أكثر من مؤشر لنجاح المعارضة ونواب التغيير وبعض الكتل التقليدية، بتسمية القاضي نواف سلام، لرئاسة الحكومة الجديدة، وابعاد الرئيس نجيب ميقاتي، مرشح القوى المتحكمة بمفاصل السلطة على مدى السنوات الماضية، أولها، اتساع دائرة الاعتراض والرفض الشعبي، لاستمرار الاداء السلطوي السيىء، والفشل بمعالجة ألازمات المتتالية، ولاسيما منها الازمة المالية والاقتصادية، واستشراء الفوضى والفساد وثانيا، الرغبة بإخراج لبنان من السلطة المفروضة بقوة السلاح غير الشرعي والترهيب وثالثا، استكمال اجراء التغيير المطلوب في أركان السلطة، بعد انتخاب العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
في الانتخابات النيابية الماضية قبل ما يقارب العامين، نجح العديد من نواب التغيير في العديد من المناطق، بمواجهة القوى والاطراف السياسة التقليدية، والدخول إلى المجلس النيابي، بالرغم من كل محاولات تطويقهم وقطع الطريق عليهم، ومنعهم من الفوز بهذه الانتخابات، ولكن من دون جدوى ولا تاثير، واصبحوا نوابا شرعيين بمواجهة الاطراف الرافضين لوجودهم في البرلمان.
هذه المرة، اظهرت تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، تقدم خيار التغيير على خيار الابقاء، في دوامة سلطة المليشيات المتحكمة بقرارات الدولة، ومستقبل الحياة السياسية بالقوة، والمشاركة بالسلطة وادارة البلاد، بالرغم من كل محاولات التهويل، والتذرع بعبارات الميثاقية والمشاركة، لقطع الطريق عليهم، ومنعهم من هذه المشاركة .
قبل خمس سنوات،اجهضت ميليشيات السلطة، التظاهرات المدنية السلمية المطالبة بتغيير السلطة السياسية القائمة، احتجاجا على تقاسم الحصص،وغلاء المعيشة وزيادة الرسوم وتفشي الفساد وحرمان المواطن من الخدمات الضرورية ولاسيما الكهرباء منها، بالقوة والتصويب على عيون المتظاهرين في بعض الأحيان، واقامة السواتر والحواجز الاسمنتية، لمنعهم من بلوغ المجلس النيابي واسقاطه بالضغط المدني.
هذه الأيام، نجحت قوى التغيير ، بانتخاب رئيس للجمهورية من خارج اصطفافات السلطة السياسية ومليشياتها، بعد تعطيلها لاكثر من عامين عمدا، استجابة لمصالح اقليمية صرفة،على حساب المصلحة الوطنية العليا، وسمت رئيسا للحكومة، واصبحت وجها لوجه، امام من تبقى
من السلطة الفاشلة وتوابعها، ما يؤشر الى أن مسار التغيير يطال ماتبقى من مراكز السلطة ومواقعها تباعا في المستقبل القريب.
