التهجير القسري لاهالي المناطق التي تعرضت للقصف بفعل الحرب “الاسرائيلية” المدمرة على لبنان، والذي يتخوف من ان يشكل ازمة داخلية لبنانية، بابعادها الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، لاقى اجماعاً نيابياً على معالجة هذا الملف بروح وطنية، كي يقطع الطريق على من يعمل في لبنان والخارج، من ان يتحول الى فتنة بين اللبنانيين المنقسمين على الحرب وقرارها، كما على سلاح حزب الله ووجوده ودوره، اضافة الى ارتباط اطراف لبنانية بمحاور خارجية.
فاللقاء الذي عقد في مجلس النواب، بدعوة من كتلتي «اللقاء الديموقراطي» و»الاعتدال الوطني» النيابيتين، فكان للتشاور بموضوع المهجرين، واصبح يقلق اللبنانيين مع وصول عددهم الى نحو اكثر من مليون مواطن، تركوا مدنهم وبلداتهم ومنازلهم ومؤسساتهم، حيث بدأت التحذيرات من خطورة هذا الملف المفتوح على كل الاحتمالات، في ظل اطلاق مواقف وتصريحات من سياسيين واحزاب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن السلبيات التي سيحملها المهجرون. فبدأت حملة ترويع وتخويف من وجودهم في اماكن ايوائهم، سواء في المدارس والمباني، وكان آخرها ما اطلقه عضو «كتلة الجمهورية القوية» التابعة لحزب «القوات اللبنانية» النائب رازي الحاج، عن بناء متاريس من اكياس رمل في المدرسة المهنية في الدكوانة، مما حرّك حملة ضد وجودهم في منطقة متعددة الانتماءات الطائفية والسياسية ضدهم، ليتبين بان ما قاله الحاج لم يكن دقيقاً، والمعلومات التي حصل عليها كانت خاطئة، فاوضح رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة حقيقة وجود اكياس الرمل، وهي لاستصلاح خزانات مياه في المدرسة.
فمثل ما اعلنه الحاج الكثير من التهويل حول وجود المهجرين الذين يتوزعون على كل مساحة لبنان، والذي تلقى المسؤولون فيه مواقف لوزراء دول اوروبية، تحذر من حرب اهلية في لبنان.
من هنا، كان لقاء كل الكتل النيابية في مجلس النواب، وكان عنوانه التشاور في ملف المهجرين، فعرض ممثلو الكتل ما لديهم من معلومات حول هذا الملف، وكشفت مصادر نيابية شاركت في اللقاء، بانه كان على مستوى عال من المسؤولية، وتم حصر النقاش في موضوع المهجرين فقط، فاستبدلت عبارة النازحين بالمهجرين، وهذا ما اورده البيان الذي صدر عن اللقاء، الذي حاول بعض النواب ان يتوسع الحوار فيه، الى انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701، واعلان لبنان وقف الحرب من جانب واحد، فطالب النائب ميشال معوض على ان نستغل هذا اللقاء الجامع، وندخل في مناقشة كيف يمكن الخروج من الشغور الرئاسي، فكان الجواب من غالبية النواب، بان ازمة المهجرين هي التي تتقدم على اي موضوع آخر، وان وقف الحرب “الاسرائيلية” على لبنان، هو الذي يعمل عليه لبنان الرسمي.
فموضوع المهجرين داخل لبنان، هو الذي تركز البحث والنقاش فيه، ومنع تحوله الى ازمة داخلية، وان يكون مادة استغلال من اطراف خارجية اولاً كالعدو الاسرائيلي، للانتقام من لبنان باشعال حرب اهلية، وفق ما اشارت اليه المصادر النيابية عن اللقاء، الذي توافق اعضاؤه على ان ما يقوم به العدو الاسرائيلي هو حرب على لبنان وليس عدوانا مجدداً، واعتمدت عبارة الحرب لانها شاملة وواسعة، وتستهدف كل المرافق المدنية وجميع المناطق.
ولعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً اساسياً في انعقاد اللقاء، وشجع الكتلتين اللتين دعتا اليه على عقده، وكلف النائب علي حسن خليل ان يكون ضابط ارتباط وصلة وصل وتواصل مع كل الكتل، والخروج بموقف موحد، وفق ما تقول المصادر، التي كشفت عن انه جرى التركيز على ان تكون مراكز الايواء خالية من السلاح بكل انواعه، وان تقوم الاجهزة الامنية والجيش بادوارهم في منع وجود سلاح، وان تحصل عمليات تفتيش دورية، والتنسيق مع الاحزاب والجمعيات التي تشرف وتدير مراكز الايواء، لان السلاح اذا وجد هو خطر على المهجرين اولاً قبل كل شيء، ويحوّلهم الى مهجرين من جديد، ثم على المحيط، وهذا ما يؤسس لفتنة او حرب اهلية.
وبحث النواب في لقائهم، موضوع المساعدات للمهجرين قسراً، فتبين وجود نقص كبير، وان ما وصل حتى الآن من هبات قدمتها دول صديقة، بلغ حوالى 19 الف حصة غذائية، اضافة الى مواد اخرى، في حين ان عدد المهجرين يفوق المليون، وهذا ما يفرض على الحكومة ان تفتش عن اسلوب آخر للمساعدات، فاقترح احد النواب ان يتم توزيع 100 او 200 دولار على كل عائلة مهجرة وهي تتدبر معيشتها، في استسناخ لتجربة النزوح السوري الى لبنان، فكانت الامم المتحدة تقدم لهم مساعدات مالية، وان تكاليف المساعدات المالية لحوالى مليون مهجّر لبناني، تقدر بحوالى عشرة ملايين دولار على اساس مئة دولار وعشرين مليون دولار على اساس مئتي دولار سنوياً.
والاقتراحات التي توصل اليها النواب في لقائهم، وحصلت على اجماع، سترفع كتوصيات لحكومة تصريف الاعمال للعمل بها، وترك موضوع مركز الايواء الى اجماع آخر، على ان يبقى المهجرون في اماكنهم لمعرفة تطورات الحرب “الاسرائيلية” على لبنان، سواء عسكرياً او سياسياً.