ترفض مصادر رفيعة في حزب «القوات اللبنانية»، ما يطرح من سيناريوهات إنتخابية متعلّقة بموقعها وتحالفاتها في الإستحقاق الإنتخابي المقبل، وتؤكد أنها ليست صامتة أو منكفئة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها الساحة الداخلية صدور بعض الترشيحات الخجولة حتى الآن. وتقول أنه لا يمكن الحديث عن صمت قواتي، لافتة إلى أن قانون الإنتخاب، معطوفاً على التفاوض الجاري مع أكثر من جهة، هو ما يجعل «القوات اللبنانية» وكافة القوى السياسية الأخرى في الوقع نفسه، حيث من البديهي السؤال حول تيار «المستقبل» على سبيل المثال، وذلك فيما لو أنجز تحالفاته الإنتخابية. وأضافت أن الجواب هو كلا، وكذلك الأمر بالنسبة للحزب التقدمي الإشتراكي الذي لم ينجز حتى اليوم تحالفاته رغم إعلان بعض الترشيحات. وكذلك الأمر بالنسبة لـ «التيار الوطني الحر» الذي لم يتمكّن حتى الآن من إنجاز تحالفاته الإنتخابية. لذلك، فإن ما ينطبق على «القوات» ينطبق على كل هذه القوى السياسية، لأن طبيعة قانون الإنتخاب وشكله وروحيته، قد فرضت على كل القوى السياسية القيام بمفاوضات معقّدة مع بعضها البعض، ومن دون أي استثناء.
وأكدت المصادر «القواتية»، أنه مما لا شك فيه أن «القوات» متقدّمة على غيرها من حيث أنها أنجزت كل ترشيحاتها، باستثناء ترشيحات زحلة أو بعض الدوائر الأخرى، كدائرة بيروت الثانية مثلاً، حيث لم تتّخذ «القوات» بعد القرار في الترشّح أولاً، فهي من الناحية العملية قد أنجزت كل شيء، وهي اليوم في صدد تحضير برنامجها الإنتخابي السياسي، أي رؤيتها الوطنية التي ستخوض على أساسها الإنتخابات النيابية، والتي ستطلق هذا المشروع 14 آذار المقبل، تزامناً مع إطلاق الترشيحات. وأملت أن تكون قد تمكّنت في محطة 14 آذار من استكمال خارطة التحالفات على مستوى البلد ككل. وأكدت أن «القوات» اليوم تخوض عملية تفاوض دقيق مع كل القوى السياسية، ولكنها لم تنجز شيئاً، لأن التفاوض لا يتم مع طرف من الأطراف بشكل منفرد، إنما «القوات» مثلاً تتفاوض مع الإشتراكي الذي يتفاوض بدوره مع تيار «المستقبل»، وكذلك تتفاوض مع «التيار الوطني الحر» الذي يتفاوض أيضاً مع الحزب التقدمي الإشتراكي. لذلك، فإن الأمور تشمل مجموعة أطراف، علماً أن أي طرف لم يتّخذ بعد أي قرار بإقفال باب التفاوض على أي ملف أو قضية، ذلك أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الإحتمالات، لافتة إلى أن هناك مهلة محدّدة في القانون إقفال باب الترشيحات.
وكشفت أن «القوات» تعطي بعض الوقت لإنجاز تحالفاتها، ومن المتوقّع خلال الأسبوعين المقبلين أن تنتهي من الإتصالات وأن تنجز التحالفات الإنتخابية بشكل نهائي. واعتبرت أنه من حيث المبدأ، فإن التحالف سيحصل «على القطعة»، ذلك أنه من الصعب حصول تحالف على مستوى كل لبنان مع أي فريق سياسي، لأنه، ووفق القانون الجديد، هناك مصلحة قواتية، وكذلك، لكل فريق سياسي، بالتحالف في دوائر معيّنة، وبالإفتراق في دوائر أخرى، وعلى سبيل المثال، فإن لا مصلحة ل»القوات» ربما بالتحالف مع «التيار الوطني الحر» في الأشرفية، ولكن ربما يكون لديها مصلحة في التحالف معه في الدائرة الثانية من بيروت. وأوضحت أن أهمية التحالف في بيروت الثانية مع «التيار الحر»، تكمن في التأكيد على أهمية التعاون والتحالف مع «التيار»، والذي كان الهدف الأساسي منه تشكيل رافعة سياسية مسيحية من أجل تحقيق أفضل تمثيل سياسي للمسيحيين. وبالتالي، تابعت المصادر القواتية، أنه في الدوائر ذات الغالبية الإسلامية، يتم التحالف مع «التيار الوطني الحر» للإتيان بأكبر كمية ممكنة من الأصوات المسيحية لانتخاب المرشح المسيحي الذي لديه حيثية مسيحية.
من جهة أخرى، لفتت المصادر نفسها، إلى أنه في دوائر أخرى، كما في دائرة الزهراني مثلاً، لا مصلحة لـ «القوات» ولـ «التيار الحر» بالتحالف، وفي موازاة ذلك، تحدّثت المصادر، عن مفاوضات ما زالت مستمرة مع الحزب التقدمي الإشتراكي ومع «المستقبل»، حيث التواصل قائم وسيتم التحالف مع «المستقبل» في بعض الدوائر الإنتخابية، ولن يحصل التحالف في دوائر أخرى، وذلك وفقاً لمصلحة «المستقبل» و«القوات» على حدّ سواء.
وخلصت المصادر القواتية ذاتها، مؤكدة أن العمل مستمر ودؤوب مع شخصيات مستقلة ومناطقية لها حيثياتها وحضورها، والأمور ما زالت مفتوحة على العديد من الإحتمالات. لافتة إلى أن «القوات» تقود الإنتخابات على ثلاث مستويات:
ـ تحضير البرنامج الإنتخابي والرؤيا التي سيتم إطلاقها في 14 آذار، والتي على اساسها ستخوض «القوات» الإنتخابات.
ـ إستكمال بعض الترشيحات في بعض الدوائر المتبقية كزحلة وغيرها.
ـ إستكمال صورة التفاوض مع القوى السياسية من أجل تبيان أين سيتم التحالف، وأين سيتم الإفتراق.
