يبدو حزب «القوات اللبنانية» مرتاحاً لإنجاز الحكومة خطة الكهرباء، لأنها أولاً وأخيراً لمصلحة اللبنانيين التواقين إلى ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، ولأنه نجح في إقناع مجلس الوزراء وقبله اللجنة الوزارية بالأخذ في ما اقترحه من ملاحظات على الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، على أنه تبقى العبرة في التنفيذ وقدرة الحكومة على الالتزام بما تعهدت به في طيات هذه الخطة التي كانت محور اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس «القوات» سمير جعجع في «بيت الوسط» أول أمس.
وأشارت مصادر قيادية «قواتية» إلى أن «الحكومة نجحت بالرغم من انطلاقتها المتعثرة، من خلال إنجاز خطة الكهرباء الذي يسجل لكل مكوناتها بالشكل الذي أقرت به، على أن التحدي الأكبر الذي ينتظرها هو تنفيذ هذه الخطة، لأن اللبنانيين لديهم شكوك بأنها قد لا تنفذ، أو ربما ستلقى مصير سابقتيها بالنظر إلى التجارب السابقة»، لكنها لفتت إلى أن «هناك فارقاً أساسياً مزدوجاً هذه المرة يختلف عن المرات السابقة، فمن جهة هناك واقع مالي دقيق في لبنان، سيما وأن ملف الكهرباء يشكل أربعين بالمائة من عجز الموازنة، عدا عن أن أحد شروط سيدر الأساسية وضع ملفي الكهرباء والموازنة على الطاولة بشكل سريع. وهذا يشكل مصلحة للبنان لأنه من خلال هذا الضغط الدولي لتنفيذ مشروعات حيوية تعنى بوضع لبنان الاقتصادي، فهذا يَصْب في مصلحة كل اللبنانيين من أجل تأمين الكهرباء بشكل دائم».
ورأت أن «الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح لإنهاء هذه الفضيحة الكبرى المسماة الكهرباء في لبنان، وأن يكون هذا الملف قد وضع جدياً على سكة التنفيذ، بما يعطي المواطن ثقة بقدرة الحكومة على الإيفاء بما تعهدت به وحل ملف أساسي، وفي نفس الوقت قدرتها على خفض العجز، لذلك فإن التركيز منصب في المرحلة المقبلة على تنفيذ الخطة في جميع مراحلها والإسراع في هذ التنفيذ، خصوصاً وأن ما تحقق ليس بقليل، بعد الإقرار بالدور الأساسي لإدارة المناقصات، لأنه لا يجوز أن يكون أي تلزيم بالتراضي، وإنما يجب أن تكون هناك مجالس إدارة تشرف على تنفيذ خطط وبرامج، وهذا من ضمن البرامج الإصلاحية الموجودة في سيدر، لكي يستعيد اللبنانيون الثقة بمؤسساتهم، وخاصة الرقابية منها لتقوم بدورها المطلوب»، لافتة إلى أن « الجهد سينصب أيضاً على مشروع الموازنة وبشكل سريع لإقرارها، وكما قال الدكتور جعجع لناحية أن تكون موازنة ثورية من أجل خفض العجز دون 8 بالمائة، وهذا من شأنه أن يضع لبنان على السكة الصحيحة».
وشددت المصادر على أهمية «وجود ذهنية جديدة في العمل السياسي، بما من شأنه أن يوفر مساحة للرأي العام من أجل المحاسبة كونها أكثر من ضرورية لتستقيم أمور البلد وينتظم عمل مؤسساته، بعدما خطى لبنان خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد لترسيخ دولة القانون لمصلحة كل اللبنانيين».
