ثبت بما لا يقبل الشكّ ان الرئيس المكلف سعد الحريري، يتعرّض لأكبر عملية ابتزاز من حلفائه في فريق 14 اذار وتحديداً القوات اللبنانية، هذا في التشكيل اما في البيان الوزاري فهناك ما هو اخطر واكبر من الوزارات والحقائب، فالواضح كما تقول مصادر في فريق 8 آذار ان بعض قوى 14 اذار تريد كتابة البيان الوزاري على حسابها او وفق رؤيتها السياسية، وتحديداً في مسألة سلاح المقاومة والمقاومة بوجه اسرائيل، والامر عينه حول الازمة السورية، وتعمل على اعتبار حزب الله يهدد الامن اللبناني.
يضاف الى هاتين المسألتين الهامتين، مسألة المحكمة الدولية التي ارهقت الخزينة اللبنانية وجيوب اللبنانيين على حدّ قول المصادر، اذ دفع اللبنانيون بدل اتعاب الى من يعمل فيها من كل المستويات زهاء 459 مليون دولار اميركي والحبل على الجرار. وهي تؤمن فرص عمل رائعة للعاملين فيها.
ويجب ان يندرج في البيان الوزاري تضيف المصادر، موقف لبنان من حول ازمات المنطقة، او تجنب الدخول في هذه الازمات. لكن هناك الموضوع السوري ايضاً، وعلاقة لبنان بالنازحين السوريين الذين تجاوزوا المليونيين ونصف المليون.
المصادر المشار اليها، تؤكد ان الامور ليست ميسرة الى الحد الذي يحاول بعض الرؤساء والمسؤولين الايحاء به، الا اذا تنازلت بعض القوى الحليفة، للرئيس سعد الحريري، عن مطالبها التعجيزية التي ترفعها في وجهه، وفي الحقيقة في وجه الرئيس العماد ميشال عون. في الواقع، هناك من يقول ان القوات اللبنانية، تبتز من التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، وترسم السقوف السياسية بوجههما، من اجل المرحلة المقبلة مستفيدة من وضعها الانتخابي، كونها تعلم ان المستقبل بالتحديد مضطر للتحالف مع القوات، في الانتخابات النيابية في اكثر من منطقة انتخابية.
من هنا فأن الاشكالية الكبرى التي يعلمها الحريري، هي عند حلفائه كما تقول المصادر، وليست عند حزب الله او حركة امل، وعليه يقع الحل، فالمشكلة في الحقيقة مارونية ـ مارونية وليست العكس، وبالتالي رميها على رئيس مجلس النواب نبيه بري، يدخل من باب التعمية على واقع الاشكاليات. اذ المشاركة السياسية بين الطوائف اللبنانية عبر القوى والاحزاب، وفق احجامها وتمثيلها، الا ان ما يجري مع الحريري ان حلفاءه يضعون العراقيل امامه، وتالياً يريدون القول اننا نمثل النصف الآخر في الشارع المسيحي. بالطبع البيان الوزاري هنا يصبح موضع خلاف كبير، الا اذا صدق ما يتحدث عنه البعض من ان هذا البيان سيكون مرضياً للجميع، خصوصاً في الفصل بين حيادية الدولة وما تقوم به القوى اللبنانية، داخل سوريا، ان بالنسبة لحزب الله او القوى الاخرى التي تدعم المجموعات المسلحة مالياً ولوجستياً.
ان القوى اللبنانية، برأي مصادر نيابية في التيار الوطني الحر مدعوة لاستغلال الغطاء الاقليمي والدولي والتوافق الذي تمّ حول لبنان، من اجل اطلاق خطة سياسية واقتصادية واجتماعية واصلاحية على مختلف الصعد، ويمكن بناء طاولة حوار وطنية، يمكن من خلالها البحث السياسي وتحويل مقرراتها الى المؤسسات الدستورية، وبرأي المصادر ان استغلال الفرصة الدولية والاقليمية، يعطي البلد ككل دون استثناء فترة استراحة سياسية يمكن ان تكون مقدمة لحل العديد من القضايا الهامة للناس في الداخل. ان محاولات العرقلة تنعكس سلباً على اصحابها، لأن رئيس العهد اخذ قراراً بالسير في مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي، وفق الدستور والقوانيين المرعية الاجراء، ومراعاة الميثاقية التي كان يطالب بها من سنوات.
