IMLebanon

لهذه الاسباب اختارت القوات حواط وليس سعيد

رسم ترشيح «القوات اللبنانية» زياد حوّاط للإنتخابات النيابية المقبلة، خارطة إنتخابية جديدة، حيث كثرت التساؤلات حول طبيعة التحالفات التي ستحصل في قضاء جبيل بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والعائلات التقليدية. ويقول مصدر قواتي رفيع، أن الحيثيات الأساسية التي دفعت إلى ترشيح حوّاط تتركّز على الآتي:

1 ـ القانون الإنتخابي الذي سعت «القوات» لإقراره تحقيقاً للمساواة والتمثيل الصحيح، سيمكّنها من التواجد على مساحة كل الدوائر اللبنانية، ولذلك، تعمد اليوم إلى اختيار المرشّحين وفق تصنيفات مختلفة. فالأولوية هي للقواتيين الذين يملكون المواصفات للحلول في مواقع نيابية. أما في حال رأت أن إيصال قواتي متعذّر، فهي تلجأ إلى اختيار شخصية مستقلة لترشيحها إلى هذا الموقع، شرط أن تكون هذه الشخصية من ضمن تكتّل «القوات» النيابي. وبالتالي، تكون قد نجحت من خلال هذه الشخصية في إيصال نائب إلى البرلمان، كما تكون قد اخترقت هذا النسيج بمساحة شعبية خارج الإطار الحزبي، مما يمكنها من توسيع شعبيتها في كل المناطق.

وذكّر المصدر القواتي، بأن النواب الأربعة في «التيار الوطني» في كسروان ينتمون إلى العائلات التقليدية، موضحاً أنه عندما رأت «القوات» ووفق كل الإستطلاعات التي أجرتها، أن إيصال مرشّح قواتي متعذّر في هذه المنطقة، وبأن ترشيح الدكتور فارس سعيد لن يحقّق النتائج المرجوة كون قواعد «القوات» وسعيد مشتركة، ذهبت باتجاه ترشيح حوّاط، لأنها ستتمكّن من تحقيق الإختراق المطلوب وتحقيق نسبة فوز كبيرة في جبيل، انطلاقاً من إرادتها بالوصول إلى كتلة نيابية واسعة تخوّلها أن تكون لديها حصّة وزارية وازنة وتكون مؤثّرة وفاعلة داخل مؤسّسات الدولة من أجل مواصلة مشروعها الإصلاحي الذي بدأته عملياً من خلال العهد الحالي والحكومة الحالية. وأكد أن التجربة قد أظهرت أن الحضور الوازن لـ «القوات» مكّنها من دفع الأمور في اتجاهات معيّنة، وفي تحديد أطر واضحة لمكافحة الفساد والإصلاح، فتتمكّن بالتالي، أن تواجه سيادياً من خلال ربط النزاع، وأن تحصّن البعد الميثاقي المحصّن بقانون الإنتخاب، وأن تواصل معركتها على مستوى تحقيق متطلّبات الناس الحياتية من ضمن الضوابط القانونية المطلوبة.

2 ـ تعتبر «القوات» أن  سعيد صديق وحليف لها منذ فترة طويلة، وهي تتقاطع معه في أمور وطنية كبرى، تبدأ بمواجهة النظام السوري، ولا تنتهي بمواجهة «حزب الله»، كما قال المصدر، الذي أشار إلى أن ظروف المعركة الجبيلية لا تخوّل هذا التحالف تحقيق النتائج المرجوة، سيما وأن هناك تجربتين في أل2005 وألـ2009.

3 ـ أكد المصدر القواتي، أنه لا يجب الإستهانة ببعض الفروقات الإيديولوجية في النظرة بين «القوات» وسعيد للمعطيات الداخلية، فهي تتقاطع مع سعيد بالأمور السيادية، لكن هناك تباينات معروفة بالنسبة للنظرة إلى الملفات الداخلية التي تبدأ بالدور الوطني المسيحي الذي يجب أن يرتكز على معطيات حقيقية وفعلية سلطوية، ولا تنتهي بدور الجماعات والتوازنات داخل المؤسّسات، والتفاعل داخل لبنان، وفلسفة العيش المشترك والصيغة اللبنانية برمّتها، وبالتالي، فالمسألة هي موجودة عند هذا الحدّ.

4 ـ وفي هذا المجال، يجزم المصدر القواتي، بأن «القوات» ستلتقي مع سعيد في مناسبات وطنية كبرى، وهي أيضاً لم تقطع التواصل معه، وهي تعتقد بأن الإنتخابات لن تؤثّر على العلاقة بينهما رغم أن لكل طرف حساباته، خصوصاً وأن هذه الحسابات افترقت بشكل كبير مع لجوء «القوات» لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وحيث بيّنت التجربة أن هذه الخطوة التي خاضتها لمجموعة عوامل وأسباب وظروف، وضعت الدولة على المسار الصحيح وعلى السكة الصحيحة، وشعار العبور إلى الدولة الذي كانت رفعته «القوات» وقوى 14 آذار في زمن مضى، بدأ يتحقّق من خلال انتظام عمل المؤسّسات ومن خلال التوازن القائم.

واعتبر المصدر نفسه، أن أي كلام عن أن التوازنات غير موجودة، وأن الحكومة هي حكومة إيرانية، وأن «حزب الله» يسيطر على الوضع ليس في محلّه، وقد دلّت التجربة من مسألة رفض التواصل مع النظام السوري، إلى غيرها من المحطات، أن هناك توازناً فعلياً داخل الحكومة، وأن الطرف الوحيد الذي يواجه هو «القوات»، بينما الخيار في المرحلة الحالية هو ما بين إدخال لبنان في الفوضى، أو تحصين الإستقرار القائم مع ربط النزاع المطلوب، بانتظار ظروف أفضل.

وذكّر المصدر القواتي، بأن من قام بالتحالف الرباعي في فترة معينة، ومن ذهب باتجاه السين ـ السين في مراحل أخرى حفاظاً على ما تقوم به «القوات» اليوم، لا يستطيع التهجّم على «القوات» تحت هذه العناوين. وكشف أن خطوة جديدة في كسروان ستكون متمّمة لما حصل في جبيل، ستقوم بها «القوات» حيث ستختار شخصية من الطبيعة نفسها لترشيحها للإنتخابات النيابية.