وسط زحمة التحركات واللقاءات الانتخابية التي يبدو الأسبوع الجاري حافلاً بمحطاتها، تنقلت وجهة الرصد السياسي بين عواصم القرار الدولية مع تردد اصداء غير ايجابية في بيروت نتيجة الامتعاض الغربي من عدم وفاء الدولة اللبنانية بتعهداتها و«الشروط» الموضوعة لاتمام المؤتمرات الدولية المخصصة لدعم استقرار لبنان الامني والاقتصادي وبالتالي السياسي، عشية وصول الموفد الرئاسي الفرنسي المكلف متابعتها بيار دوكان الى بيروت تتويجا لجولته على عواصم غربية وعربية مهتمة بدعم لبنان، والتي قد تنتهي باعلان باريس تأجيل موعد انعقاد سيدر1.
واذا كانت الانتخابات النيابية قد باتت بحكم المؤكدة، رغم كشف مرجع امني سابق رفيع عن معلومات حول امكان حدوث عمل امني كبير قد يطيح بها، فان تلك الريبة عززها، بحسب مصادر لبنانية متابعة، تبلغ بيروت عبر اكثر من قناة تحذيرات بصيغة «نصائح» غربية المصدر تناولت خمس نقاط اساسية:
– ضرورة التزام الدولة اللبنانية بتطبيق جدي لسياسة النأي بالنفس وعدم «حشر» لبنان في الصراعات الدائرة من حوله، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، رغم ان التعاطي الرسمي ازاء ملف العلاقة مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية شهد نقلة نوعية، مع القبول المتبادل لاوراق اعتماد السفراء، ووقف الحملات الاعلامية بحق القيادة السعودية واسقاط حق الملاحقة بحق مسؤولين في المملكة، ما سهل الطريق امام الدبلوماسية الفرنسية لمعاودة اتصالاتها مع الرياض املا في احداث ثغرة في جدار الازمة، ولتحقيق مشاركة السعودية في مؤتمر «سيدر 1»، ما لن يحصل قبل زيارة موفد للمملكة الى لبنان للاطلاع على الاوضاع عن كثب.
– عدم تجاوب الجهات المعنية في الدولة اللبنانية فيما خص تطبيق ما تبقى من بنود للقرار 1559 لجهة وضع استراتيجية دفاعية تكون فيها للسلطة الرسمية حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم على كامل الاراضي اللبنانية، رغم ان تقدما سجل لجهة تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني ورفع نسبة التنسيق مع قوات الطوارئ الدولية وفقا لمندرجات القرار 1701. مشيرة في هذا المجال الى ان كلام الامين العام لحزب الله في اطلالته ما قبل الاخيرة وحديثه عن قدرة المقاومة وحدها على الدفاع عن ثروة لبنان النفطية ووضعه امكانات حزب الله في خدمة المجلس الاعلى للدفاع انما يشكل توريطا للدولة اللبنانية في مشروع لا قدرة لها على احتماله، وهو ما استوجب ردا اسرائيليا بتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية اي عمل قد يقوم به الحزب.
– ترجمة الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات باريس السابقة والتي بقيت حبرا على ورق، ما ادى الى تفاقم الازمة الاقتصادية من جهة، وعدم استفادة لبنان من العديد من القروض، من جهة اخرى، خصوصا ان البنية التحتية اللبنانية باتت تشكل وضعا كارثيا، كذلك انجاز الموازنة متضمنة هذه الاصلاحات في اسرع وقت، وهو ما دفع برئيس الجمهورية الى الدعوة للاسراع في ذلك عبر جلسات مكثفة للحكومة.
– تأخر لبنان في انجاز المطلوب منه، خصوصا على صعيد مؤتمر روما 2 حيث لم تتبلغ الجهات المنظمة حتى الساعة لوائح بنوع الدعم العسكري والامني المطلوب، لتوزيعها على الدول المشاركة، تأمينا لسرعة تلبيتها.
– اما فيما خص موضوع النازحين فان اي جديد لم يطرأ بعد في ظل عدم وضوح الرؤية الدولية لحل هذا الملف، وغياب اي طرح لبناني جدي قابل للتطبيق، رغم ان بعض الدول الاوروبية والاميركية سبق والمحت الى استعدادها لاستقبال اعداد من اللاجئين السوريين، لتخفيف الاعباء عن الدولة اللبنانية، خصوصا بعد ما تبين للجهات المانحة من هدر وسرقة على صعيد صرف الهبات والمساعدات المخصصة للنازحين السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية.
عليه تشير المصادر الى ان مواعيد المؤتمرات قد يتغير استنادا الى التقدم الذي قد تشهده الملفات والاستعدادات اللازمة لضمان نجاح المؤتمرات وتحقيق الاهداف المرجوة منها. امور يبدو انها اصابت بسهامها زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الفائقة الاهمية الى بيروت، والتي كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن تأجيلها من اذار المقبل الى شهر نيسان، لتأتي من ضمن جولة يعتزم القيام بها على عدد من دول منطقة الشرق الاوسط، محطتها الاولى لبنان، ما يحمل اكثر من رسالة سياسية الى القيادة السياسية اللبنانية.
اوساط سياسية متابعة ابدت خشيتها من ان تكون التأجيلات المتتالية الغاء مبطنا للمؤتمرات والاستحقاقات، واضعة الامر تحت باب الضغط على الدولة اللبنانية للقبول بما سيطرح من حلول على صعيد الازمة اللبنانية – الاسرائيلية لجهة ترسيم الحدود البحرية وارتباطه بالثروة النفطية، والدور الذي سارعت واشنطن الى لعبه على هذا الصعيد، خصوصا ان مؤتمرا روما 2 لن يكتب له النجاح دون مشاركة جدية وفاعلة من الولايات المتحدة الاميركية،خصوصا ان عنوان المساعدات التي سيقدمها بغالبها مرتبط بتدعيم الامن على الحدود وضبطها، كما ان «سيدر1» لن ينجح دون مشاركة المملكة العربية السعودية.