«الدولة داخل الدولة».. شعار يُدان قولًا ويُطبق فعلًا
عن مسلسل الفضائح.. في «بلد القنابل الموقوتة»
يتردد مرجع كبير في «8 آذار» وهو يسرد ما يسميها «الحقائق المخجلة» التي تضرب لبنان، وتتناسل من بعضها البعض على مدار الساعة. يبدأ بالفراغ الرئاسي والنكايات والعجز عن انتخاب رئيس، «صنع في لبنان» او في اي مكان آخر، ويعرج على الحكومة العرجاء والمجلس النيابي الممنوع من الانعقاد، وحدث ولا حرج عن وضع اقتصادي ومالي في الارض.. وصولا الى افتقاد الحد الادنى من الحس الوطني لدى البعض، الى حد تبرير اي انتهاك او اهانة للبنان وعلمه، فقط من باب مسايرة بيت المال ومصدر الارتزاق الخليجي!
كأننا نعيش بالصدفة، يضيف المرجع، في «بلد القنابل الموقوتة»، التي يحدد مكامنها كما يلي:
ـ قنبلة الفساد والفلتان الاداري، وها هي فضيحة الاختلاسات تنفجر في قوى الامن الداخلي، ويخشى ان تكون عدواها قد انتقلت الى مؤسسات اخرى.
ـ القنبلة الاخلاقية، التي انفجرت فضيحة دعارة بالاكراه والاستعباد، واعترافات عن حماية أمنية رسمية لها، لا بل شراكة فيها من قبل «بعض النجوم».
ـ القنبلة البيئية، التي تجلت في فضيحة النفايات الكامنة نارا تحت الرماد، وجاهزة لاعادة الاشتعال غب طلب محركيها ومافياتها والمستثمرين فيها وعليها.
ـ قنبلة الانترنت، التي ولدت مجموعة فضائح مدوية، اولها فضيحة الاستجرار غير الشرعي والسطو على الدولة وسلب ملايين الدولارات من المال العام. ثانيها، الفضيحة ـ الجريمة بكشف الدولة امام العدو وتمكينه من النفاذ والتسلل الى مؤسساتها السياسية الرسمية وكذلك الامنية والمالية.. ثالثها، فضيحة اللفلفة بالضغط الذي تمارسه جهات نافذة في «14 آذار» على القضاء لانقاذ رقبة بعض المرتكبين «لكي لا نحرج بعض حلفائنا السياسيين».
فضيحة كهذه، يقول المرجع السياسي، تسقط دولا وممالك وعروشا لو كانت في بلد غير لبنان. لقد اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على «حزب الله» حينما كان يحاول ان يمد خطا سلكيا في ترشيش لاغراض متصلة بعمل المقاومة، بينما هم انفسهم في فضيحة الانترنت يغضون النظر عن كابل بطول كيلومترات في البحر، وكابلات هوائية، وآليات ومعدات ضخمة وعملاقة.
اتهموا «حزب الله»، والكلام للمرجع المذكور، بانه في ما يقوم به «دولة داخل الدولة»، ألم يروا كيف تم تمديد الكابل البحري؟ ألم يعرفوا من قام بتمديده؟ ألم يروا الاليات والمعدات؟ ام ان عيونهم مبرمجة فقط لرؤية الاسلاك والاشياء الصغيرة. أليس من يغطي او يحمي «فضيحة الانترنت» بكل كابلاتها ومعداتها الضخمة، دولة داخل الدولة؟
ـ قنبلة النازحين السوريين، التي تولدت عنها «فضيحة سياسية» تهدد بتفاقمها، وتتجلى في ان الحكومة اللبنانية تدرك ان حل قضية النازحين والتخفيف من عبئها على لبنان، يكون عبر طريقين:
الاول، ان يستقر الوضع في سوريا، ساعتئذ ستبادر الدولة السورية الى الطلب من مواطنيها العودة الى بلدهم. وفي هذه الحالة ان لم يعد الكل، فسيعود قسم كبير منهم. ولكن لا يبدو ان استقرار الوضع في سوريا سيتم في وقت قريب.
الثاني، هو التواصل مع الدولة السورية. والتنسيق ما بين الحكومتين اللبنانية والسورية لتخفيف هذا العبء ما امكن، عبر اعادة قسم كبير من النازحين الى المناطق السورية الآمنة، او اقامة مخيمات لهم فيها. فلو تم التنسيق ألم يكن العبء على لبنان قد خف كثيراً؟.
الفضيحة، في رأي المرجع السياسي ان الحكومة تعلم ان لا حل لقضية النازحين او لجزء منها، الا بالتنسيق مع الجانب السوري، ومع ذلك لا تريد هذا التنسيق. وما يمنعها، هو المتحكم بها وبقرارها، والمقصود هنا تيار «المستقبل». وهو بذلك، يلزم الدولة بكل فئاتها ومكوناتها، بموقفه الذي يراعي فيه حلفاءه الخليجيين والخارجيين ومن هم ضد سوريا.
هنا يسأل المرجع السياسي: تيار «المستقبل» وحلفاؤه يتهمون «حزب الله» بأنه دولة داخل الدولة لتحكمه بقرار الحرب والسلم. ولنفترض ان ذلك صحيحا، الا يمكن ان يُتهم «المستقبل» بانه «دولة داخل الدولة» حينما يجر الدولة الى موقفه ويتحكم بقرار العداء لسوريا ويلزم الحكومة بهذا القرار وبرفض التنسيق معها، اقله حول موضوع شديد الحساسية والخطورة والثقل على لبنان كموضوع النازحين؟
لا تكمن الفضيحة فقط، في عدم التنسيق، بل، والكلام للمرجع السياسي، في الاستثمار السياسي عليها، وادخالها في بازار المزايدات واغراق البلد بهاجس توطين النازحين السوريين، واثارة الضغائن والاحقاد ضدهم.
يقول المرجع للمتوجسين والمستثمرين: «كبروا عقلكم، لا يوجد شيء اسمه توطين للسوريين. هؤلاء لديهم وطن موجود وشرعي وعضو في الامم المتحدة، وهم ليسوا مطرودين منه بل نزحوا منه لظروف امنية. هؤلاء يمتلكون الجنسية السورية، ولا احد يستطيع ان ينتزعها منهم ويعطيهم جنسية ثانية ويوطنهم.. فكل كلام من هذا القبيل فارغ وسخيف».
بحسب معلومات المرجع، لم تنطو زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وكذلك زيارة وزير الخارجية البريطاني الى بيروت على شيء من قبيل التوطين. وإن كانت غايتهم اثقال لبنان بمزيد من الاعباء، اراد الوزير البريطاني ازاحة العبء عن لندن، اما بان كي مون فما كان يشغل باله هو تخفيف عبء النازحين عن كل اوروبا، وما يريده من لبنان هو منع نزوح السوريين منه الى اوروبا، وتسهيل دخول النازحين الآتين من اوروبا اليه لقاء اغراءات مالية يدفعها البنك الاسلامي بضمانة البنك الدولي… ولا شيء محسوما حتى الآن.
