بين تشكيل الحكومة والقمة العربية الاقتصادية ضاعت الطاسة، فلا الحكومة ميسّر تأليفها، ولا القمة المنوي عقدها في 20 الجاري مرشحة للنجاح لاسباب عديدة ابرزها عدم وجود حكومة لبنانية وغياب او عدم اشراك سوريا فيها، والتي هي بيت القصيد لهذه القمة.
فعلى صعيد الحكومة تؤكد المعلومات ان محاولات تأليفها وصلت الى ما يشبه الطريق المسدود، وان الاتصالات والمساعي تجمدت عند نقطة الصفر، ما حدا بالرئيس بري الى القول في «لقاء الاربعاء» النيابي أمس «ان تشكيل الحكومة كان في خبر كان واصبح فعل ماض ناقص».
ووفقا للمعلومات من مراجع بارزة فان الاقتراحات التي طرحها الوزير جبران باسيل مؤخراً لم تكن سوى عبارة عن افكار تدور في فلك الازمة، وابرزها صيغة حكومة الـ 32 التي جدد الرئيس الحريري رفضها لانه لا يرغب بفتح الباب امام توزير العلويين والاقليات.
ومن بين الافكار ايضاً ان يعمد رئيس الجمهورية الى طرح عدة اسماء ليختار «اللقاء التشاوري» اسما منها، وهذا ما يرفضه اللقاء اصلا كما يتعارض مع مبدأ اشراكه في حكومة الوحدة الوطنية.
وبرأي المراجع ان هناك نوعاً من سياسة ادارة الظهر لتأليف الحكومة في الوقت الحاضر، وان العهد يكرس وقته وجهده للقمة العربية الاقتصادية التنموية التي لن تحقق النتائج المرجوة منها لأسباب عديدة ابرزها:
1- غياب سوريا عن هذه القمة، مع العلم ان الغاية منها اولا اعمار سوريا وتحسين دور لبنان في هذه العملية.
2- عدم وجود حكومة لبنانية تعزز حضور لبنان في هذه القمة العربية.
3- عدم ملاءمة توقيت القمة مع التطورات والمتغيرات التي تشهد الساحة العربية والمنطقة.
4- الحاجة لحسم وعودة سوريا الى جامعة الدول العربية لأنها تشكل خطوة هامة وضرورية لتفعيل القمة ونتائجها.
5- غياب وجود حماس دولي للقمة التي يفترض ان تخرج بقرارات عملية يمكن ان تعود بالنتائج الجيدة على العرب وسوريا ولبنان.
ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الان فانه في ظل غياب الحكومة وعدم مشاركة سوريا، فان التمثيل في القمة العربية الاقتصادية سيكون ضعيفاً، وانه لم يتبلغ لبنان بتأكيد ملوك او امراء او رؤساء تردد مؤخراً انهم سيحضرون الى بيروت.
واذا ما سجل هذا الحضور الضعيف في القمة، فان ذلك سينعكس بطبيعة الحال على نتائجها، ولن يحقق الاهداف المتوخاة منها خصوصاً للبنان البلد المضيف.
ولعلّ ابرز توصيف للحال بالنسبة للحكومة وللقمة الاقتصادية ما سمعه النواب امس من الرئيس بري في «لقاء الاربعاء» حيث اكد «ان موضوع الحكومة هو الى الوراء فبعدما كان في خبر كان، اصبح اليوم فعل ماض ناقص، وبعد ان «كانت اللقمة قد وصلت الى البلعوم»، مشيراً الى ان الاقتراحات التي طرحت مؤخراً لا نصيب لها بالنجاح.
وجدد القول انه كان قد ابلغ منذ اللحظة الاولى المعنيين بالحل لعقدة تمثيل اللقاء التشاوري والذي يقضي باختيار اسم من الاسماء التي يسميها اللقاء وان يكون الوزير ممثلا له وملتزما به. واشار الى انه ما يزال على موقفه ولا تراجع عنه.
وفي شأن القمة العربية الاقتصادية ومسألة مشاركة سوريا فيها رأى الرئيس بري ان ما يجري هو عجيب ومستغرب وينطبق عليه المثل القائل «مريم بنت عمران من هو ابوها؟»، فهذه القمة هدفها الاساسي هو اعمار سوريا فكيف يمكن استبعاد حضورها ومشاركتها فيها؟
واكد ان سوريا ولبنان معنيان بالدرجة الاولى بأهداف ومقاصد القمة المزمع انعقادها، وان غياب حكومة لبنانية يجعل من التمثيل فيها هزيلاً وضعيفا.
وبرأيه الذي كان سبق وابداها اكثر من مرة فان خطأ كبيراً ارتكب في الاساس بتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لان مثل هذا التجميد هو مخالف لميثاق الجامعة العربية التي شارك لبنان بفعالية في تأسيسها ووضع ميثاقها لانه ينص على ان تؤخذ القرارات بالاجماع، وهذا لم يحصل.
وللاسباب التي اوردها يرى الرئيس بري انه من الأفضل تأجيل القمة الاقتصادية لأشهر من اجل تأمين نجاحها وتحقيق الاهداف المرجوّة منها.
وفي «لقاء الاربعاء» تطرق بري الى موقفه الداعي الى اقرار الحكومة الموازنة واحالتها الى مجلس النواب مؤكداً ان مثل هذه الخطوة توفر الوقت بل تكسبنا الوقت في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي نعاني منها، هذا اذا عرفنا اهمية عامل الوقت في حياتنا الاقتصادية والسياسية.
واضاف «نحن نعيش ونحرص بهذه الخطوة على مصلحة الدولة والمصلحة الوطنية، خصوصاً ان الاجتهاد الدستوري والتفسيرات الدستورية موجودة ودراسات ادمون ربّاط حاضرة».
وجدد القول «ان الموازنة اكثر الضرورات الوطنية وانه يتوجب اقرارها في ظل اي عنوان من العناوين».
واشار الى انه طرح هذا الموضوع على الرئيسين عون والحريري، مؤكداً انه اذا ما اقر مجلس الوزراء الموازنة فان المجلس النيابي سينكب على درسها واقرارها في اسرع وقت، وانه لا يعلم الاسباب التي تدفع البعض الى عدم اتخاذ القرار بهذا الموضوع.
وفيما تريث الحريري باعطاء الجواب علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان التيار الوطني الحر غير متجاوب حتى الان مع هذه الدعوة.
