يتعامل حزب «القوات اللبنانية» بحذر مع عملية تأليف الحكومة، ويكتفي كوادره بالتأكيد أن لا مشكلات أساسية فيها وفي توزيع الحصص المسيحية لا من جهة التيار «الوطني الحر» ولا أي جهة أخرى، مع التشديد على أن الصورة النهائية لم تكتمل بعد وكل شيء خاضع للتبدل أو التعديل في أي لحظة.
يدخل حزب «القوات» بورصة تأليف الحكومة متحصناً بالاتفاق الثنائي بينه وبين «الوطني الحر»، الذي تُرجم في نهاية الأمر بوصول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا. وترفض أي من المصادر القواتية التحدث عن اتفاق مسبق بين الطرفين على عملية تقاسم الحصص الوزارية من ناحية الكمية أو النوعية، فيما تصر على أن مطالب «القوات« تأتي انطلاقاً «من حرصه على أن يكون رافعة لإنجاح عهد الرئيس عون كما كان الرافعة الأساسية لوصوله الى الرئاسة»، من هذا المنطلق يسعى الحزب الى رفع سقف مطالبته الى خمس وزارات، تراوح ما بين حقيبة سيادية وأخرى خدماتية وثالثة «شبه خدماتية» ووزيرين يسمّيهما من خارج صفوف محازبيه، وفي السياق، وصف مصدر قواتي إمكانية تسمية رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض بـ«الجدية جداً«، مشيراً الى أن معوض «حليف أساسي للقوات اللبنانية في منطقة زغرتا«.
مطالب «القوات« التي لا تتناغم بالمبدأ مع تمثيله النيابي، يمكن تغطيتها بدوره «الأساسي» في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ما يمكنه من تحقيق «شراكة سياسية أساسية تطلع اليها في عهد الرئيس عون»، ما خلق عقبة في المرحلة الأولى على المستوى المسيحي المتمثل في الحكومة والتمثيل الماروني بشكل خاص، بحيث يعترف المصدر المطلع على عملية التأليف بشكل دقيق بأن الأمور «لا تزال رهن التوازنات المذهبية والطائفية في توزيع الوزارات الأساسية وغير الأساسية»، مشدداً على «عدم حسم أي أمر بشكل نهائي على صعيد الحصص ولا حتى الأسماء من قبل القوات بانتظار انتهاء عملية التقاسم حتى النهاية». وفيما بات توزيع الحقيبتين السياديتين المسيحيتين شبه واضح، بضم حقيبة الدفاع الى حصة رئيس الجمهورية كما كانت في عهد الرئيس ميشال سليمان وحقيبة الخارجية الى حصة «الوطني الحر» مع إبقائها في عهدة الوزير جبران باسيل، يكتفي المصدر بالتذكير بموقف التيار الأخير الذي أكد أن العلاقة مع «القوات« ثابتة «قاطعاً الطريق أمام أي محاولات تشويش أو الإيحاء بحصول أي خلاف على الحصص« إشارة الى أن «حصة القوات محفوظة»، لافتاً الى أن «كل الاحتمالات واردة» رداً على إمكانية حصول «القوات« على وزارة الأشغال في حكومة ستشهد إجراء انتخابات نيابية طال أيضاً انتظارها.
وتعليقاً على «سوء التفاهم» الذي حصل مع الرئيس نبيه بري، كما وصفته المصادر، احتمى «القوات« بموقف الرئيس عون بالإشارة الى أن «المطالبة بحقيبة المالية أتت على خلفية كلام الرئيس عون عن المداورة»، مشددة على أن «القوات لم يدخل في سجال انطلاقاً من مطالبته المحقة بالمداورة كما كل الأطراف». وأكدت أن العلاقة مع الحريري تتخطى عملية تأليف الحكومة بحيث لم «نلحظ أي عقبة وضعت أمامنا من جانب الحريري»، واصفة العلاقة بـ«الاستراتيجية داخلياً وإقليمياً وخصوصاً على مستوى السعودية وهي مبنية على الثوابت«.
وفي أول رد قواتي على اتهام رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بمحاولة إقصاء الحزب وتحجيم دوره ومنعه من دخول الحكومة، أوضح المصدر أن «مشكلة الجميل ليست مع سمير جعجع»، لافتاً الى أنه «المبادر في افتعال المشكلات مع القوات وليس العكس«. ولفت الى أنه «أخذ خيار مهاجمة القوات بعد امتناعه عن المشاركة في حكومة الرئيس تمام سلام». فيما أكد أن كلام جعجع عن ضرورة بقاء المعارضة خارج الحكومة «لم يأتِ حصراً بوجه الكتائب بل أتى انطلاقاً من تجربة الحكومات السابقة في عهد الرئيس الحريري بحيث كانت تستغل المعارضة مشاركتها في الحكومات بتفعيل التعطيل والمشاغبة، بينما نحن اليوم نتطلع الى عهد فاعل ومنتج«.
واستغرب «وصف الجميل لجعجع والحريري بالمستسلمين لخيار حزب الله، وبعدها يستميت في المشاركة في حكومة يترأسها الحريري ويشارك فيها جعجع بشكل أساسي»، مضيفاً: «بالتالي وبانضمامه الى الحكومة يكون هو أيضاً من المستسلمين بحسب منطقه». واعتبر أن «هم الجميل الأول هو عزل جعجع وظهر ذلك واضحاً مع تأييد صفقة سليمان فرنجية ضمنياً، وعارض التفاهم مع التيار الوطني الحر أيضاً بهدف التهجم على القوات«.
أسبوع مر على تكليف الرئيس الحريري تشكيل أولى حكومات عهد الرئيس عون، والأجواء الإيجابية التي سيطرت على الاستشارات وعملية التأليف عموماً، بعثت بالتفاؤل بإمكان ولادة الحكومة الثلاثينية قبل عيد الاستقلال، وبالتالي فإن أي من العقبات لا يوحي بتأجيل تشكيلها، على الأقل، بلسان الأطراف المسيحية التي يمثل تقاسمها للحصص أهم العقبات الحالية.