على خلفية ما نُقل عن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على طاولة مجلس الوزراء، من تمنٍ بعدم الاسترسال في الكلام السياسي وترك الامر للكلام في المجلس النيابي، بدا واضحاً انّ كلام عون والحريري يقصد مداخلات وزراء «القوات اللبنانية»، سواء في لجنة البيان الوزاري أو في الاجتماع الاول للحكومة.
فقد أثار وزراء «القوات» مسألة «النأي بالنفس» و«الاستراتيجية الدفاعية»، وسلاح «حزب الله»، من باب ربط كل هذه الملفات بقرار الدولة.
ولكن على رغم من الاعتراض القواتي «الديمقراطي»، ظهر «فرمان» تحريم الكلام السياسي في الحكومة، ما يؤشر الى انّ الامتعاض من موقف وزراء «القوات»، يضعه الممتعضون في خانة التشويش على انطلاقة الحكومة، وخرق الاجماع الوزاري. وقد تكون «نكزة» النائب جميل السيد للوزيرة مي شدياق، المؤشر الأوضح الى هذا الامتعاض، نظراً الى قرب السيّد في هذه المرحلة من عون.
تحرص اوساط «القوات اللبنانية» على التشدّد في التمسّك بالحق الكامل للمشاركة في انتاج القرار السياسي في اجتماعات الحكومة، «فالحكومة، بحسب الاوساط، ليست شركة والوزير ليس موظفاً، والحكومة هي التي ترسم السياسة العامة للبلد، و«القوات» التي هي جزء من الحكومة، هي جزء من رسم السياسة العامة للبنان، وهي جزء من سلطة القرار. وصحيح انّ هناك جدول اعمال لجلسات الحكومة، لكن انتاج القرار يملي ان يكون النقاش مفتوحاً».
وتشير هذه الاوساط، الى «انّ النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية، لم يخضه وزراء «القوات» لأسباب أو لمصلحة «قواتية»، بل من أجل المصلحة الوطنية، وهم سيكونون جاهزين في كل مرة تُطرح فيها القضايا الاستراتيجية للنقاش والتصويب، في كل ما يتعلق بسياسة «النأي بالنفس» والسلاح والعلاقات الخارجية للبنان، أو اي قضية تختص بالسيادة.
وحسب الاوساط نفسها، فإنّ المشاركة «القواتية» في الحكومة «تتمّ وفق معادلة ثنائية: المساهمة الفعّالة في صنع المشهد السياسي الوطني، والعمل التنفيذي والسهر على تنفيذه، بشفافية تطبيقاً للقوانين، والكلام الذي يُفهم منه منع النقاش في مجلس الوزراء لا يُقال لـ«القوات اللبنانية» التي لا تهدف من خلال ممارسة مسؤوليتها الى التعطيل، بل الى تصويب الاداء».
وتشير الاوساط، الى «انّ مجلس الوزراء هو المكان الوحيد الذي ينتج فيه القرار السياسي، ولا يمكن القبول بأن يُصنع القرار خارج الحكومة ويتم املاؤه على الوزراء، لأنّ هذا يعيد المشهد الى «زمن عنجر والبوريفاج» الذي ولّى الى غير رجعة».
وتضيف: «انّ القوات تتمسّك بأن يلعب الوزراء دورهم كاملاً في الحكومة، فهم أسياد قرارهم ولا يمكن الافتئات على صلاحية الوزير ولا على دوره السياسي. فعلى طاولة الحكومة ينتج القرار اما في مجلس النواب فتتم محاسبة الحكومة التي تنال الثقة من المجلس».
وتختم الاوساط بالتأكيد، «انّ ما شهدته اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري، وجلسة الحكومة سيتكرّر في كل مرة ترى فيها «القوات اللبنانية» محاولة لتغييب النقاش في القضايا الاساسية».
وتلمّح الى «انّ اي تفاهمات جانبية لا تمثل مجلس الوزراء، بل يمثله ما يصدر عنه من قرارات بعد طرحها ومناقشتها».
الواضح انّ وزراء «القوات اللبنانية» قد غرّدوا خارج سرب التفاهمات التي شُكِّلت الحكومة على اساسها، وهذا التغريد المرشح للاستمرار، ربما يكون يتيماً بلا حلفاء، في اعتبار انّ تفاهماً ضمنياً يسود بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» على تجاوز الملفات الخلافية، والتركيزعلى الملف الاقتصادي واستكمال التعيينات، وكل ما يتصل بإدارة شؤون الدولة، وفي كل ملف هناك قطبة مخفية، واكثر من اعتراض، وما حصل بعد اعتراض «القوات» على اكثر من فقرة في البيان الوزاري يشكّل «بروفة» يمكن ان تتكرّر في كثير من جلسات الحكومة.