يؤكد مصدر نيابي قواتي، أن استحقاق التعيينات الإدارية سيبقى مطروحاً على طاولة النقاش، على الرغم من كل ما تحقّق على هذا الصعيد في المجلس النيابي الأسبوع الماضي. ويكشف أن «القوات اللبنانية» قد وضعت تحفّظها وملاحظاتها على المرحلة الأولى من التعيينات في عهدة كلاً من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، اللذين تعهّدا بمعالجة هذه التحفّظات من جهة، ولكي لا تبدو «القوات» في موقع المعرقل لهذا الإستحقاق من جهة أخرى. لكن المصدر نفسه، استدرك مشدّداً على أن المرحلة الثانية التي ستتم في مجلس الوزراء، ما زالت غير واضحة المعالم من حيث الإتجاهات، علماً أن «القوات» تضع اعتماد الآلية الخاصة بالتعيينات سقفاً لأي موقف قد تتّخذه، وبالتالي، فإن كل تحفّظاتها تزول إذا جرى اعتماد الآلية التي جرى الإتفاق عليها في الحكومة السابقة، ذلك أن هذا الأمر وحده كفيل بتحقيق التوازن في هذه التعيينات من خلال تأمين العدالة لكل المكوّنات السياسية، وذلك من خلال اعتماد مبدأ الكفاءة وليس المحصصة.
وأوضح المصدر نفسه، أن كل الخطوات التي اتخذت وسيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة على هذا الصعيد، هي التي سترسم خارطة طريق الإصلاح الذي تلتزم به الحكومة بشكل يومي عبر تصريحات رئيسها أمام اللبنانيين، كما أمام الدول المانحة، من أجل مواجهة الأزمات الإقتصادية المتعدّدة التي تعاني منها الدولة، والتي تتطلّب اتخاذ إجراءات حاسمة في الإدارة من خلال التعيينات، تسمح بتغيير الأداء وتطويره من أجل إرساء قواعد الإدارة الحديثة والشفّافة التي تستطيع الفوز بثقة المجتمع الدولي من أجل السير بالتزامات مؤتمر «سيدر»، لكي يحصل لبنان على الدعم الموعود بعد طول انتظار.
وتوقّع المصدر القواتي نفسه، أن يتراجع ملف التعيينات الإدارية، ولو أنه سيبقى مطروحاً من بين عناوين عدة ذات طابع جدلي وخلافي في مجلس الوزراء، ذلك أن الأولوية اليوم لدى رئيس الحكومة في الدرجة الأولى، هي تكريس التهدئة السياسية على الساحة الداخلية، وعدم المجازفة بالذهاب نحو أي قرار من شأنه أن يؤدي إلى انقسام داخل مجلس الوزراء، لأن الوضع الداخلي لا يحتمل أي تبعات سلبية قد تنشأ نتيجة التعيينات إذا لم تكن وفق الآليات القانونية على الأقلّ، أو وفق مبدأ الكفاءة وليس المحسوبية.
وعليه، يقول المصدر النيابي القواتي، أن «القوات» قد نقلت موقفها بالكامل إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يسعى بدوره إلى تحقيق تطلّعات كل المكوّنات الحكومية في التعيينات الإدارية في كل الفئات في الدولة، ولكن في اللحظة الراهنة، ليست هناك أية مؤشّرات على أي خطوات وشيكة في هذا المجال، خصوصاً وأن أطرافاً لا تزال تمارس الضغوطات من أجل الحصول على الحصة الأكبر في هذه التعيينات، وخصوصاً المسيحية منها، وذلك على الرغم من معارضة كل الأطراف المسيحية داخل مجلس الوزراء وخارجه، على اعتبار أن فريقاً واحداً، مهما بلغت قوته وحضوره، ليس باستطاعته تمثيل جميع المسيحيين.