بدت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء انجازا استثنائيا. تساوى الغائب مع الحاضر، فلم يقع اشتباك. بيد ان جلسة الخميس لن تكون حتما انموذج ما يليها. لا تزال الخلافات على هامشها، الا انها قادرة على العودة بالجميع الى الصفر
من المرجح ان لا ينعقد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لاسباب يُعزى بعضها الى استمرار الخلاف على بت التعيينات العسكرية بشقي الجيش وقوى الامن الداخلي. مرت جلسة الخميس الماضي بسلام تبعا لجهود استمرت حتى ما قبل منتصف ليل الاربعاء بغية ضمان امرارها، وتمكنت من تحييد ملف التعيينات العسكرية عن الجلسة من دون الاضرار بنتائج التئام المجلس.
وهو ما عكسته تطمينات وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم الطعن في قرارات جلسة عزموا على التغيب عنها، والموافقة سلفا على توقيع مراسيمها.
على ان الخلاف على التعيينات العسكرية بشقيها لا يزال عالقا. الرئيس ميشال عون متمسك بالاتفاق على سلة تعيينات متكاملة في الجيش وقوى الامن الداخلي، رغم ان مرجعية بت كل منهما مغايرة للاخرى: ملء شغور المقاعد الثلاثة (الشيعي والارثوذكسي والكاثوليكي) في المجلس العسكري في مجلس الوزراء، وتعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بقرار يمهره وزير الداخلية. لم تنجح جهود الوسطاء في اتمام التفاهم على السلة عشية جلسة الخميس، فاكتفي بامرارها بجدول الاعمال المعلن. على ان لا جلسة تالية لمجلس الوزراء لا يحمل جدول اعمالها بند تعيين الاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري، والتفاهم من خارجه على انجاز مجلس قيادة جديد لقوى الامن الداخلي.
في المشاورات التي اجراها بري مع الافرقاء المعنيين، ابدى الوزير جبران باسيل مرونة ملحوظة في استجابة طلب رئيس البرلمان اتمام ما يرتبط بملء الشغور في المجلس العسكري وصرف النظر عن الخوض في الوقت الحاضر في تعيين قائد جديد للجيش يخلف العماد جان قهوجي، ما دامت الولاية الممددة تستمر حتى ايلول المقبل، بينما يقتضي إكتمال نصاب المجلس العسكري الذي يفتقر الى نصفه منذ شغرت المقاعد الثلاثة عام 2013.
عون: سلة متكاملة تلحظ المجلس العسكري ومجلس قيادة قوى الأمن
سُوّي جزء من المشكلة، وبقي جزء آخر يصح القول فيه انه لا يقل ضراوة: الاتفاق على الاكتفاء بملء شغور المقاعد الثلاثة لا يفضي حكما، بالسهولة المتوخاة، الى حمل الاسماء المرشحة لها الى مجلس الوزراء. الاقتراح بين يدي وزير الدفاع سمير مقبل صاحب الاختصاص، بينما قرار التعيين ــ المقرون بترفيع العمداء الثلاثة المعينين الى ألوية ــ لغالبية الثلثين في مجلس الوزراء. لم يأتِ مقبل باسماء مرشحين للتعيين بعدما كُشِف ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح يريد المقعدين الارثوذكسي (المفتش العام) والكاثوليكي (العضو المتفرغ) من حصته، فيما استمزج رأي رئيس مجلس النواب في العضو الشيعي فترك لقيادة الجيش الخيار.
شأن الدور الذي اعتاد عليه مقبل كي يبدو انه واجهة الاشتباك ــ ما دام صاحب الصلاحية كي يختفي وراءه نزاع الرئيس ميشال سليمان مع عون ــ استمهل حمل الاسماء المرشحة الى الجلسة التالية لمجلس الوزراء، ما آل حكما الى ربط انعقاد الجلسة المقبلة بادراج التعيينات تلك بندا رئيسيا في جدول الاعمال او لا جلسة. وفي ضوء ما سمعه بري، فإن بت مبدأ تعيين الضباط الثلاثة كفيل بوضع القرار موضع التنفيذ، من دون ان يكون عرضة للتلاعب به.
ومع ان من المبكر، ربما، الحديث عن تعويم جدي لجلسات مجلس الوزراء وانتظامها دوريا، الا ان انعقاد جلسة الخميس ــ الاولى منذ ايلول الماضي ما خلا جلسة ترحيل النفايات في 21 كانون الاول ــ انطوى على عنوان رئيسي من شأنه ان يمسي آلية جديدة لانعقادها، رغم الاعتقاد السائد بأن المشكلة تكمن دائما في الملفات السياسية العالقة، لا في الآليات المعتمدة لتسيير الجلسات او ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل استمرار شغور المنصب.
اما الآلية المستجدة التي تتضمن تفاهما ضمنيا على احترام ارادة مكوّنين رئيسيين من مكونات حكومة سلام فلا يتخذ قرار يناوئانه، فتكمن في القواعد الثلاث الآتية:
1 ــ لا رغبة في كسر متبادل للعظم بين افرقاء الحكومة، على نحو لا تُدرج في جدول الاعمال البنود الخلافية.
2 ــ يُسحب من جدول الاعمال البند الذي تنشأ عن مناقشته داخل الجلسة خلافات، على نحو لا يتخذ فيه قرار يعترض عليه افرقاء اساسيون في الحكومة.
3 ــ لا يزال التوافق اساس التئام مجلس الوزراء وارفضاضه. تاليا يوافق المجلس بمكوناته جميعا على قراراته، او لا قرارات تصدر عنه.
