يستمر الإعتراض الفلسطيني المدعوم من بعض الجهات اللبنانية على تطبيق وزير العمل كميل أبو سليمان قانون العمل اللبناني، خصوصاً لجهة تنظيم عمالة اللاجئين الفلسطينيين. وتُعقد لقاءاتٌ موسّعة في هذا الإطار، وتُصدَر وثائق وبيانات تنطلق من إجراءات وزارة العمل لتصل إلى حدّ مطالبة الحكومة اللبنانية باتّخاذ قرارٍ بالتراجع عن «إجراء» الوزير، إضافة إلى المطالبة بحق التملّك والسكن والتنقل… وتوعّدت جهات فلسطينية بعدم الإستكانة حتى فرض مطلبها على الحكومة، معلنةً تنظيمَ تظاهرة في الوقت المناسب، ومعوِّلةً على «ضغط» رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري لمصلحة الرغبة الفلسطينية.
تستغرب جهات مؤيّدة لتطبيق وزير العمل القوانين اللبنانية، إعتبار بعض الجهات الفلسطينية واللبنانية أنّ تنظيم العمالة في لبنان وحصول رب العمل أو العامل الفلسطيني على إجازة عمل، يأتي في سياق تسهيل تطبيق «صفقة القرن» والتوطين، في حين أنّ هذه الجهات نفسها كانت تتّهم حزب «القوات اللبنانية» بالعنصرية تجاه اللاجئين خوفاً من «بعبع التوطين». وتسأل: هل يُعقل أن تساهم «القوات» في توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي التي قاومت أيَّ محاولة سيطرة أو إحتلال للبنان أو أيّ تغيير لهويته؟
وعلى رغم التطمينات والتأكيدات القواتية المستمرة، ولقاءات أبو سليمان المتواصلة مع جهات فلسطينية لشرح إجراءات الوزارة وتبيان نتائجها الإيجابية على العامل الفلسطيني، إلّا أنّ الإعتراض الفلسطيني لا ينطفئ، بل تزيد حدة تصعيده. وفي إطار التصعيد، عُقد لقاء موسّع، مساء أمس الأول، بدعوة من الأمين العام لـ»»التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد، ضم فاعليات وهيئات وتنظيمات فلسطينية ولبنانية.
وصدرت عن اللقاء وثيقة شعبية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تضمّنت اقتراحاً للتعديلات القانونية المطلوبة للوصول إلى الحقوق الفلسطينية، ومن بينها: العمل، التنقل، المسكن، الملكية العقارية، إنشاء الجمعيات، حرية التقاضي، موضوع الضرائب وموضوع القيود الإدارية.
واتُفق على تنظيم تظاهرة لبنانية – فلسطينية مشترَكة في صيدا للمطالبة بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية والقانونية المشروعة، تُحدّد لجنة متابعة لبنانية – فلسطينية توقيتها وخطة سيرها.
كذلك، طالب اللقاء الحكومة اللبنانية بـ»عقد اجتماع عاجل لاتّخاذ موقف بالعودة عن إجراءات وزارة العمل».
وقد صدرت بيانات وتصريحات عدة في هذا الشأن، إلّا أنّ «القوات اللبنانية» ترفض الدخول في سجالات مع أحد، مكتفية بردٍّ واحد على كلّ ما يُقال ويُثار: «موقفنا واضح، هناك قانون صادر عن مجلس النواب، ولا نعتقد أنّ أيَّ قوى سياسية في لبنان هي ضد تطبيق القانون».
وعمّا يُتداول عن فرض رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري على أبو سليمان التراجع عن قراره، وعن طلب رئيس الحكومة إدراج الخطة في جدول اعمال مجلس الوزراء، أوضح أبو سليمان مجدداً أمس، بعد لقائه وفداً من إتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، أنّه في الأساس طلب رفع الخطة الى مجلس الوزراء، وتتضمن 12 إجراء، ثلاثة من بينها تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ولم تبدأ الوزارة بتنفيذها. أما الإجراءات التسعة فهي من صلاحية الوزارة وفق القانون، وتعمد الوزارة الى تنفيذها.
وبالنسبة إلى «القوات»، إذا كانت هناك قوى سياسية لبنانية تريد وقف تطبيق القانون أو إجتزاءَه، فعليها تعديله في مجلس النواب، وخلاف ذلك «ما حدا يحكي معنا».
وتقول مصادر «القوات» لـ»الجمهورية»: «هناك قانون يجب أن يُطبّق وهذا القانون يُطبّق لمصلحة اللاجئ الفلسطيني وليس العكس، لأنه يفتح مجالات عمل قانونية أمامه»، مشدّدة على أنّ وزير «القوات» كميل أبو سليمان هو «وزير مواجهة «صفقة القرن» والتوطين. وهو يلتزم القوانين اللبنانية ولا يطبّق قراراً متصلاً بوزارته إنما يطبّق قانوناً أقرّه مجلس النواب».
أما ما يُحكى عن تزامن إجراءات وزارة العمل مع «صفقة القرن» أو غيرها من التطورات الإقليمية، فأكدت المصادر القواتية أنّه «من غير المسموح بقاء لبنان في حالة التسيُّب القائمة، وتطبيق وزير العمل القانون لا يمتّ بصلة إلى أيِّ خلفية سياسية، خصوصاً أنّ علاقة «القوات» بالسلطة الفلسطينية الشرعية معروفة، ويجب ألّا يربط تطبيق القانون اللبناني بأيِّ استحقاق خارجي».
وتوضح أنّ «توقيت وزير العمل يتعلّق بوزارته، انطلاقاً من توقيت تسلّمه هذه الوزارة ونيل الحكومة الثقة، ثمّ وضعه خططاً لتطبيق كلّ ما هو متصل بوزارة العمل، إن على مستوى العمالة اللبنانية أو العمالة الأجنبية أو العمالة المتصلة باللاجئين الذين لديهم خصوصية».
وترفض «القوات» ربط الموضوع بـ»صفقة القرن»، التي اعتبر رئيس «القوات» سمير جعجع، عند الإعلان عنها أنّها «ميتة». كذلك، ترفض «القوات» ما يُحكى عن خلفية مؤامراتية وربط هذا الإجراء بتوقيت إقليمي، مشيرةً إلى أنّ «التوقيت لبناني انطلاقاً من مسألتين أساسيتين: الأولى، تتعلق بالقانون فوزير العمل يطبّق قانوناً أقرّه البرلمان. والثانية، تتعلق بالمطالبات الكبيرة والكثيفة من العمال اللبنانيين في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان. فهناك شكوى كبيرة للبنانيين بأنّ العمالة الأجنبية، أكانت سورية أو فلسطينية أو غير ذلك، تأخذ فرص العمل من أمام العامل اللبناني. وبالتالي أمام كلّ هذه المطالبات ذهب الوزير في اتجاه ما يجب تطبيقه بديهياً وتلقائياً».
مع تمسُّك بعض الجهات الفلسطينية بموقفها على رغم التوضيحات، تأمل «القوات» أن «تؤخذ كل هذه المعطيات في الإعتبار بعيداً من منطق المؤامرات ومن منطق التأويل والتضليل، فالمسألة برمتها تنحصر بتطبيق قانون العمل اللبناني، ولا يستطيع أحد أن يزايد على «القوات اللبنانية» بعلاقتها مع القيادة الفلسطينية أو بحرصها على قيام الدولة في لبنان. فالمسألة تتعلّق بالدولة اللبنانية وقراراتها».
وإذ يعتبر بعض الفلسطينيين أنّ من حقهم الطلب الى الحكومة اللبنانية إتخاذ قرار التراجع عن إجراءات يتخذها وزير في الحكومة، استناداً إلى القوانين اللبنانية، تقول مصادر «القوات»: «لا نعتقد أنّ أيّ دولة في الإقليم إذا اتّخذت أيّ قرار، لا يطبّقه الأخوة الفلسطينيون، إن كان في سوريا أو قطر أو البحرين أو أيّ دولة أخرى. لذلك، هناك قانون في لبنان، يجب أن يُطبَّق على الجميع، وما ينطبق على وزارة العمل يجب أن ينسحب على كل الوزارات فواجبها أن تحذوَ حذو وزارة العمل».