التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حزبان مسيحيان لطالما تميّزا بالعداء لبعضهما بعضاً، ما جعل الكثير يستثمر في هذا العداء لمآرب شخصية وحزبية وطائفية على حدّ قول مصادر مسيحية، إلى درجة تهام التيار الوطني الحر بالتحالف مع الشيعة ضد السنة المدعومين من القوات اللبنانية، ونظراً لما حصل ويحصل في العراق وسوريا مع للمسيحيين من قتل وتهجير شعرت القيادات المسيحية بالإضافة للمراجع الروحية وصولاً إلى البابا فرنسيس بالخطر الذي يحدق بمسيحيي لبنان إذا دام موقع الرئاسة الأُولى شاغراً، ففي تاريخ 2 حزيران 2015 زار الدكتور سمير جعجع الرابيه والتقى العماد ميشال عون وأعلنا معاً في مؤتمر صحافي ورقة إعلان النيات بين التيار والقوات والتي تضم 16 بنداً. وكان قد جرى قبل أشهر من هذا الإعلان مفاوضات بين كل من النائب إبراهيم كنعان وملحم رياشي أثمرت عن الاتفاق على 16 بنداً.
وإثر ترشيح الرئيس سعد الحريري النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، شعر كل من جعجع وعون بطعنة في الظَهر ، فتكثفت المفاوضات بين كل من كنعان ورياشي وقرر الدكتور جعجع دعم ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية في حفل معراب في 18 كانون الثاني 2016 ودعوا حزب الكتائب إلى الانضمام إلى هذا التفاهم لكن النائب سامي الجميل رفض معتبراً أنه تم تجاوز حزب الكتائب في المفاوضات والمشاورات.
ويقول مصدر مقرب من القوات أنه منذ ذلك الحين أصبح الدكتور سمير جعجع بالنسبة للبعض « المنافق « و«الكذاب « و«المناور»… وكأنه ممنوع على أكبر حزبين مسيحيين أنّ يتفاهما أوأن يتقاربا أو كأن القوات اللبنانية ليست حزباً لبنانياً ذا شعبية واسعة على امتداد الوطن بخاصة أنّ جعجع لا يفوت فرصة دون الكلام عن تمسكه بتطبيق دستور الطائف.
ويسأل المصدر هل من الجائز وجود ما يسمى بال «ثنائي الشيعي» والتحالف بين النائب وليد جنبلاط والمير طلال إرسلان بما فيها مصلحة الدروز وشبه احتكار تيار المستقبل للشارع السني وممنوع على أكبر حزبين مسيحيين التقارب والتفاهم بما فيها مصلحة المسيحيين ومصلحة لبنان حتى ولوكان لكل من التيار والقوات حساباته الخاصة ومكاسب يخطط للوصول إليها ؟
ويشير المصدر الى أنّ لبنان بلد الطائفية بامتياز حتى إشعار آخر والكل يبدّي مصلحة طائفته ومذهبه على مصلحة وطنه فهل ممنوع على العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع فعل الشيء نفسه حتى ولو كان فخامة الرئيس القوي الحكم والأب لجميع اللبنانيين دون استثناء ؟
ويلفت المصدر الى أنّ بعد انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة ذهب البعض إلى محاولة ضرب التفاهم بين عون وجعجع من جهة وإستنزاف عهد الرئيس القوي من جهة ثانية عبر وضع «فيتوات» على تسلّم القوات لإحدى الوزارات السيادية وبعض الوزارات الخدماتية كالأشغال والإتصالات… حتى وصل الأمر إلى اختيار الوزارات التي يحق للقوات استلامها كالاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبعض الوزارات الثانوية.
لكن التفاهم أوالحلف المسيحي بقي قوياً ومتماسكاً، واكد المصدر أنّ التنسيق كامل بين الدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل بشأن تأليف الحكومة وأمور أُخرى تخص الشارع المسيحي والوطني.
من جهة ثانية تقول أوساط مقربة من التيار الوطني الحر ان البعض أراد تحجيم بداية عهد الرئيس عون وبدا ذلك واضحاً في جلسة إنتخاب هذا الأخير في البرلمان في 31 الشهر الفائت عبر ألاعيب غير لائقة بالمجلس النيابي خاصة أمام الجسم الديبلوماسي وأمام عدسات الكاميرات التي نقلت هذا الحدث إلى العالم بأكمله. وأكمل هذا البعض بمحاولة تحجيم واستنزاف عهد أول رئيس جمهورية قوي منذ اتفاق الطائف وحتى انتخاب الرئيس عون عبر إستعمال ورقة توزير المردة تارة وتوزير نائب رئيس الوزراء السابق عصام أبو جمرة تارة أُخرى ووضع فيتوات على حليفه المسيحي وتصويب السهام على الوزير جبران باسيل…
وتتابع الأوساط أنه في حين يتهم الرئيس عون الرئيس برّي بالتمديد مرتين وبشكل غير دستوري لمجلس النواب، يتهم برّي عون بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية لفترة طويلة بالرغم من أنّ حليف برّي الاستراتيجي في طائفته أي حزب الله إلتزم تجاه العماد عون منذ عدوان تموز 2006 بدعم ترشيح هذا الأخير في الانتخابات الرئاسية وإلتزم إيصال العماد عون إلى قصر بعبدا مهما كلف الآمر بالإضافة إلى أن السيد حسن نصرالله يثق بشخصية الرئيس عون ويثق بخياراته الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضيف هذه الأوساط أنّه أصبح من المرجح بنسبة كبيرة جداً أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة حسب قانون الستين وأنّ رئيس الجمهورية بدأ يعمل على هذا الأساس ويريد إجراء الانتخابات في أيار المقبل وليس في ايلول كما يقول البعض مستفيداً من وهج العهد الجديد بخاصة انه رئيس قوي جداً بشخصيته وبشعبيته وبتحالفاته بخاصة مع حزب الله والقوات اللبنانية والقومي والطاشناق بالإضافة لمستقلين.
وتضيف أوساط التيار أنّه من خلال قانون الستين سيحصل المسيحيون على الأقل على 39 نائباً منتخبين من قبل المسيحيين ما يؤمن لهم مع حلفائهم الثلث المعطل في مجلس النواب. لهذا السبب ولأسباب أُخرى يريد الرئيس ميشال عون إسناد حقائب وزارية مهمة لحليفه المسيحي ليتمكنا معاً من حصد أغلبية النواب المسيحيين. كما أنّ اجعجع وباسيل يريدان إقصاء كل من الكتائب والمردة بقدر المستطاع حكومياً ونيابياً لأسباب باتت معروفة.
وتقول الاسواط أنّ تأليف الحكومة في هذه الأجواء بات أمراً صعباً في المدى المنظور لعدة أسباب أهمها إرادة البعض فرض شروط تعجيزية على رئيس الجمهورية، ومحاولة إخضاعه للواقع الذي كان سائداً منذ إتفاق الطائف أوبالتحديد منذ العام 1992 وحتى نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان وإعادة إحياء ما كان يسمى بالترويكا الأمر الذي يرفضه كلياً الرئيس عون، فهو يريد تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره وإحياء دور المؤسسات وتعزيز موقع رئاسة الجمهورية.
وتضيف المصادر أنّ الرئيس نبيه بري ليس متمسكاً بمنح تيار المردة وزارة أساسية محبة بالنائب سليمان فرنجية بقدر ما يريد كسر شوكة الرئيس عون وفرض موازين قوة تعرقل طموح هذا الأخير وإظهار للجميع أنه يمسك بورقة الزعيم الماروني المسيحي الذي كان يوماً منافساً لعون على رئاسة الجمهورية، واشارت الاوساط الى أنّ الرئيس عون مدعوماً من رئيس الحكومة المكلف لن يخضع لمشيئة الرئيس بري وأن رئيس الجمهورية القوي بشعبيته وبنزاهته وبشخصيته وبتحالفاته سيكرّس دولة المؤسسات كما سيعيد هيبة رئاسة البلاد تحت سقف الدستور.