لمرّة واحدة»!

ابتُلِيَ لبنان وأهله بالكثير من المصائب والويلات والابتلاءات، ومنها بلاء الاختباء خلف عُذر «لمرّة واحدة»!

لم يَسلَمْ الدستور اللبناني من هذا البلاء، وذاق طعمه «مرّات عدّة»! فقد طال المادة 24 من الدستور حيث جاء فيها: «بصورة استثنائية، ولمرّة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الإنتخاب».

أما التمديد للمجلس النيابي عام 2013، فقد استعمل القرار تعبير «بصورة استثنائية»، بينما تمّ التوافق على «التطنّيش» عن ذكر أي عذر في قرار التمديد عام 2014!

كُبرى الأثافي كانت إضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور جاء فيها «لمرّة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات»، وعلى أساسها تمّ التمديد للرئيس الياس الهراوي عام 2005، واستُعملت أيضاً للتمديد للرئيس إميل لحود عام 2014!

وهكذا تحوّل التمديد (وكذلك التجديد) من عيب ورذيلة، إلى فضيلة وحلّ لمشكلة، ووسيلة ممجوجة للتهرّب من الإستحقاقات وتلافي مواجهة الأزمات والتعقيدات. ودرجنا على التمديد للقيادات العسكرية والأمنية والإدارية والقضائية والدبلوماسية.. وغيرها!

ولقد وصلت «الموضة» إلى المراسيم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المرسوم رقم 315 تاريخ 14/3/2017 وجاء فيه: «تُحفظ مؤقتاً ولمرّة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة مدير عام المديرية العامة للأمن العام في وزارة الداخلية والبلديات».

وكذلك المرسوم رقم 358 تاريخ 15/3/2017 وجاء فيه: «تُحفظ مؤقتاً ولمرّة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظيفة رئيس المجلس الاعلى للجمارك في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية»، علماً بأن المرسوم رقم 11755 تاريخ 22/5/2014 استعمل النصّ ذاته حرفياً، فمتى تكون «المرّة الواحدة» واحدة قولاً وفعلاً، وليست «استهبالاً وضحكاً على الذقون»!

وهذا غيض من فيض!

يا إله العالمين، يا مَنْ تُمهل ولا تُهمل، إخسف الأرض بالمتحكّمين برقاب اللبنانيين الغلابى.. مرّة واحدة!