عكس قرار رفع الضرائب على الموظفين في لبنان الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إرباكاً في صفوف الشركات الناشئة والموظفين الذين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار الأميركي، على ضوء «ضخامة» المبالغ وطريقة احتسابها، بموازاة تسجيل ثغرتين، أولهما أن الضرائب لم تُسجل على الأرباح بل على أصل الراتب، والأخرى أن فرضها الآن لا يتزامن مع سلة تقديمات اجتماعية للمواطنين.
ووقع نبأ الاحتساب الضريبي بموجب موازنة العام 2022، كالصاعقة على موظفين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار، وشركات ناشئة تتقاضى أتعابها من الخارج، وترددت معلومات عن نية بعض الشركات الانتقال من لبنان؛ منعاً لأن يخسر العاملون فيها جزءاً من رواتبهم يصل إلى 25 في المائة في الشطور العليا، في حين قال متعاملون مع مؤسسات أجنبية، إنهم سيفكرون جدياً بالانتقال إلى بلدان أخرى، بغرض التخفيف من الضرائب المفروضة أخيراً.
وحددت الحكومة السلم الضريبي وفق سبعة شطور، الأول يبلغ 2 في المائة، والثاني 4 في المائة، والثالث 7 في المائة، والرابع 11 في المائة، والخامس 15 في المائة، ثم 20 في المائة، والسابع 25 في المائة، وهو الأعلى لمن يتقاضى راتباً سنوياً يفوق الـ25 ألف دولار تقريباً. وبدا واضحاً أن الشطور الأربعة الأولى، ستشمل من يتقاضى رواتب بالليرة اللبنانية، أما الشطور الأخرى فتطاول من يتقاضى رواتب بالدولار؛ ما يجعل الضريبة مرتفعة عليهم.
ويعود تضاعف قيمة الضرائب على من يتلقى رواتب بالدولار الأميركي (أو أي عملة صعبة أخرى) إلى احتسابها على سعر صرف الدولار في منصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان (30300 ليرة للدولار الواحد)؛ ما يرفع قيمة الراتب بالليرة اللبنانية بشكل قياسي، وينقله إلى الشطور العليا.
وقالت مصادر مالية وأخرى معنية بالتدقيق المحاسبي لـ«الشرق الأوسط»، إن احتساب الضريبة يتم وفق آلية محددة تعتمد احتساب المدخول بالدولار على سعر «صيرفة»، وتُحذف منه التنزيلات العائلية، وهي قيمة الإعفاءات للعائلات، ثم يبدأ احتساب الضريبة وفق الشطور السبعة، لتغطي كامل المبلغ الخاضع للضريبة.
ولجأت الحكومة إلى هذه الضرائب، ضمن خطة تصحيح الأجور والتحصيل الضريبي في آن. وقال عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان صادق علوية أن القوانين في كل بلد تُكتب على أساس العملة الوطنية، ويتم تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية ضمن قيمتها الفعلية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السلم الضريبي الجديد «هو التصحيح الأبرز في الموازنة بعدما كانت الضرائب تُحصّل وفق سعر وهمي لم يعد موجوداً»، وهو سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة.
وإذ لفت إلى أن القيمة الفعلية للدولار تبلغ 40 ألف ليرة، قال، إن وزارة المال اعتمدته على منصة صيرفة (30 الفاً) لتخفيف الأعباء إلى حد ما، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تقسيم الشطور، أدى عملياً إلى خفض قيمة الضرائب عما كانت عليه قبل العام 2019 على من يتقاضون بالليرة اللبنانية»، في حين «ارتفعت على الأشخاص الذين يتخطى دخلهم الدخل المتوسط»، مشدداً على ضرورة «أن يدفع كل الناس الضريبة بناء على مدخولهم وقيمته».
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدولاً يظهر الفارق بين الضرائب قبل الموازنة الأخيرة وبعده، ويظهر الجدول ضريبة تصل إلى 20 في المائة على من يتقاضى 12 ألف دولار سنوياً، و15 في المائة على من يتقاضى 6 آلاف دولار سنوياً، علماً بأن الضريبة تُحتسب بعد حسم التنزيلات العائلية ووفق سلم الشطور.
وكانت الضريبة 4 في المائة على من يتقاضى 6 ملايين ليرة قبل الأزمة (4 آلاف دولار)، أما الآن فتُفرض على من يتقاضى 18 مليوناً (600 دولار) سنوياً. كذلك كانت تبلغ 25 في المائة على من يتقاضى 225 مليون ليرة (كانت قيمتها 150 ألف دولار سنوياً)، والآن تفرض هذه النسبة على من يتقاضى 675 مليون ليرة، أي 22500 دولار.
لكن هذا القرار يفتقد بشكل أساسي إلى عدالة ضريبية؛ كون الضريبة فُرضت على أصل الراتب، وليس على الأرباح، وهي ثغرة يقرّ بها علوية؛ كونها «لم تفرض على الربح الصافي» مثلما يتم التعامل مع التجار والصناعيين مثلاً، الذين تُحتسب الضرائب على أرباحهم الصافية، وليس على أصل الدخل.
ووفق القانون الجديد، سيتعيّن على الموظفين دفع الضرائب من غير الحصول على خدمات مع تدهورها في لبنان، حيث سيضطرون إلى الحصول على تأمين صحي ودفع بدل التعليم وفاتورتين للكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك بعد دفع الضريبة الجديدة المفروضة عليهم.
وأثار الإعلان عن هذا القرار إرباكاً، بالنظر إلى أن حجم الضريبة من دون خدمات مقابلة يتخطى السلم الضريبي في معظم الدول الإقليمية؛ وهو ما دفع كثيرين إلى التفكير بخطة انتقال من لبنان، في حال تم تنفيذ القرار. وقال موظفون في شركات أجنبية ومتعاونون بشكل حر مع شركات أجنبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال تطبيق هذا القرار، سنكون مضطرين إلى الانتقال من لبنان إلى تركيا أو جورجيا أو مصر أو دبي أو أي دولة أخرى تراعي مسألة احتساب الضريبة».
وفي حين تحظى الشركات الناشئة بإعفاءات ضريبية، إلا أن الإعفاءات لا تطاول عائدات الموظفين. أما الموظفون والمتعاقدون بشكل حر، وفي حال طاولتهم الضرائب، فإن خيارهم سيكون الانتقال. وقال أحدهم، وهو يعمل مطوراً في شركة رقمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتقال سيكون مناسباً لأن ما سيبقى بعد الضريبة لن يغطي ثمن الخدمات التي ندفعها بشكل باهظ نتيجة سوء الخدمات التي توفرها الدولة مثل الكهرباء أو الإنترنت؛ وهو ما يجعل خيار الانتقال أفضل».
وكانت وزارة المالية أعلنت، أول من أمس (الخميس)، أن الموازنة لحظت في بعض موادها نصوصاً تصحيحية للوضع المستجد نتيجة فرق سعر الصرف والتشوهات الناتجة من تعدده، وتحديداً المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية؛ حفاظاً على عدم تحميل أي عبء ضريبي إضافي على المواطنين.
وأوضحت، أن بعض التصحيح يلحظ زيادة التنزيلات الضريبية خمسة أضعاف، كما مضاعفة تنزيل سكن المالك، وتوسيع الشطور ثلاثة أضعاف لتعزيز العدالة الضريبية، وتخفيض القيمة التأجيرية من 5 في المائة من قيمة العقار إلى 2.5 في المائة، وتخفيض معدل الرسم على نقل ملكية العقار المبني وغير المبني من 5 في المائة إلى 3 في المائة.
ونص القرار أيضاً على تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، واحتساب رسوم التخمينات العقارية وفق سعر «صيرفة» على 50 في المائة فقط من المبلغ المقيم بالدولار.
