على الرغم من أنّ حزب «القوات اللبنانيّة» حرص على توجيه الدعوات لحُضور «قُدّاس الشُهداء» في معراب، لعدد كبير من القُوى السياسيّة، إلا أنّ هذا الأمر لن يُحرجه أو يمنعه من قول ما يجب قوله بكل جرأة ووُضوح، على لسان رئيسه الدُكتور سمير جعجع في خطابه بعد القُداس، وذلك بشأن المُحاولات القديمة – الجديدة لعزل «القوات»، وخُصوصًا بشأن صفقات الفساد التي تجري مُحاولات لتمريرها.
وفي هذا السياق، كشفت أوساط مُقرّبة من حزب «القوّات اللبنانيّة» أنّ كلمة «الحكيم» مساء الأحد ستكون بمثابة «الضوء الأخضر» لسياسة هُجوميّة ستعتمدها «القوات» بوجه مُحاولات حصارها وتهميشها وحتى عزلها، إنطلاقًا من المبدأ القائل بأنّ أفضل طريقة للدفاع هي الهُجوم، الأمر الذي دفع عددا من المَدعوين الرسميّين والحزبيّين إلى تخفيض تمثيلهم وحتى إلى التفكير بحُضور القُدّاس ثم مُغادرة مكان المهرجان قبل كلمة جعجع، منعًا للإحراج. وأضافت أنّ هُجوم «القوات» المُرتقب سيكون على خطّين، أحدهما سياسي يُعيد التذكير بالأسس التي تمّ التوافق عليها للمُوافقة على إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهوريّة، ويرفض الإنحراف الحاصل عنها، والخطّ الثاني مرتبط بمُواجهة صفقات التفرّد والمُحاصصة على مُستوى التعيينات، وصفقات الفساد على مُستوى المشاريع الإنمائيّة.
وكشفت الأوساط نفسها أنّ «القوّات» غضبت من تراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن دعم مُرشّحها إلى عُضويّة المجلس الدُستوري، ليس لأنّها فقدت مَوطئ قدم لها داخل المجلس المَذكور الفائق الأهميّة من الناحية القضائيّة في لبنان فحسب، وليس لأنّ إحتمالات تكرار «سيناريو» مُحاصصة المجلس الدُستوري كبيرة جدًا خلال التعيينات المُقبلة أيضًا، بل لأنّ إدارة رئيس «تيّار المُستقبل» السياسيّة لعلاقته مع رئيس «التيّار الوطني الحُرّ» وزير الخارجيّة والمُغتربين جبران باسيل غير مُوفّقة – برأيها، وهي ستقود لسلسلة لا تنتهي من التنازلات!
وأضافت أنّ «القوّات» واثقة من تحالفها الإستراتيجي مع كل من «المُستقبل» و«الحزب التقدمي الإشتراكي»، حيث أنّ التموضع السيادي المُشترك بين هذه الجهات الثلاث باق بغضّ النظر عن أي تطوّرات داخليّة، لكنّها قلقة من البراغماتيّة المُبالغة المُعتمدة من جانب الرئيس الحريري مع الوزير باسيل الذي يُحاول توسيع سيطرته قدر المُستطاع، مُستفيدًا من تقيّد رئيس الحُكومة التام بمُستلزمات إنجاح «التسوية الرئاسيّة» ـ ولوّ من طرف واحد، وكذلك من خوفه من حق النقض الذي يملكه الوزير باسيل في الحُكومة، عبر 11 وزيرًا يُصوّتون لصالح «التيار الوطني الحُرّ». ورأت أنّه بدلاً من أن يعمل رئيس «تيّار المُستقبل» على تقريب «التيّار الوطني الحُرّ» من منطق الدَولة التي كانت في أسس «التسوية الرئاسيّة»، يذوب «تيّار المُستقبل» في طلبات «الوطني الحُرّ» الذي يستقوي بتحالفه مع «حزب الله» أيضًا.
وتوقّعت الأوساط المُقرّبة من «القوّات» أنّ يُواصل الوزير باسيل خلال المَرحلة المُقبلة تهدئة الخطاب السياسي مع مُختلف القوى السياسيّة التي كان دخل معها بجدال في المرحلة الأخيرة، على أن يقوم في المُقابل بتصعيد خطابه ضُدّ «القوّات» في مُحاولة لزيادة الضغط السياسي عليها، خاصة وأنّه يعتبر أنّ «إتفاق معراب» أدّى خدمته ولا حاجة له مُستقبلاً! ولفتت إلى أنّ الوزير باسيل الذي من المُتوقّع أن يفوز بولاية جديدة على رأس «التيّار الوطني الحُرّ»، سيبدأ قريبًا سياسة إنفتاح على أغلبيّة القوى السياسيّة، تهدف إلى تمهيد الطريق لترشّحه إلى منصب رئاسة الجمهوريّة في المُستقبل، بالتزامن مع تثبيت وترسيخ علاقة «التيار» مع «حزب الله» أكثر فأكثر.
وأكّدت الأوساط أنّه في المُقابل، سترفع «القوّات» صوتها بوجه أي صفقة أو أي مُحاولة تهميش، وذلك ضُدّ الخُصوم والحُلفاء على حدّ سواء – ومن دون أي تردّد، بعد أن أثبتت التجربة أنّ «السُكوت والعضّ على الجرح» زاد الأمور سوءًا، وشجّع الخُصوم وكذلك الحلفاء، على التمادي في تجاوز موقع القوّات السياسي والشعبي!
