أثارت الدعوة الى ما سمي «جمعة غضب» في طرابلس، اليوم، تضامناً مع «الموقوفين الإسلاميين المظلومين» وأحمد الأسير، علامات استفهام حول طبيعة وتوقيت هذه الدعوة، وهو ما استدعى متابعة أمنية دقيقة لخلفياتها، خصوصاً أنها ترى فيها «إثارة متعمّدة لأسباب مصطنعة عبر العودة لأسلوب يؤدي الى تأجيج النعرات التي لا يستفيد منها إلا العدوان الإسرائيلي والأرهاب التكفيري».
التفسيرات التي تعطى للدعوة اليوم تعتبر أنها «تندرج في سياق التحرك المشبوه الهادف الى محاولة إعادة إنتاج الأجواء المشؤومة التي سادت عاصمة الشمال قبل أن يحسم الجيش اللبناني الموقف ويطبق الخطة الأمنية التي أعادت الحياة الى طبيعتها في طرابلس».
وتلفت أوساط سياسية إلى «أن هذا التحرك لا يعبّر عن المزاج الطرابلسي العام الذي يمقت أي محاولة للعودة بعقارب الساعة الى الوراء»، مشيرة إلى أن «هذا ما عكسته القيادات والفاعليات الطرابلسية التي كثفت من تواصلها مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، وعبّرت صراحة عن رفضها لتحويل طرابلس والشمال الى ساحة لتصفية حسابات لا علاقة لمنطقتهم كما للبنان بها لا من قريب ولا من بعيد».
تؤكد تلك الأوساط «أن المسوغات التي يسوقها من يقفون وراء التحرك، ساقطة سلفاً»، مشيرة إلى أن «أحمد الأسير يتمتع بكامل حقوقه لا بل وأكثر، وهو سجين بسبعة نجوم إذا صح التعبير، وهو يُعرض على الأطباء بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لتبيان ومتابعة حقيقة وضعه الصحي، ويتناول الدواء المخصص له بانتظام ويتم تأمينه على الدوام، كما يمارس رياضة المشي في الهواء الطلق ويتعرض لأشعة الشمس، وتزوره زوجته وهيئة علماء المسلمين، ويختار له الطعام الذي يتناسب ووضعه الصحي كونه يعاني من داء السكري ولا يوجد أي خطورة صحية عليه».
وتذكّر تلك الأوساط بأن «أحمد الأسير هو مجرم قاتل لسبعة عشر ضابطاً وعسكرياً وخرج على الدولة والشرعية، وارتباطاته مثبّتة بالتنظيمات الإرهابية وهو يتباهى بذلك، وإلى الآن لم يقطع علاقته مع المسؤول في كتائب عبدالله عزام الشيخ سراج الدين زريقات. وفي حين ينعم الأسير بكامل الرعاية والحقوق وما يزيد، هناك عائلات تعيش الحرقة والغصة والغضب كون الأسير هو قاتل أبنائها العسكريين وهناك من يدافع عنه بلا أي رادع أو وازع».
ولفتت الأوساط إلى أن «المطالبة بنقل الأسير من الريحانية إلى سجن آخر أو إلى رومية ينطوي على مخاطرة كبيرة، لأنه على ما يبدو هناك من يخطط لتحويله إلى أمير في سجن أو الدفع لمحاولة تصفيته والاستثمار على مقتله لإثارة قضية طائفية ومذهبية، بينما الإبقاء عليه في سجن الشرطة العسكرية في الريحانية الهدف منه تأمين كامل الحماية للأسير في سياق استمرار الملف القضائي وصولاً إلى نهايته، بعدما ارتضت عائلات الشهداء العسكريين الاحتكام الى القضاء لينال المجرم عقابه، وعضّت على الجراح لأنها تؤمن بأن حق الشهيد لا يموت، وهذا وعد المؤسسة العسكرية لهم».
