سلام «يتفّهم» موقف «حزب الله».. ولكن
فنيش لـ «السفير»: الدورة الاستثنائية تحتاج 24 توقيعاً
لم يقفل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، باب الحوار مع مكونات الحكومة من اجل تلافي مشكل اضافي في جلسة الخميس المقبل وايجاد مخرج للازمة الحكومية، لا سيما موضوعي اصدار القرارات ومرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي الذي يصر عليه سلام «لأن الضرورة تقتضي بعض التشريعات»، فالتقى وزيري الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ووزير الاتصالات بطرس حرب. ومن المتوقع ان يلتقي سلام، ظهر اليوم، رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل.
وعلم ان سلام ابلغ فنيش تفهم موقف «حزب الله» و «لكنني لا أستطيع ان أعطل الحكومة والبلد اكثر من ذلك».
وقال الوزير فنيش لـ «السفير»: ابلغت الرئيس سلام موقفنا من الوضع الحكومي واننا مع موقف «التيار الوطني الحر»، ولم يحصل أي جديد في الوضع حتى الآن، والاتصالات قائمة لعلنا نخرج من الازمة، كما لم نقرر نحن في «كتلة الوفاء للمقاومة» ما اذا كنا سنوقع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وحتى لو وقعنا ونحن مع فتح الدورة، فإن هذا الامر يحتاج تواقيع 24 وزيرا وليس النصف زائدا واحدا، تبعا لآلية عمل مجلس الوزراء التي نتمسك بها كما هي في غياب رئيس الجمهورية.
وعن موقف الرئيس سلام مما طرحه عليه، قال: كان الرئيس مستمعا وهو سيدرس الموضوع من الآن وحتى موعد جلسة الخميس.
وقال فنيش للصحافيين بعد اللقاء: نحن مع «التيار الوطني الحر» وندعمه ولا نقاش بذلك، نحن حريصون على الحكومة وآلية عملها وعلينا إيجاد حلول، المطلوب معالجة الوضع السياسي بايجابية من قبل القوى السياسية المعنية، وعدم أخذ البلد في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة إلى تصادم، حيث نرى تطورات ومؤشرات قد تكون إيجابية لمصلحة لبنان اذا كان مهيئا ليستفيد منها، ونحن نجحنا في تجنيب لبنان تداعيات الازمة التي تحصل في المنطقة ولا داعي لأخذه الى تصادم .
تابع: هناك مشكلة وعلى القوى السياسية معالجتها بإيجابية، لأن «التيارالوطني» سبق وان طرح مطلبه وسمع كلاما إيجابيا من بعض القوى، وعلينا كقوى سياسية ان نبذل جهدا لتجنيب البلد اي مشكلة. ونحن متمسكون بالحكومة وعملها وحريصون عليها لاننا نعتبرها دستورية في ظل هذا الشغور، وهي ضمانة لتوازنات البلد ونحن معنيون بتجنيب البلد اي تصادم .
درباس والدورة الاستثنائية
من جهته، أشار الوزير درباس إلى تلقيه كتابا من رئيس الصندوق الوطني للتنمية الكويتية عبد الوهاب البدر حول منحة اضافية قررها امير الكويت لدعم المجتمع اللبناني المضيف للنازحين السوريين، لافتاً إلى أنه «طلب مني قائمة بالمشاريع الملحة، فأعددت هذه القائمة وعرضتها على رئيس مجلس الوزراء، الذي اكد على ضرورة المتابعة وان كان هذا متوقفا على قبول الهبة من مجلس الوزراء الذي لا بد له ان يجتمع لكي يقرر مثل هذا الامر».
وأوضح درباس أن سلام أبلغه انه «يقوم باتصالات سياسية حثيثة من اجل امتصاص هذه الحالة غير الطبيعية الموجودة الآن في المجتمع السياسي، وانه في كل حال لا يتخلى عن اي مكون من مكونات مجلس الوزراء، ولكنه في الوقت عينه لا يمكن ان يكون حريصا على التعطيل».
وحول مرسوم الدورة الاستثنائية كشف أن سلام اضاف على النموذج العادي المتبع في فتح الدورة كلمة «لأن الضرورة تقتضي بعض التشريعات»، اي انه ربط الامر بأن تقوم المؤسسات الدستورية بعملها على الاقل وفي الحد الادنى بحدود الضرورة التي لا تحتمل التأجيل.
حرب: لتحمل المسؤولية
أما الوزير بطرس حرب فاعتبر أن «التطورات السياسية في البلاد والموقف السلبي لبعض القوى السياسية في هذه الظروف الخطيرة تستدعي استمرار مجلس الوزراء في عمله نظرا الى المخاطر الكبيرة في حال الانصياع للابتزاز السياسي الذي يمارسه البعض، أو التخلي عن المسؤولية وترك البلاد في حال من انعدام الوزن». وأشار إلى أنه أكد للرئيس سلام «عدم التخلي عن المسؤولية، لا سيما في هذه الظروف، تفاديا لانهيار الدولة كلها، وتلافيا للأضرار الكبيرة التي ستلحق بالبلاد من جراء ذلك».
باسيل والجميل
وفي السياق، استقبل رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي، وزير الخارجية جبران باسيل، الذي زاره مهنئاً بانتخابه رئيساً للحزب وبالقيادة الجديدة. وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار للخروج من الأزمة الحكومية، وتم الاتفاق على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة في محاولة للتوصل الى حلول.
جعجع: الطرح غير جدي
استغرب رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع «ما يطرح عن مرسوم لفتح دورة اسثنائية تحت ما يسمى الموازنة ومواضيع أخرى، في حين أن الموازنة لم تناقش ولم تقر في مجلس الوزراء ولم تجــهز بعد، حــتى ان قطع الحساب لم ينته وهو في الحد الادنى يتطــلب فترة 4 الى 5 أشهر ليصبح جاهزا».
واعتبر ان «مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بالصيغة المطروحة غير جدي، بالإضافة الى عدم تضمينه اقتراحي قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية».
وأشار، خلال استقباله وفدا من موظفي شركات الاتصالات في مصلحة النقابات في «القوات»، الى ان «نوابنا مستعدون لحضور أي جلسة ستعقد للمجلس النيابي اذا كان على رأس جدول أعمالها قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني».
