يتجنب الديبلوماسيون الأجانب في لبنان التعليق على ما نشر من مسودة البيان الوزاري، “لأن المسودة هي مسودة ويجب انتظار إقرارها النهائي الخميس في مجلس الوزراء لتصبح نهائية”.
إلا أن بعضهم يعتقد أن ما تسرب عن أن هناك جدولة زمنية لتنفيذ الإجراءات التي ستقدم عليها الحكومة، موزعة على 3 مراحل من 100 يوم إلى سنة، فثلاث سنوات، يمكن أن يلقى صدى إيجابياً لدى المتتبعين للخطوات الحكومية من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي المالي الصعب جداً في لبنان.
يعتقد مصدر ديبلوماسي أوروبي أنه يفترض بالبيان الوزاري أن يكون مقنعاً للدول المانحة المعنية بتمويل مشاريع “سيدر” والهيئات الدولية التي ستقوم بتمويلها. ويدعو إلى عدم الاكتفاء بتكرار عناوين المشاكل والحلول المقترحة المعروفة، بل التركيز على منهجية العمل وتبيان الحدود التي ستصل إليها الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الوضع المالي، لأن هذا أساسي بالنسبة إلى المحاسبة اللاحقة للحكومة من قبل الشارع اللبناني المنتفض منذ 17 تشرين الأول الماضي وينتظر من الحكومة أن تعالج الأسباب التي دفعت الناس للنزول إلى الطرقات.
وإذ ينظر الديبلوماسي الأوروبي بإيجابية إلى ما تسرب عن أن بيان حكومة الرئيس حسان دياب تبنى خريطة الطريق التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري في اجتماعها الأخير في 21-10-19، لأنها تضمنت تفاصيل طال انتظارها، بعدما حالت دونها الخلافات والتعطيل داخل حكومته، يعتبر أن ما سيتضمنه البيان الوزاري يجب أن يكون مقنعاً للشارع إضافة إلى المجتمع الدولي كي يساعد لبنان.
قبل تأليف الحكومة ركزت البعثات الديبلوماسية الأجنبية كل على طريقتها على 3 صفات فيها:
1- أن تضم مجموعة وزراء مستعدين للقيام بعمل جماعي لإنقاذ الوضع، لأن المأزق الذي يمر به لبنان لا يمكن معالجته بعمل فردي، أو باستمرار الخلافات بين أعضاء الفريق الوزاري، كما حصل للحكومة السابقة فتأخر إقدامها على الإصلاحات وتحضيرها للإفادة من تمويل مؤتمر “سيدر”.
2- الدول المعنية بمساعدة لبنان غير مهتمة أو معنية بأسماء الوزراء، بل تعلق أهمية على أن يستعين هؤلاء الوزراء بخبراء دوليين، وبين اللبنانيين كثر ممن يتمتعون بالخبرة، ومن الأفضل أن يحيط الوزراء كل في قطاعه بأمثالهم.
3- إقناع المجتمع الدولي بأن فريق العمل الذي تشكله الحكومة ينوي فعلاً تطبيق الإصلاحات، حتى تكون هناك ردود فعل إيجابية مرحبة بقيام فريق العمل الحكومي بعيداً من التجاذب السياسي.
كان من الطبيعي أن يذكّر الديبلوماسيون الغربيون بشروط الدعم الدولي ومطالب الدول. فالأزمة تحتاج إلى قدر عالٍ من الشفافية وبالتالي أن تُظهر الصدقية أمام الناس. فككل أزمة اقتصادية ومالية خانقة في أي بلد، يحتاج تجاوزها إلى عامل نفسي هو استرداد ثقة من سيدعم خطط الحكومة، أي الدول المشاركة في مؤتمر “سيدر”، والهيئات المالية الدولية والناس. وإذا كان ليس معروفاً بعد موقف الدول العربية الخليجية التي لا تبدي حماسة للآن، لتقديم الدعم، فإن وعود الحكومة يفترض أن تشمل تنفيذ ما التزمته الحكومة السابقة قبل استقالتها، وما تلتزم به الحكومة الجديدة لجهة وضع برنامج الأولويات في تنفيذ برنامج المشاريع الاستثمارية الذي عرضه لبنان على “سيدر”، مضت سنتان والدول المعنية تطلبه. المصدر الديبلوماسي يعتقد أن لا معنى لمبلغ الـ11 مليار دولار التي خصصها “سيدر”، من دون هرمية للمشاريع التي تعنى كل الوزارات في التخطيط لها، على أن تشمل المناطق كافة. والنقطة الثانية الملحة هي المقاربة المنطقية لبناء معامل الكهرباء بحيث تشمل الخطة الحل البعيد المدى، والحل القصير المدى. وهناك شركات عدة اقترحت حلولاً وتطرح الدمج بين المرحلتين، لكن بات واضحاً أن خيار البواخر لتوليد الطاقة في المرحلة الانتقالية صار ملازماً للفساد. والنصيحة هي إشراك المجتمع المدني في الحلول. هكذا تكون ردود الفعل الخارجية مرحبة. أما حصول لبنان على شيك على بياض فلن يحصل.