المطلوبة خاصة واننا لا نزال نعتقد اننا قادرون على تخفيض العجز أكثر في حال توفرت النوايا الطيبة عند كل الفرقاء». ويضيف : «على كل الأحوال، حتى ولو تم اقرار موازنة 2019 بصيغتها الحالية فذلك لا يعني اننا لن نستمر بمعركتنا لفرض المزيد من الاصلاحات من خارج هذه الموازنة، خاصة وان الابواب لذلك كثيرة، ولعلها أبرزها موازنة 2020». الا ان أكثر ما يثير استغراب المصدر هو «اصرار «أمل» على فتح النقاش بقانون الانتخاب في هذا التوقيت بالذات بدل طرح موضوع قطع الحساب، وكأنها تحاول الهاء اللبنانيين بملفات أخرى لتمرير ما يناسبها هنا وهناك… لكننا بالمرصاد». وختم المصدر قائلا: «في فمي ماء كثير، ولكنني ملتزم قرار القيادة بعدم التصعيد».
