في موازاة الانشغال الحكومي بإطلاق آليات العمل الخاصة بوقف الهدر وخفض العجز في المالية العامة، يبرز ملف التعيينات في أكثر من قطاع ومؤسسة رسمية والذي لا يقل أهمية عن ملفي الكهرباء وخفض الانفاق، حيث تتحضر «القوات اللبنانية» لطرح مقاربتها الخاصة في هذا المجال على طاولة مجلس الوزراء في الايام المقبلة وبعد سلوك خطة الكهرباء السكة الصحيحة لجهة التزامن في معالجة الهدر التقني وغير التقني والذهاب نحو حلول ثابتة ودائمة.
ويكشف مصدر قيادي في «القوات» عن أن المقاربة المرتبطة بملف التعيينات ستطرح قريباً جداً، وأن «القوات» ستتقدم الى الحكومة والى الرأي العام بتصور واضح على مستوى التعيينات لجهة عدم جواز أن تبقى عشوائية وعلى قاعدة الالتزامات الشخصية والحزبية والفئوية وذلك بعيداً عن معياري الكفاءة والجدارة. وبحسب المصدر فإنه لا يجوز أن تبقى التعيينات على نفس القواعد التي سجلت منذ 40 عاماً، وأن يبقى لبنان في العام 2019 يشعر بالحنين الى مرحلة فؤاد شهاب وأن تكون كل التعيينات بعيدة عن آمال اللبنانيين ولا تعبر عن تطلعاتهم، وأن تجري على اساس «من يضع الطاعة» لدى هذا الفريق اوسواه وليست تعيينات وفقاً للكفاءة التي يتمتع بها كل شخص.
واوضح المصدر القواتي أن الالية القواتية التي ستطرح على طاولة الحكومة كعنصر اضافي يحقق الاصلاحات المنشودة ، هي آلية وزير الاعلام السابق ملحم رياشي والتي اعتمدها في وزارة الاعلام، من خلال اجراء مباريات للمرشحين الى اي موقع اداري ، يشرف عليها الوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية ووزير التنمية الادارية، وبالتالي فان المرشحين يخضعون لامتحانات شفهية وخطية وتجري غربلة الاسماء الفائزة وتحال الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب.
وفي هذا السياق شدد المصدر عينه على أنه لا يمكن الكلام عن اصلاح ووعود وتغيير الا من خلال اعتماد الآليات القانونية اذ لا يمكن السماح ببقاء التعيينات خاضعة لاهواء بعض الاشخاص او لاعتبارات حزبية او لحسابات الحصص. وكشف ان «القوات» لا تريد اي موقع او اي مركز بل كل ما تريده، هو ان يصل الشخص المناسب الى المركز المناسب بالطريقة المناسبة، اذ لا يجوز أن تبقى التعيينات تجري على هذا المنوال وفق الطريقة المتبعة حالياً. وسأل في الوقت نفسه «هل يجوز أن تنتقد بعض الاطراف ممارسات سجلت في مراحل سابقة وتعمد الى تكرارها اليوم؟ وأكد أنه أمر معيب للغاية اذ يجب اعتماد آلية تعيين تعطي الامل للشباب اللبناني لكي يبقى في وطنه ولكي يشعر أن يستطيع أن يتبوأ المراكز التي يطمح اليها انطلاقاً من كفاءته وليس انطلاقاً من خضوعه واستسلامه لاي طرف سياسي او حزبي.
وشدد المصدر القيادي في «القوات» على أن هذه الالية تشكل المدخل الاساسي للاصلاح لانه لا يمكن تحقيق الاصلاح الحقيقي والفعلي الا من خلال تعيين اشخاص غير مستسلمين لهذه الفئة او تلك، او اشخاص يضعون القانون فوق كل اعتبار ويضعون الدستور فوق الجميع ويمارسون مهامهم على هذه القاعدة. وكشف ان «القوات» تتحضر مع مكونات حكومية أخرى لخوض مواجهة من اجل اقرار هذه الآلية التي تعتبرها المدخل الاساس للاصلاح المنشود.
