على الرغم من عودة التجاذبات على خط العلاقة ما بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فإن مصدراً قيادياً رفيعاً في «القوات»، كشف أن قراراً كان قد تم الإتفاق عليه لدى انطلاقة الحكومة الجديدة يقضي بـ«تصفير» المشاكل ما بينها وبين «التيار الوطني»، بعدما كانت الحكومة السابقة قد شهدت خلافات عدة في أكثر من ملف، وبالطبع، فإن هذا الخلاف استمر خلال مرحلة الإنتخابات النيابية الأخيرة، ومن ثم إبان عملية تشكيل الحكومة الجديدة، والتي شهدت محاولات تحجيم لحصة «القوات اللبنانية» فيها، وإحراجها لإخراجها. وأسف المصدر كون بداية العمل في الحكومة لم تكن على الشكل الذي تطمح إليه «القوات»، حيث أن لا نية لدى بعض القوى السياسية، ومن ضمنها «التيار الوطني الحر»، الأخذ في الإعتبار أن لكل طرف وجهة نظر وله الحق في نقاشها بكل مسؤولية، خصوصاً وأن «القوات» لا تعارض من أجل تحقيق أي نتائج شعبوية، بل هي تسجّل ملاحظاتها وتحفّظاتها من خلفية المسؤولية الوطنية، وهو ما قامت به بداية مع البيان الوزاري، حيث أكدت على موقفها الثابت المتصل بضرورة ربط كل شيء بمرجعية الدولة اللبنانية، فيما اعتبر «التيار الوطني الحر» أن موقف «القوات» يندرج في إطار المزايدة.
وأكد المصدر القيادي نفسه، أن «القوات» لا تطرح الأمور من قبيل المزايدة، لكن الطرف الآخر لا يأخذ أي طرح على محمل الجدّ ويتعاطى مع الأمور بخفّة وطنية، في الوقت الذي يجب على كل القوى السياسية أن تتشدّد وتتمسّك بمفهوم الدولة ومرجعيتها، لأن من دونها نعود إلى منطق الغاب، وليس إلى منطق القانون.
وأضاف المصدر ذاته، أنه مع الجلسة الأولى للحكومة، وبدلأً من أن يتم الإعتراف بالخطأ وهو يحصل مع كل القوى السياسية، تمت المكابرة والدفاع عن موقف غير قابل للدفاع عنه. ولفت إلى أن الإعتراف بالخطأ هو فضيلة، حيث أن «حزب الله» اعترف بأن أحد نوابه قد، أخطأ في مقاربته البرلمانية وكان يفترض بـ«التيار الوطني الوطني» أن يعترف أن موقف وزير الدفاع إلياس أبو صعب من الملف السوري شكّل خروجاً عن سياسة النأي بالنفس، وإن كان يجب أن يتم الإعتراف بأنه من الخطأ إعلان هذا الموقف، كما ان زيارة شؤون النازحين وزير صالح الغريب الى سوريا قبل نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب كان خطأً ولكن ما حصل هو مكابرة سياسية، وبالتالي فإن هذا الطرف يتحمل المسؤولية كاملة من حيث أدائه ومواقفه، بينما في المقابل كل ما كانت تريده «القوات اللبنانية»، هو القول أن ما حصل لم يكن جيداً، وهي كانت تريد تسجيل موقف استباقي في هذا الموضوع، وذلك، من أجل الدلالة على أن ما حصل هو خرق لسياسة النأي بالنفس أولاً، ومن أجل الحؤول دون التمادي في هذا المسار ثانياً، وذلك من خلال تسجيل خطوات متفرّدة من قبل بعض الوزراء قد تضع لبنان في محور ضد محور آخر.
وأكد المصدر القيادي القواتي ذاته، أن العلاقة مع «التيار الوطني الحر» لم تدخل في اشتباك مفتوح، بل إن ما حصل هو إشتباك موضعي مرتبط بمسألة خرق سياسة النأي بالنفس، وتمنى أن تعود الأمور وتنتظم بالشكل المطلوب في المرحلة المقبلة لكي تنطلق الحكومة بعيداً عن أي ملفات خلافية وتعمل بالشكل المفترض من خلال الإلتزام بالبيان الوزاري وبسقف الإجماع الحكومي.
