تداعيات انسحاب ألفاريز خيبة اضافية للعهد.. التلويح بخيارات «قضائية» و«اقتراحات قوانين»
لم تنته الزوبعة السياسية التي أثارها الإلغاء المفاجىء لعقد «ألفاريز ومارشال» مع الدولة اللبنانية كما ليس مقدرا ان تطوى تفاعلاته بسرعة من الساحة السياسية خصوصا بعد تصعيد رئيس الجمهورية ميشال عون وتأكيده في خطاب الاستقلال عدم الاستسلام في معركة محاربة الفساد والمضي قدما بالتدقيق الجنائي، إذ يرى فريق سياسي ان تطيير التدقيق سيؤدي الى انزلاقات خطرة وتدهور يصل الى أموال المودعين كما يهدف الى التعمية على حصول فجوات في الحسابات المالية للدولة.
انسحاب ألفاريز تحول الى المادة السجالية الأولى بعد فترة من الأخذ والرد بين الأطراف السياسية حيث يتم استثماره في الحسابات السياسية التي تبدأ من تأليف الحكومة الى صراع النفوذ في السلطة ومعركة الأحجام والأوزان.
يعتبر فريق المدافعين عن قرار الشركة ان دوافع كثيرة ضغطت في اتجاه قرار الغاء العقد، فالشركة اصطدمت بحواجز قانون السرية المصرفية ومنع الدخول الى حسابات مالية والتحقيق مع الموظفين، فيما يعتبر فريق سياسي ان التذرع بالسرية المصرفية ليس دقيقا لأن التحقيق في هدر المال العام لا يخضع لقانون السرية المصرفية وقد تقدمت كتل سياسية باقتراحات تعديل القانون فالقوات قدمت اقتراحا لتعديل القانون لسنة واحدة فقط فيما يجهز النائب ابراهيم كنعان اقتراحا في هذا السياق ايضا، وبالتالي فإن تهريب الشركة وفق فريق سياسي ليس تقنيا فقط بل هو نتيجة عدة عوامل سياسية اجتمعت مع بعضها ووفق أحد السياسيين من المحور المطالب بالتدقيق فان تطيير التدقيق جريمة كبرى ضد الوطن والشعب وهو نتيجة تواطؤ ومؤامرة مشتركة بين المنظومتين السياسية والمصرفية فرضت قيودا على الشركة بضغط سياسي واضح لتجنيب الوصول الى مكامن الخلل في الـ«سيتسم» السياسي والمصرفي، مع تلميحات الى ضلوع وأدوار لسياسيين في تهريب و«تطفيش» الشركة من لبنان حتى لا تكشف عملياتهم المالية والتحويلات التي أجروها الى حسابات في الخارج.
تداعيات تطيير التدقيق الجنائي وفق مصادر سياسية واسعة ومتشعبة، بدءا من عملية تأليف الحكومة التي يتوقع ان تشهد تعقيدات إضافية الى سقوط المبادرة الفرنسية وصولا الى وقف المساعدات الدولية بعد ان جرى ربط مساعدات المجتمع الدولي بالاصلاحات ، كما يعتبر تطيير التدقيق صفعة كبرى للعهد الذي أعطى تعهدات بالاصلاح والتغيير لتضاف النكسة الى خيبات اصابت بعبدا من ثورة 17 تشرين الى انفجار مرفأ بيروت وحيث كان يمكن ان يشكل التدقيق الجنائي فرصة للعهد لترميم الصورة التي تأثرت بالأحداث السياسية الخطرة التي حدثت مؤخرا.
تتحفظ مصادر التيار الوطني الحر عن الخطوات التي سيقوم بها التيار بالتنسيق مع الفريق الرئاسي لإعادة تعويم التدقيق في حسابات الدولة وتصر المصادر على ان التدقيق لا ينحصر حصرا في حسابات المركزي بل يشمل الدخول الى أسرار وخبايا كل الصناديق والوزارات.
رحلة التدقيق الجنائي بالأساس كانت شاقة ومتعرجة وفق مصادر سياسية مواكبة، من العرقلة السياسية التي بدأت مع اختيار اسم الشركة الى التدخلات السياسية والتجاذبات التي حصلت داخل تكتل لبنان القوي في موضوع السرية المصرفية الا ان رئيس الجمهورية ماض في المعركة حتى النهاية كما قال في كلمته في خطاب الاستقلال لاعادة اطلاق مسارات التدقيق المالي والجنائي والخيارات المطروحة جاهزة لن يتأخر في الإعلان عنها ولا تشمل بالضرورة فتح نزاعات قضائية مع الشركة، حيث يجهز عضو تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان اقتراح قانون، او بالاحتكام الى رأي هيئة الاستشارات والتشريع او المسار القضائي وفق آلية تعمل عليها وزيرة العدل ماري كلود نجم كما تطرح في أوساط التيار خيارات الذهاب الى الشارع كورقة ضغط كما كان يفعل التيار الوطني الحر عندما كان خارج السلطة.