على غرار الجلسات السابقة لمحاكمة ميشال سماحة أمام محكمة التمييز العسكرية، ساجل رئيسها القاضي طاني لطوف في الجلسة الرابعة أمس، طويلاً، لإثبات أن المحاكمة «عدلية طبيعية لا سياسية. وما من محكمة في سويسرا أو السويد تستطيع تأمين ما نؤمّنه لسماحة»، لكنّ وكلاء الدفاع لم ينفكوا يشككون ليس في قانونية نقض حكم المحكمة العسكرية الدائمة فحسب، بل أيضاً في الادعاءات التي ساقها فرع المعلومات لاتهامه، متوجهاً إلى سماحة وعائلته والصحافيين، استعرض لطوف، بانفعال، موافقة هيئة المحكمة على كل الطلبات التي رفعها الوكلاء، بدءاً من مشاهدة تسجيلات اللقاءات بين سماحة والمخبر ميلاد كفوري إلى طلب «داتا» الإتصالات لهواتفه الثابتة والخلوية. فوق ذلك، وافق أمس على تمني المميز تأجيل البدء باستجوابه مجدداً «لأننا غير مهيئين»، كما قال أحد وكلائه صخر الهاشم. فهل تكمل التمييز معروفها مع سماحة وتخلي سبيله عملاً بالمادة 75 من قانون القضاء العسكري، التي تجيز «محاكمة المتهم من دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا إذا قضت المحكمة بإبقاء التوقيف بقرار معلل»، علماً بأن محكومية سماحة، بحسب حكم العسكرية المنقوض، تنتهي في 23 كانون الأول المقبل. أحد وكلائه رنا عازوري أشارت لـ «الأخبار» إلى أن وكلاء الدفاع سينتظرون تحديد المحكمة لوجهتها: «إما استكمال محاكمته حراً أو إبقاء توقيفه». وإذا لم تفعل شيئاً بهذا الخصوص، يتقدم حينها الهاشم، بطلب إخلاء سبيل «يستند إلى المادة 75 وجملة من الإجتهادات التي جرى العمل بها في ملفات سابقة أمام التمييز، من بينها مطالعة لرئيستها السابقة أليس شبطيني».
إلى ذلك الحين، كاد الروتين يغلب على المحاكمة. بـ «اللوك» نفسه، حضر سماحة أمس بقامة متعبة وبدلة كحلية وابتسامة هزيلة ونظرات حائرة تنقّلت بين مقاعد زوجته وبناته الثلاث وأشقائه ومرافقه ومقاعد وكلائه والصحافيين. لم يملّ من تأبط أوراقه المكتوبة بخط يده في زنزانته في سجن الريحانية. يستعين بها عند الإدلاء بجواب طويل. استأذن لطوف ليخطب قائلاً بصوت خافت:» أقر بنقل المتفجرات، لكني أصر على إثبات أن كفوري هو الذي استدرجني. ولا يمكنني البدء بالإستجواب إلا بعد الإطلاع على داتا الإتصالات. عندها أستطيع إثبات مبدأ التزوير في تفريغ مضمون التسجيلات لجلساتي مع كفوري».
الدفاع رفع دعوى حول تزوير في تفريغ التسجيلات لدى فرع المعلومات
لطوف قابل هدوء سماحة بهدوء أكبر. أخبره أن شركة «أوجير»و أودعت المحكمة تقريراً عن الإتصالات التي جرت بواسطة هواتفه الثابتة من تاريخ 9 شباط حتى توقيفه في 9 آب، في انتظار إيداع شركة «تاتش» داتا الهواتف الخلوية بناء على طلب الدفاع «لإثبات من كان يتصل بمن، سماحة أم كفوري؟». ثم عرض لدعوى جديدة رفعها الدفاع أمام المحكمة الأربعاء الماضي، حول تزوير في تفريغ التسجيلات وإغفال عبارة قالها سماحة من محضر فرع المعلومات، إذ يجيب كفوري بالقول: «بالنسبة للطوائف، لا أريد مهاجمة الطوائف بالمطلق». بحسب عازوري، كان من شأن إبقاء تلك العبارة أن «يساهم في براءته، بينما غيابها سهّل الإدانة».
المحامي العام القاضي شربل أبي سمرا طلب من لطوف تجاوز انتظار داتا الخلوي والشروع في الإستجواب. رفض الهاشم، طالباً من سماحة التزام الصمت. ما استفز لطوف قائلاً: «الإجراء الطبيعي قبل الداتا، الإستماع إلى مجرى الأحداث على الأقل. أنا أؤمن لك حقوقك ولكن حقوق المحكمة البدء بالإستماع لروايتك، وإلا فقل لي أي رواية من الثلاث أعتمدها (المعلومات وقاضي التحقيق والمحكمة العسكرية)». لم يقتنع سماحة، متمنياً الحصول أولاً على الداتا لأنه «منذ 3 سنوات و3 أشهر أنا موقوف وذاكرتي حول تواريخ الإتصالات واللقاءات موجودة في الداتا. ولما أعطيت إفادتي الأولية كنت في ظروف صعبة».
أخيراً رضخ لطوف وأرجأ الجلسة إلى 10 كانون الأول المقبل، طالباً من سماحة أن يهيّئ نفسه للإستجواب.