في ظل تشكيل الحكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف، رأت مصادر مقربة من حزب القوات اللبنانية أنها ليست بوارد التخلي عن حقوقها المشروعة وعن حقوق المسيحيين في مجلس الوزراء و في الحقائب الوزارية ولا في إدارات الدولة حيث ستطالب القوات اللبنانية بالتعاون مع وزراء تيار الوطني الحر والكتائب إعادة الإعتبار لمناصب الفئة الأولى والثانية والثالثة في إدارات الدولة حيث و بحسب بكركي أصبح الموظفون المسيحيون يمثلون أقل من 24% في هذه الإدارات.
واشارت المصادر الى أنّ دور المسيحيين هُمش كثيراً منذ إتفاق الطائف وحتى الآن، في الدستور والعهود السابقة والمتعاقبة، واخيراً، عبر غياب رئيس جمهورية لمدة سنتين ونصف السنة فكانت القرارات الكبيرة تتخذ وتنفذ بالإتفاق بين الرئيسين بري وتمام سلام والنائب وليد جنبلاط في غياب المرجع المسيحي، وأكبر برهان على ذلك ملف أمن الدولة وغيره من الملفات.
واكدت المصادر أنّ نتيجة لذلك ولما يجري في المنطقة توضحت الصورة لدى القيادات المسيحية، خصوصاً عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع أن تيار المستقبل يمثل الأغلبية الساحقة لدى الطائفة السنية، كذلك الآمر بالنسبة للحزب الإشتراكي والطائفة الدرزية، وأخيراً الثنائي الشيعي الذي يمثل 90% من الشارع الشيعي، بالإضافة لما يحصل للمسيحيين في العراق وسوريا من قتل وتهجير، أمّا المسيحيون في لبنان فهم مقسومون، مشرذمون، مستضعفون، لذا قرر العماد عون وجعجع بدء محاولة تقارب وجرت مفاوضات طويلة ومفصلة خاصة بين النائب ابراهيم كنعان وملحم رياشي أنتجت زيارة جعجع للرابية ولقائه العماد عون في لقاء تاريخي وإعلان ورقة النوايا بين القوات والتيار وبدأ كل ذلك قبل ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية. فحصل ما حصل وانتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بفضل القوات اللبنانية أولاً وتيار المستقبل ثانياً ودون أن ننسى ان حزب الله كان قد أيّد ترشيح الرئيس عون منذ البداية.
ويقول المصدر أنّ التحالف بين الرئيس عون والدكتور جعجع هو إستراتيجي بما فيه الكفاية لضمان حقوق المسيحيين وحتى وجودهم المعنوي والجسدي كما أنهم يبذلان جهوداً كبيرة لإنضمام الكتائب اللبنانية ليصبح الثلاثي المسيحي رغم بعض المعوقات التي تؤخر هذا الحدث خصصاً أن جعجع والوزير جبران باسيل ليسا متحمسين لإدخال الكتائب في هذا الحلف.
أمّا حكومياً فبحسب المصادر من المرجح أن تضم الحكومة 30 وزيراً تحصل القوات اللبنانية على 6 وزارات أساسية بينها وزارة الخارجية ووزارتين خدميتان أساسيتان منها الصحة والإتصالات ولن تدخل بجدل مع بري حول وزارة المالية .
أما مصادر مقربة من الرئيس ميشال عون تؤكد أن الرئيس يصر على وزارتي الدفاع والعدل لبدء عملية الإصلاح في الجسم القضائي ومكافحة الفساد، بالإضافة لحقيبة ثالثة من الأرجح أن تكون وزارة دولة.
أمّا داخل مجلس الوزراء تقول المصادر ان التنسيق سيكون تاماً وشاملاً بين نواب القوات والتيار والرئيس خصوصاً فيما يختص بإسترداد حقوق المسيحيين من أعلى الهرم إلى أصغر موظف في الإدارات العامة وأكد أنه سيتم تفعيل نشاط أمن الدولة. والأرجح إلى أن الكتائب ستنضم إلى التحالف المسيحي في الحكومة.
ويقول مرجع بارز في التيار الوطني الحر أن الرئيس ميشال عون لن يقبل بصيغة الترويكا وبطاولات الحوار بعد الآن وأنّ هاتين الأخيرتين ستنتقلان إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب في دولة تحكمها المؤسسات.
أمّا علاقة الرئيس مع حزب الله فستكون جيدة ولن يمانع بتدخل المقاومة في الحروب الإقليمية لأنه يدرك تماماً أنّ ما يجري في المنطقة أكبر بكثير مما يتخيله العقل السياسي وأنها لعبة أمم لا نستطيع إيقافها بل علينا بالوحدة السياسية والشعبية ودعم الجيش والقوى الأمنية لإبعادها عنّا
فيما يختص بالنائب سامي الجميّل تقول المصادر ان رئيس الجمهورية يُقدر الثورة الموجودة في داخله كما يقدر كفاءته كرئيس حزب و يقول عنه أنه قيمة مضافة للبنانيين عامة والمسيحيين خاصة و يتمنى منه الإنضمام إلى الثنائية المسيحية كي تصبح ثلاثية.
وتقول مصادر مسيحية ان حصّة الأسد في برنامج الرئيس عون ستكون المؤسسة العسكرية حيث سيبذل جهده في المحافل الدولية لتسليح الجيش بالعتاد والزخائر لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها كما مكافحة الإرهاب ولن ينسى باقي الأجهزة الأمنية فسوف يسعى لتأمين معدات متطورة لها لكشف الإرهابيين قبل تنفيذ إجرامهم.