الحركة الديبلوماسية بأتجاه لبنان، طبيعية، واهم ما يمكن الحديث فيه، هي تلك المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تحييد الدولة، في خطاب القسم ،عن النار المشتعلة في المنطقة وعدم دخولها بمحاور.
اهمية الموقف الرئاسي، انه قناعة لدى رئيس الجمهورية،قبل انتخابه منذ سنوات، وقد ترجم بالامس في استقباله لكل من الموفد الرئاسي السوري الوزير منصور عزام، وايضا لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وهو تأكيد،على حيادية الدولة، كونه في المستقبل القريب، وفق المعطيات سيشهد لبنان حركة موفدين وديبلوماسيين من الصف الاول والثاني، لزيارة لبنان. ومن كل المحاور المتواجهة في المنطقة والعالم،من اميركيين وسعوديين واتراك، كما كان استقبل السوريين والايرانيين وسوف يستقبل الروس قريباً.
هذه السياسة يحتاجها لبنان، وفق المصادر الديبلوماسية في بيروت، اذ قال ديبلوماسي دولة كبرى في جلسة خاصة، انتم اللبنانيون بحاجة لهذا الزخم الدولي، ويجب ان تكونوا مرتاحين لزيارة الروسي والاميركي والايراني والسوري والسعودي واي موفد يأتي الى لبنان هذا يؤكد مظلة دولية متوافرة للبنان، وهذا ما يسعى الى تحقيقه العديد من دول المنطقة، خصوصاً الدول التي تشهد من حولها ساحات مشتعلة، وبالتالي لبنان ليس بعيداً عن التقلبات الاقليمية والدولية.
يضيف الديبلوماسي ان الاجواء الجديدة المريحة التي تعيشها الساحة اللبنانية، يجب ان تشكل فرصة حقيقية،للجميع في هذا البلد للتفاهم على ادارة الخلافات،كما هي القضية في ادارة الحوار الداخلي الذي يجب ان يستمر بين الجميع.
وترى في هذا الاطار شخصية لبنانية وزارية ومرشحة لأن، تعود الى «الوازرة الحريرية» ان الجميع مدعو ان يتقبل حركة الموفدين الى لبنان،اكانوا منسجمين معهم سياسياً او غير منسجمين، لان جعل لبنان دولة محايدة في الصراعات العربية -العربية، امر يستفيد منه الجميع .
من هنا النهج الذي يرسخه الرئيس ميشال عون، في هذه الاستقبالات يجب ان لا يكون محل نقاش داخلي،اذ ان البلد احوج ما يكون لعدم الغوص في خلافات،حول هذه المواضيع في وقت العالم يلتقي بكل الناس سراً وعلانية.
اما في شأن تأليف الحكومة، والنقاش الدائر حول الحقائب السيادية، وتوزيعها، فالمشكلة باتت واضحة، ان القوات اللبنانية، تريد ابتزاز التيار الوطني الحر بحسب مصادر مسيحية، اذ عندما تقول مصادر قيادية في القوات انها تنازلت عن رئاسة الجمهورية للعماد عون، فهي وفق مصادر المستقبل وامل وحزب الله، تجافي بكلامها الحقيقة.
اذ بالنسبة لحزب الله وحركة امل، ان الرئيس سعد الحريري، هو من تنازل عن حليفه الدكتور سمير جعجع، وذهب للاتفاق مع الوزير سليمان فرنجية ،وفيما بعد اخبر القوات بالاتفاق. وثانياً ان الحريري، اتفق مع الجنرال عون، بعيداً عن تبني القوات لترشيح العماد عون، كون توافق المستقبل والوطني الحر وباقي القوى حول انتخاب الرئيس عون، ينفي الحاجة العددية للقوات،اذ ستكون الاكثرية النيابية مؤمنة، للانتخاب مع القوات او بدونها.
لكن المشكلة وفق المصادر، ان جعجع يريد المناصفة على المقاعد المسيحية، والسيطرة على حقائب سيادية واساسية وعادية. اي ما يقارب ست وزارات تطالب بها القوات ، فيما حجمها النيابي، هو (ثمانية نواب، تحت قبة البرلمان)، وهذا العدد لا يسمح لها بهذه المطالبة، لكن في الحقيقة هناك عملية ابتزاز تراها القوى الاخرى تمارسها القوات على حليفها الرئيس سعد الحريري، وتعيق عمل رئيس الجمهورية في هذا السياق.
القوات وفق مصادرها، ترفض اتهامها بالعرقلة، وتقول من حقنا المناصفة في المقاعد المسيحية، او الحصول على مجموعة وزارية «حرزانة» وهذا ما لن يتحقق وفق مصادر تتابع عمل الحكومة، والا كل من لديه ست نواب او ثمانية في المجلس له الحق في المطالبة بمجموعة «وزارية حرزانة».
كل القضية ان الدكتور جعجع لا يريد ان يرى الوزير سليمان فرنجية وحزب الكتائب في الحكومة، ومشكلته الحقيقية ليست مع حركة امل ولا حزب الله، لأنه يعلم ان التوزيع الوزاري يبدأ بالطوائف الثلاث الكبرى، وفق ما درج عليه التشكيل الوزاري وفق الدستور، وهو دخل سابقاً الحكومات وفق هذا المنطق، بعد الطائف والى اليوم. بأستثناء المرحلة التي رفض فيها المشاركة في الحكومة والتي لم تكون لاسباب «حقائبية ولا تمثيلية» بل لاسباب سياسية اخرى، وهي الاسباب التي جعلته يرفض المشاركة في طاولة الحوار.
بعض من في المستقبل وفي حركة امل وحزب الله وايضاً في التيار، باتوا يعلمون الاهداف الحقيقية للسقف العالي للقوات، التي ستحصل على تمثيلها الطبيعي وفق حجمها النيابي. مع الاشارة الى ان الدكتور جعجع كان دائماً يتحدث عن هذا الحجم داخل مجلس النواب.