تنظر «القوات اللبنانية» الى إنجاز خطة الكهرباء المحدثة والمعدلة بإيجابية وتصفه بالإختراق الخدماتي نظراً الى المعاناة الطويلة التي تكبدها اللبنانيون من أزمة الكهرباء على مدى عقود، حيث يرى مصدر مسؤول في «القوات اللبنانية» أن التحدي الأساس قد بات بعد إقرار هذه الخطة، يتمثل بترجمتها بشكل عملي للوصول الى تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم، لافتاً الى التجارب السابقة التي لحظت إقرار خطط الكهرباء من دون تحقيق الغاية المنشودة اليوم. ويوضح أن التركيز ينصب الآن على التنفيذ لجهة الإلتزام بتطلعات اللبنانيين علماً أن «القوات» ساهمت في الوصول الى انجاز الخطة المذكورة من خلال النقاش والأفكار التي طرحتها من أجل الدفع نحو النتيجة الإيجابية، ذلك أن «القوات» تعتبر أن قطاع الكهرباء حيوي جداً وليس فقط بسبب الحاجة الى التيار وإنما لأن 40% من عجز الموازنة يعود للهدر في الكهرباء، ولذلك بات من الضروري الإنتهاء من هذا الملف.
وعلى هذا الأساس يعتبر المصدر نفسه أن مساهمة «القوات» في إنجاز الخطة لم تكن بهدف تحقيق أي نقاط على اي طرف سياسي، بل من أجل أن تصل هذه الخطة الى ما وصلت إليه، حيث أن التركيز على دور هيئة المناقصات هو الذي أدى الى النتيجة الحالية، ولأن المواطن لا يثق إلا بالمؤسسات الدستورية ولذلك كان دفع «القوات» من أجل إقرار دور هيئة المناقصات في ترجمة هذه الخطة، بعيداً عن كل ما يمكن إحتسابه على مستويات سياسية وأخرى.
وإذ يشيد المصدر «القواتي» بتعاون وإيجابية وزيرة الطاقة ندى بستاني في كل مراحل مناقشة الخطة، لفت الى إلمام وزيرة الطاقة بكل تفاصيل واقع أزمة الكهرباء وتصميمها على تحقيق إنجاز «كهربائي» بالتعاون البناء مع كل المعنيين والمهتمين بالمصلحة العليا للمواطن بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تقبلها لكل الملاحظات التي قدمها هؤلاء على هذه الخطة. و في هذا الإطار لفت الى أن مساهمة «القوات» تمثلت في الإطاحة بالخيار المؤقت وطي صفحة البواخر من خلال دمج الحلول المؤقتة مع الحلول الدائمة بعدما حصل في السابق تحويل الحل المؤقت الى حل دائم علماً أن مصلحة المستثمر تتحقق في الحل الدائم للتخلص من أعباء الحل المؤقت.
من جهة أخرى فإن من البديهي وفق المصدر أن تكون لمؤسسة كهرباء لبنان هيئة ناظمة ومجلس إدارة وهو أمر حتمي وذلك إنطلاقاً من هاجس أساسي لدى القوات هو تحقيق المصلحة العامة وليس تسجيل نقاط سياسية. وشدد على دعم الحلول الإيجابية التي يقوم بها كل وزير في الحكومة كما هي الحال بالنسبة لوزيري البيئة والطاقة على سبيل المثال موضحاً أن القوات تتدخل من أجل تصويب مسار معين في بعض الأحيان بهدف الوصول الى الشفافية في أنجاز كل ما هو مطلوب من الحكومة خصوصاً على مستوى الإصلاح المطلوب لتفادي الإنهيار المالي ولذلك فإن الأولوية تبقى في توفير كل مستلزمات العيش الكريم ووضع لبنان على السكة الصحيحة من حيث أنقاذ الوضع الإقتصادي إذ كشف المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على دفتر الشروط والتنفيذ كي لا تكون خطة الكهرباء ورقية بل تحويلها الى خطة عملية.