كما كان متوقعا دخلت الحكومة عمليا في اجازة صيفية لا يمكن التنبؤ بمدى طولها، بعدما فشلت كل الاتصالات والمشاورات الجارية في تحقيق اي اختراق حتى على صعيد ملف النفايات الذي تحول الى ازمة وطنية تكاد تطيح الكيان اللبناني ككل، ورغم التقارير الامنية غير المشجعة التي ابلغت الى المسؤولين. فلا الرئيس سلام قدم استقالته الممنوعة مبدئيا ولا اعلن اعتكافه الضمني فعليا، ليبقى الحال على ما هو عليه تقول مصادر متابعة، حكومة موجودة شكلا وغائبة فعلا، ليدخل الوضع اللبناني مرحلة انتظارٍ جديدة بانتظار ما ستحمله التطورات الإقليمية المتّصلة خصوصاً بالمشهد السوري واتضاح سلوك ايران ما بعد النووي في ساحات نفوذها.
فلا ملف النفايات وجد طريقه للحل تضيف المصادر مع سقوط التسويات الواحدة تلو الاخرى، ورغم التقارير التي وضعت على طاولة المسؤولين والتي نقلت نبض الشارع المجيش طائفيا على خلفية هذا الملف والابعاد الخطرة التي اتخذتها اعمال الاحتجاج، مع دخول اطراف على خطها، وتصاعد الدعوات داخل فريق معين تدعو الى فتح الطرقات بالقوة. ولا مسار التعيينات سلك طريقه القانونية رغم اقتراب استحقاق السابع من آب، وسط التخبط والضياع، في مقابل اصرار العماد عون على النزول الى الشارع في السادس من آب في حال التمديد لرئيس الاركان وعدم الخروج من الشارع قبل اسقاط القرار، بحسب ما تؤكد اوساط الرابية. كما ان حال الآلية ليس بافضل مع دخولها باب التجاذب على الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة، وتحول الامر الى مواجهة مسيحية – سنية.
كل ذلك يضاف، الى التقارير الخارجية التي تحدثت عن مخاطر جدية من عودة مسلسل التفجيرات الى العاصمة وضواحيها، ليس من باب الجهات الاصولية فحسب، بل من باب ما يسمى طابورا خامسا تم توظيفه من أجل افتعال مشكلات أمنية وتوريط جهات سياسية فيها لخلق الفتنة، مدرجة ما شهدته دارة رئيس الحكومة تمام سلام قبل يوميْن من رمي للنفايات، في هذا الاطار، وسط الحديث عن جدية المعلومات المتداولة عن إمكان تعرض سفراء دول خليجية في لبنان، لمحاولات اغتيال بسيارات مفخخة.
مصادر نيابية في الثامن من آذار شددت على ان رئيس الحكومة لن يقدم على خطوة الاستقالة ويتخلى عن واجباته الدستورية معتبرة ان ما حصل امس هو «اعتكاف مبطن»، اعد اخراجه خلال الساعات الماضية، حيث سيستعاض عن جلسات مجلس الوزراء باجتماعات ثنائية، ما سيساهم في حل بعض العقد، معتبرة أنّ اقدام تمام بيك على الاستقالة سيعني تلقائيًا «انتحاره السياسي»، مشددة على أنّه عاجز اصلا عن استخدام هذه الورقة بمعزل عن قرار سعودي باسقاط الحكومة، ما يبدو مستبعدا حاليا لاعتبار المملكة ان هذه الحكومة هي اهم اوراقها على الساحة اللبنانية، وهو ما ترجم في زيارة التأييد التي قام بها السفير السعودي الى السراي وتقصده قراءة بيان مكتوب في هذا الاتجاه ما مع يحمله ذلك من دلالات في العرف الدبلوماسي، داعية الى انتظار عودته الى بيروت بعد المعلومات عن استدعائه الى الرياض لمناقشة الوضع، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وسط كل ذلك تشير مصادر سياسية مستقلة الى ان الاتصالات الدولية والاقليمية العاجلة التي اجريت، وشاركت فيها كل من مصر، السعودية، فرنسا وايران، افضت الى «اتفاق جنتلمن»يضمنه داخليا ثنائي المستقبل-حزب الله، وترعاه تلك الدول، يقوم على تمديد عمر الحكومة، رغم دخولها عمليا «حالة الكوما»، على ان يتولى الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ضبط التوازنات في حال اختلالها، حيث تسجل اتصالات مباشرة على مدار الساعة بين المصيطبة وعين التينة، التي وعدت بعدم السماح بفرط الحكومة ايا كان الثمن، رغم قبوله بامتعاض تعطيل مجلس النواب، لا سيما أن المعطيات التي توافرت لدى رئيس الحكومة لا تدفع الأمور إلى خطوات تفاقم الوضع القائم، في ضوء ما أعلنه وزير الدفاع سمير مقبل من ان موضوع تعيين قائد جديد للجيش سيطرح في أيلول، ولا يجوز بالتالي ان يبقى مجلس الوزراء معطلاً حتى هذا التاريخ، علما ان التبريد هو سمة المرحلة سواء بالحفاظ على «حكومة المصلحة الوطنية» أو الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل والذي سينعقد في جولة سادسة عشرة يوم الأربعاء في الخامس من آب المقبل.
لعل ابرز تعبير يختصر ما حصل في جلسة الحكومة اليوم، هو ما عبر عنه احد الوزراء بالقول: «ما فهمنا شي»، بين سيناريو الاعتكاف الضمني لرئيسها في انتظار حصيلة مشاورات الداخل والخارج، ربما ليمرر تلقائياً استحقاق التمديد لرئيس الأركان في الجيش في 7 آب المقبل، والذي سيعني استطراداً التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ايلول المقبل، وهو الملف الذي يشكّل رأس جبل الجليد.