الاسبوع المقبل سيكون امتحانا مهما وأساسيا للجنة المال في مناقشة وانهاء درس الموازنة خصوصا حول عدد من المواد التي كانت علقتها سابقا مثل ضريبة الدخل على المتقاعدين وحسم الـ 3% على العسكريين للاستشفاء ورسم الـ 2% على الاستيراد.
ووفقا لمصادر اللجنة فإنها ستنتهي بعد غد الاثنين من موازنات الوزارات لتنصرف يومي الثلاثاء والاربعاء الى مناقشة وحسم حوالى 27 مادة معلقة، وفي حال الانتهاء من درس الموازنة سيباشر رئىسها ابراهيم كنعان اعداد تقرير اللجنة النهائي تمهيدا لطرحه مع مشروع قانون الموازنة على الهيئة العامة للمجلس في جلسة يتوقع عقدها في نهاية النصف الاول او مطلع النصف الثاني من تموز.
وتقول المعلومات ان الاتجاه العام داخل لجنة المال هو مع تطيير المادة المتعلقة بفرض ضريبة دخل على راتب المتقاعد تجاوبا مع هذه الفئة المحدودة الدخل خصوصا ان التحركات الواسعة التي قام بها العسكريون المتقاعدون مرشحة للتصعيد الاسبوع المقبل ايضا، حيث لوح بعض قادة التحرك انها ستتوسع لتكون موجهة ايضا ضد النواب.
وتضيف المعلومات ان هناك ضغوطاً يحاول رئىس الحكومة ممارستها لابقاء مثل هذه الزيادة بحجة ان ما جرى حتى الان داخل لجنة المال يهدد بزيادة العجز المقدر فوق 7.5 بنقطة او نقطتين. ويؤيد الرئىس الحريري فريق من النواب الذين يسعون الى تعديل المادة المتعلقة بضريبة الدخل على المتقاعدين والبنود المتعلقة بتخفيض 3% من الراتب للعسكريين من اجل الاستشفاء.
ويقول اصحاب هذا الرأي ان الغاية من التعديل اقرار صيغة حل وسط تخفف العبء قليلا على المتقاعدين والعسكريين وتراعي تأمين جزء من الموارد للمحافظة على العجز المقدّر.
وحسب مصادر نيابية فإن هناك رغبة لدى الاكثرية النيابية بحذف هذه المادة وايجاد بدائل اخرى تؤمن الاموال اللازمة للمحافظة على نسبة العجز المقدرة كما وردت في مشروع الحكومة.
وحول رسم الـ 2% على الاستيراد قال مصدر نيابي مطلع ان وزير المال عكف مؤخرا مع فريق عمله على تعديل هذه المادة لاستبدال هذه الصيغة بنص جديد يستبدل الرسم الشامل على كل المواد والسلع المستوردة برسم يتناول مواد محددة تندرج في اطار ما يسمى بالكماليات او السلع التي لا تطاول الفئات الشعبية، بالاضافة الى وضع شطور لهذه الرسوم بحيث تؤمن الايرادات المالية ذاتها.
من جهة اخرى برزت في الايام القليلة الاخيرة التقارير التي اوردتها بعض الجهات الخارجية حول الوضع المالي اللبناني والتي احدثت نوعاً من القلق بصورة عامة، واستدعت المسؤولين الى عقد جتماعات عديدة مع هيئات دولية مالية، واخرى على المستوى الداخلي لوضع الامور في نصابها.
ويندرج في هذا المجال الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري اول من امس مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتناول البحث التنسيق بين وزارة المال والمصرف المركزي في اطار المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي. كما بحث التحضير لاطلاق سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
كما تطرق البحث الى تقرير «موديز» الذي ساهم في زيادة القلق من خلال حديثة على اعادة هيكلة الدين العام او مواجهة التخلف عن السداد.
وامس اكد نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج بعد لقائه الرئيس الحريري «ان لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة الى الاصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء»، معرباً عن تفاؤله بهذا الامر. لكنه اضاف «ان الاصلاحات لا تنتهي وهي امر متواصل».
وقال «انه بشكل عام انطباعنا ايجابي ونحن متفائلون، لكن في الوقت نفسه فإن تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي الدقيق في المنطقة».
وقال مصدر مطلع امس ان مثل هذه التقارير مبالغ فيها خصوصاً بالنسبة لموضوع تصنيف لبنان المالي حيث ان تصنيفه يعتبر بدرجة «ب» وهو يعتبر في وضع افضل من دول عديدة ليس في المنطقة فحسب بل في اوروبا ايضاً.
واضاف المصدر ان هذا لا يعني ان ننام على حرير فهناك حاجة للاسراع في اقرار الموازنة والمبادرة الى اتخاذ خطوات اخرى في اطار الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري.
واكد مصدر نيابي ناشط في لجنة المال في هذا المجال ان هذه التقارير الاخيرة بغض النظر عن نسبة صحتها فإنها تؤشر الى ان الموازنة بحدّ ذاتها لا تشكل حلا للوضع الراهن، وهي لم تعالج مكامن الخلل بالمالية، ولكنها تعتبر مهمة لالتقاط الانفاس من اجل الانصراف الى اجراءات اقتصادية ومالية اخرى مثل خطة ماكنزي للنهوض الاقتصادي.
ورأى مصدر نيابي آخر ان الأوساط المالية في الخارج ما زالت تتعاطى مع موضوع الموازنة بشيء من البرودة رغم تقديرها لخطوة لبنان في هذا المجال، وانها ترى أنها خطوة غير كافية وتحتاج الى خطوات اخرى.
واضاف ان هناك حاجة لبذل جهد اضافي لكي تحدث الموازنة صدمة ايجابية اكبر وهذا الامر، يفترض ان يستكمل النقاش للتفتيش عن ابواب اضافية في الموازنة في قطاعات مختلفة ليس للمحافظة على نسبة العجز المقدرة في مشروع الحكومة فحسب بل للسعي الى تخفيضها اذا تمكنا من ذلك.
على صعيد آخر، برز في اليومين الماضيين ايضا توقيف قاضيين جديدين عن العمل هما بيتر جرمانوس وعماد الزين أضيفا الى خمسة قضاة كانوا قد خضعوا لاجراءات مماثلة.
وقال مصدر سياسي مقرب من العهد ان هذه الاجراءات تندرج في اطارالنهج الاصلاحي الذي يتبعه العهد ليس على الصعيد القضائي فحسب بل ايضاً على الصعد الاخرى الامنية والادارية.
واضاف ان هناك رغبة وارادة قوية للمضي بمثل هذه الخطوات التي تعزز المصداقية بمسيرة الاصلاح، وان لا احد فوق رأسه خيمة.
وردا على سؤال ما اذا كان مثل هذه الخطوات هي رسالة الى الخارج ايضا قال المصدر ان هذه الاجراءات تعود لاسباب مسلكية بالدرجة الاولى، لكن ربما تشكل في الوقت نفسه رسائل ايجابية لصدقية لبنان في خطواته الاصلاحية التي يجب ان تكون شاملة على كل المستويات.
واشار الى ان هذه الاجراءات تأتي ايضا قبل الدخول في ورشة التعيينات المنتظرة بعد انجاز الموازنة، ويؤمل ان تسلك هذه التعيينات مساراً سليما بعيدا عن المحاصصة والمصالح الضيّقة رغم ادراكنا صعوبة هذه المهمة.
من جهة اخرى، علم من مصادر مطلعة ان محاولات بدأت لرأب الصدع بين المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بعد التجاذبات الحادة التي سجلت مؤخراً بينهما.
واضاف المصادر انه في جلسة مجلس النواب الاخيرة جرت محاولات للتقريب بين الطرفين، وان المساعي تتركز لعقد لقاء مصارحة ومصالحة بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط.
وحسب المعلومات فإن الهدنة التي نجح الرئيس بري في المساعدة على تكريسها بين الطرفين خفضت منسوب التوتر بنسبة عالية، لكن اسباب نشوب الخلاف بينهما تحتاج الى مزيد من المساعي والجهود على غير صعيد.
والى جانب ذلك، فإن الخلاف بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية يبدو انه مرشح للاستمرار وللتفاقم، لا سيما ان الاجتماع الاخير بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع لم يؤد الى النتائج التي تتوخاها «القوات» خصوصاً بالنسبة للشكوى من محاولة الهيمنة والاستئثار التي يمارسها التيار الوطني الحرّ على صعيد المواقع والمراكز المسيحية في ادارات الدولة.
وعلم من مصادر موثوق بها ان هناك مناخا لدى قيادة «القوات البنانية» بان هذا النهج مستمر، لكنها تفضل عدم تفجير الموقف او توسيع وزيادة حدة الاشتباك مع التيار مدركة انها ستتهم بإعاقة مسيرة الحكومة والدولة والعهد.
وتتجه «القوات» حسب المصادر الى محاولة فرملة هذا المسار من خلال ممارسة المزيد ن الضغط في الحكومة وخارجها من اجل عدم استئثار التيار الوطني الحرّ بالمراكز المسيحية في التعيينات المقبلة.
وتقول المعلومات ان «القوات» شاركت في جلسة مجلس النواب بانتخاب 5 اعضاء للمجلس الدستوري رغم ان الاعضاء المسيحيين محسوبون انهم مقربون من التيار على امل ان يكون العضو الماروني الذي سيختاره مجلس الوزراء من بين الاعضاء الخمسة الباقين محسوباً عليها.
وتضيف هذه المعلومات ان هناك وعداً لترجمة هذا التوجيه لكن الشكوك مستمرة بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقبلة.