في ظلّ التجاذبات الحاصلة بين مختلف الفرقاء السياسيين، يُطرح ملف قانون الانتخاب بقوة على الساحة اللبنانية، كمدخلٍ أساس لتكوين السلطة. وبصرف النظر عن صدق النوايا أو عدمها، تسعى كلّ مجموعة سياسية للوصول الى قانون انتخاب يلائم تطلّعاتها وأهدافها ومكوّناتها السياسية.
في غضون ذلك، يحظى القانون المختلط بتأييد حزب «القوات اللبنانية»، تيار «المستقبل»، والحزب التقدمي الاشتراكي. كما قدّم الرئيس نبيه برّي ايضاً اقتراحاً للقانون المختلط، ما يعطيه أرجحيّة للتصويت عليه في المجلس النيابي مقارنةً مع القوانين الأخرى، ولو أنّ هناك خلافاً على تفاصيله.
لا يبدو تاريخ أيار 2017 بعيداً لناظريه، ولاسيما لـ»القوات اللبنانية» التي باشرت التحضير لهذه المرحلة النيابية بزخم. فالدكتور سمير جعجع لم يتأخر بتكليف القيادة المركزية تحضيرَ خطة استراتيجية للانتخابات النيابية في المناطق اللبنانية كافة.
وتحت عنوان «انتخابات 2017… جهوزيّة تامة»، بدأت الخطوة الاولى من هذه الخطة، فعُقدت خلوات على مدار شهر في مختلف المناطق، حضرها كلٌّ مِن منسّق المنطقة وأعضاء المكتب، بالإضافة الى رؤساء المراكز، مسؤول مكتب الانتخابات والمسؤول الإعلامي في كلّ منطقة.
واستعرض المجتمعون الهيكلية الانتخابية والإعلامية لكلّ منطقة والتحضيرات اللوجستية، ووُضعت الخطط لجهة كيفية تنسيق العمل بين كلّ الأجهزة الحزبية المعنية في الانتخابات، خصوصاً بين المكاتب الانتخابية والإعلامية ومنسّق المنطقة. كما جرى تعريف مسؤولي المناطق الى النظام المختلط، وطُلب منهم التحضير للانتخابات النيابية بغض النظر عن شكل النظام الانتخابي الذي سوف يُعتمد.
وفي هذا السياق، توضح مستشارة رئيس حزب «القوات» للشؤون الانتخابية والسياسية الدكتورة شانتال سركيس لـ«الجمهورية» أنّ «الهدف من هذه الخطة، تحضير كلّ الاجهزة في «القوات» للانتخابات النيابية.
وبما أنّ القانون المختلط الذي يتمسّك به الحزب، جديد بالنسبة إلى الجميع، والتحضير له دقيق ومعقّد، رأت «القوات» ضرورة تعريف كلّ أجهزتها اليه، فنظّمت ورش عمل على مدى شهر لجميع المسؤولين في كلّ المناطق حيث كان التفاعل جدّياً واكتسبوا منهجية جديدة تساعدهم خلال تجهيزاتهم للانتخابات».
وتصف سركيس المشاركة في ورش العمل بـ»الحماسية والجدّية»، معتبرةً أنّ «الجميع متعطش للانتخابات النيابية التي لم تجرِ منذ العام 2009. لذلك، ومع انتهاء ورشات العمل ستكون أمام منسّقي المناطق فترة زمنية لاستكمال بعض التحضيرات، واستنهاض الماكينة الانتخابية في كلّ منطقة».
ومع انتهاء الخطوة الأولى، تتحضّر «القوات» لتنفيذ الخطوة الثانية التي ستبدأ الأسبوع المقبل وتمتدّ حتّى إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن موعد الانتخابات النيابية وستكون على مستوى القاعدة الشعبية.
وستتمثل هذه الخطوة في تحضيرات لوجيستية ودورات تدريبية مكثّفة، تهدف الى شرح فكرة النظام الانتخابي المختلط في المناطق ليكون هذا النظام قريباً من القاعدة الشعبية، ما سيساعد المسؤولين الحزبيين على وضع استراتيجية واضحة ومفصّلة للانتخابات النيابية لعام 2017.
وتلفت سركيس إلى أنّ «الخطوة الثانية تهدف الى جعل كلّ أجهزة الحزب المعنيّة مباشرة بالإنتخابات أو بشكل غير مباشر، مواكبةً للتحضيرات لضمان انخراطها واندماجها في خطة عمل واضحة وثابتة تسير وفقها الأجهزة كافة».
وفي وقت تُعتبر «القوات» الحزب اللبناني الأول الذي بدأ التحضيرات جدّياً للانتخابات النيابية عام 2017، يُطرح سؤال يفرضه المسار السياسي اليوم: هل يكون الحزب قد أضاع 6 أشهر هدراً في حال عدم إجراء الإنتخابات وفق القانون المختلط؟
وهنا تؤكد سركيس «أننا بدأنا الآن لتكون لدينا جهوزية تامة حتّى شباط المقبل، وفي طبيعة الحال كنا سنتحضّر للانتخابات، ولا نريد أن يفوتنا القطار في الدقيقة الأخيرة. وفي خطتنا هذه سنكون حاضرين مهما كان القانون الذي سيُعتمد، رغم تفضيلنا للمختلط».
