لا يكاد يمر اسبوع إلا ويتصدر فيه اسم «حزب الله» لوائح الإتهامات الدولية والتي حفلت في الفترة الأخيرة بمجموعة قرارات تدين الحزب وتضعه في مصاف الجماعات الخارجة على القانون الدولي مثل إتهامه بتبييض الأموال وتجارة المخدرات، يُضاف اليهما اتهامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في سوريا بالتكافل والتضامن مع كل من النظامين السوري والإيراني، وتأتي هذه القرارات او الإتهامات في وقت تُشاع فيه الأخبار حول المأزق المالي الذي يُعاني منه الحزب منذ ثلاثة أشهر وربما أكثر بحيث كثرت التسريبات عن توقف رواتب العناصر بمن فيهم المتواجدون على جبهات القتال في سوريا.
بعد أقل من شهر تقريباً على صدور قرار لمجلس الشيوخ الأميركي القاضي بفرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تسهل تعاملات «حزب الله» أو تغسل أموالاً عائدة اليه، كشفت دائرة مكافحة المخدرات الأميركية ودول اوروبية خلال الأيام الماضية، تورطا آخر لـ«حزب الله» في تجارة المخدرات وتبييض الأموال من خلال ذراع للحزب ينشط في أوروبا بالتعاون مع عصابات المخدرات في كولومبيا، والقبض على أربعة من المسؤولين الكبار في الحزب في أوروبا، بينهم محمد نور الدين، الذي يدير الشؤون التجارية الخارجية للحزب. كل هذه الامور تحوّلت إلى نقمة غير مُعلنة داخل بعض أوساط بيئته والتي لم تعد ترى في جزء غير قليل من تركيبة الحزب السياسية والأمنية، سوى مجموعات من رجال الأعمال الذين أصبحت لديهم مشاريعهم وتجاراتهم الخاصة البعيدة عن أي عمل «مقاوم» أو حتّى إلى «العقيدة» التي يُقتل الشُبّان لأجلها في سوريا وغيرها.
في زمن الحرب بين اللبنانيين، كان الجميع متهماً إمّا بالإرهاب أو بتسهيل تجارة المخدرات أو بسرقة السيارات وتفخيخها أو القيام بإغتيالات، لكن اليوم وفي زمن السلم نوعاً ما، تحوّل جزء كبير من الإتهامات هذه صوب «حزب الله» نظراً للإرتكابات المتكررة التي يُمارسها بحق أبناء بلده وبحق جيرانه القريبين منه والبعيدين، من ضمنها الإنقلابات والتحريضات التي يسعى لإحداثها، أو من خلال إشتراكه في حروب تزيد من الأعباء والتكاليف المادية والمعنوية بحق جزء كبير من بيئته وجمهوره اللذين بدأا يسألان في المجالس الخاصة، عن طفرة الإرتكابات والتجاوزات في المناطق التي يعيشان فيها من دون أن يتمكنا من رفع الصوت أو الإعتراض على الحالة المُهيمنة والمفروضة عليهما والتي تصل بهم في معظم الأحيان إلى عدم القدرة على الإبلاغ عن تجّار مخدرات أو عصابات سرقة يتواجدون ضمن المنطقة او الشارع الواحد خشية أن يكون «السند» مرجعية ما في قوى الامر الواقع.
الصرخة في الضاحية الجنوبية، هي نفسها تُسمع في العديد من مناطق البقاع لا سيما بعلبك الهرمل. زائر هاتين المنطقتين لا بد وأن يشعر بفائض القوّة تتميّز بها فئة عن أخرى بسبب الدعم الحزبي. هنا لا ماء ولا كهرباء كما بقيّة مناطق لبنان وربما اكثر، والاعتراض لدى القيّمين على «المربعات الأمنية»، لا إجابة شافية له سوى «أنكم أبناء بيئة مُقاومة ولا تحتاجون إلى هذه الكماليات». ومن هنا يبدأ طريق البحث عن طرق بديلة غير مشروعة للتمثل بفائض قوّة جهات حزبية نافذة تبدو وكأنها اختزلت كل احتياط الدولة من «الفيول» لإنارة منازلها ومصالحها والشوارع المحسوبة عليها.
لا يريد أبناء البقاع وتحديداً بعلبك، العودة إلى زراعة المخدرات بأي شكل من الأشكال، لكن في المقابل هم يطالبون الدولة بأن يسري مفعول قراراتها على الجميع من دون أي تمييز وليس على فئة محددة، في إشارة منهم إلى التعمية التي تمارسها الدولة عن الزراعة المستمرة لنبتة الحشيشة من قبل مسؤولين كبار في «حزب الله» من دون أن يجرؤ أي عنصر أو ضابط على مُساءلتهم، وأكثر من ذلك يؤكد الأهالي أن هناك معملين على الأقل في منطقتي بعلبك والهرمل مخصّصين لتصنيع بعض أصناف المخدرات، ومعروفي المكان، ويجري العمل فيهما بشكل منتظم وكأنهما يحوزان «رخصة» من «الدويلة» تُجيز لهما ذلك.
لقد أفقرنا «حزب الله» وأعادنا مئة سنة إلى الوراء». جملة لا تزال تُسمع عن لسان كل بقاعي لدى اجابته عن الحالة الاجتماعية التي يمر بها أبناء منطقته. يؤمنون جميعاً بقدرات «حزب الله» الأمنية والتجسسية وبأنه لو أراد أن يبيّض كل الشوائب ويمنع جميع الإرتكابات والمخالفات التي تُسيء إلى المنطقة وأهلها، لتمكّن من ذلك في خلال 24 ساعة. لكن برأي البعض، فإن من مصلحة الحزب تفريخ أجيال جديدة من المرتكبين في مجالات عدة، لكي تبقى الإتهامات بعيدة عن أزلامه والمحسوبين عليه، وفي رأي هؤلاء أن الأزمة السورية وانزلاق الحزب فيها، ضاعف من حجم هذه الارتكابات وعلى رأسها تجارة المخدرات لا سيما حبوب «الكابتاغون» في ظل العجز المادي الذي يُعاني منه نتيجة تقليص المساعدات الإيرانية في الفترة الأخيرة بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الاخيرة من جرّاء الحصار الإقتصادي المفروض عليها.
من خلال الجبهات المتنقلة والإرتكابات المتعددة التي دأب السير عليها، لم يعد «حزب الله» يجرّ طائفة فقط بالسير معه نحو المجهول، بل هو أيضاً يأخذ بلداً بأكمله إلى مشروع موعود بالهزيمة والإنكسار ومنغمس في وحول الصفقات وآخرها ما نشره موقع «تقاطع»، أحد أهم المواقع الناطقة بالفارسية، والذي كشف عن دور «الحرس الثوري الإيراني» وقوات التعبئة في «فيلق القدس» في تجارة المخدرات بسبب تنفيذ مختلف الخطط المُكلفة في ايران والمنطقة لاسيما دعم نظام الأسد و«حزب الله» والحوثيين. في المقابل فإن كل هذه التجاوزات بالنسبة إلى الحزب، ما عادت تؤثر بطبيعة عمله وأنشطته التي يمارسها في طول البلاد وعرضها من دون حسيب او رقيب ومن دون ان يُعير أي أهمية للتأثيرات الجانبية التي تنتج عن أفعاله وارتكاباته، والتي تُغرق البلد وتزيد من أزماته وتشويه صورة أبنائه الذين يُلزمهم بتحمل تبعات أفعاله وإنزلاقاته ليعود ويخرج بعدها ببيانات استنكار يمدح فيها نفسه ويضع الإجراءات والقرارات المتخذة بحقه في خانة العداء لخط «المقاومة».