في كلام السيد حسن نصرالله كثيرٌ مما يمكن الاعتراض عليه ورفضه خصوصاً لجهة اتهام ثورة الشعب بالتآمر والتمويل الخارجي، لكن فلنبنِ على القليل الايجابي ونحضّه على التعجيل فيه.
واقع البلاد أنّ الحراك الذي وحَّد اللبنانيين حول الثورة المناهضة للفساد، فشل في اجتذاب “حزب الله” إليه، ليس لأن الحراك قاصر ولا يصدح بمطالب بيئة “الحزب”، بل لأن الأخير محصّن وحديدي، أولويته إقليمية، وهاجسه الحفاظ على “ستاتيكو” سياسي يمكّنه من أداء دوره الداخلي ضمن مشروع الممانعة الاقليمي، وهو توجّه يناقض رؤية المتظاهرين المحصورة بدولة وطنية تشكّل ضمانة لخبز أبنائها وللعيش المشترك والاستقرار والديموقراطية والحكم الرشيد.
غير مجدٍ مناقشة ما أتى به كلام الأمين العام لـ”حزب الله” عن تجاوزات المتظاهرين وحقّ الناس في التنقل، وعن مواصفات للحراك الشعبي ووجوب تمتعه بشهادات حسن سلوك. فالناس الذين انتفضوا على طبقة سياسية أذاقتهم الأمرّين برُقي إستثنائي، هم من كل شرائح المجتمع وأحراره وأهم جامعاته، ولهم من ثقتهم بأخلاقهم وبولائهم الوطني ما يجعلهم يتمسكون بحقهم في التغيير وفي فرض ارادتهم السياسية بلا تخويف.
ورغم ان السيد نصرالله يبدو غير مستعجل لرؤية حل سريع يوفر على البلاد ما اعترف بأنه انعكاسات خطيرة على كل صعيد، فإن البناء على اشارته الايجابية في موضوع الحكومة أمر ضروري. فهو يؤيدها ولا يتمسّك بها، ما يعني أن البحث في مصيرها مطروح. لكن كان يمكن لنصرالله، بما يملك من قوة في تركيبة النظام، أن يعجّل في إخراجنا من الأزمة بالإقرار بأن الحكومة فاقدة للثقة الشعبية وبالتالي باتت استقالتها الفورية واجباً وطنياً. أما تشكيل حكومة جديدة تخرج الناس من الشارع فليس بالأمر العسير إذا أقرت السلطة بوجوب أن تدفع ثمن ارتكاباتها بحق البلد، وتبادر الى توزير أصحاب كفاءة ونزاهة من غير الحزبيين.
إصرار “حزب الله” على أنّ الحراك بات سياسياً ومتطلباً وصاحب خطة متدرّجة تبدأ بالحكومة وتمرّ بانتخابات مبكرة وإطاحة الرئيس يُسبّب قلقاً فعلياً. وهي قناعة يغذيها بالتأكيد “التيار الحر” الذي يجد رجليه في الفراغ، بعدما قَصُر غطاؤه المسيحي للحزب، وشاخ قبل أوانه، وصار مسنوداً على عكازات شركائه السياسيين.
“الهدوء قبل البحث في الحكومة”: معادلةٌ يريدها “حزب الله” بشدّة، وهي تعني أنّ الأزمة أصبحت مفتوحة والكلمة للشارع منذ اليوم.