حتى نهاية كانون الأول الجاري، سيسير التعليم الحضوري متلازماً مع التعليم «أونلاين» و«أوفلاين» في المدارس الرسمية والخاصة، إذ تستمر المدارس الواقعة في الأماكن التي كانت تسمى آمنة في التعليم الحضوري بدوامها الطبيعي (4 أيام في الأسبوع)، بينما يُنتظر أن تفتح المدارس الرسمية التي كانت معتمدة كمراكز إيواء للنازحين أبوابها تدريجياً، ابتداء من الإثنين 9 كانون الأول، بحسب جاهزية كل منها وبعد تقييم أوضاعها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة. أما المدارس الرسمية المقفلة وغير الصالحة للاستعمال في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية فستواصل حالياً التعليم عن بعد، في انتظار إحصاء الأساتذة والطلاب ومسح الأضرار والقيام بالإصلاحات الضرورية وتأمين بدائل لبعض المباني المدرسية المدمرة. علماً أن بعض المدارس الرسمية في صور فتحت أبوابها للنازحين في القرى الحدودية غير القادرين على العودة إلى منازلهم. فيما لا يزال عشرات الأساتذة في المدارس الخاصة والرسمية في سوريا والعراق والإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرها.
وبالنسبة إلى المدارس الخاصة في المناطق التي كانت تسمى غير آمنة فستعتمد التلازم بين مسارات التعليم الثلاثة (حضوري، أونلاين، أوفلاين) في المهلة نفسها، على أن ينتظم التعليم الحضوري تدريجياً. بعض المدارس الخاصة أعطت التلامذة عطلة حتى الأسبوع المقبل، ريثما يتدبر الأهالي أمورهم، وأجرت كشفاً على الأضرار في المباني لتأهيلها والانطلاقة بالتعليم الحضوري قريباً، باستثناء بعض المدارس الموجودة في المنطقة الأمامية التي سيتعذّر إصلاح الأضرار فيها قبل انقضاء مدة الـ 60 يوماً مع احتمال أن لا يعود إليها التلامذة لكون منازلهم مدمرة.
التعليم «أونلاين» متعثّر في القرى الأمامية بسبب الكهرباء والإنترنت
مصادر المديرين في التعليم الرسمي تقول إن الوقت لم يصبح داهماً بعد وبإمكان المدارس تعويض الخسارة في الأيام التعليمية بسهولة، والتي لا تتجاوز الـ 100 يوم، لكنها تطالب وزارة التربية بأهمية حسم الاستحقاقات التربوية باكراً، ولا سيّما الدروس المقلّصة في المناهج ومصير الشهادات الرسمية، وعدم تكرار تجربة السنة الماضية لجهة اعتماد الاختبار الوطني للبريفيه، ثم إلغائه والتأخر في تحديد مواعيد امتحانات الثانوية العامة. وتلفت المصادر إلى أنه يفضل أن تتضح الصورة قبل وصول وزير تربية جديد. وفيما أبدت اليونيسف استعدادها للقيام ببعض الإصلاحات في المدارس المتضررة، تشير المصادر إلى أن المديرين لم يتلقوا حتى الآن أي اتصال من أي جهة في هذا الخصوص، من دون أن تخفي خشيتها من البيروقراطية والمحسوبيات في إدارة ملف الصيانة والترميم بعد الحرب.
مديرون في القرى المحاذية للقرى الأمامية يشيرون إلى أن التعليم الحضوري لن يكون متاحاً في هذا الأسبوع على الأقل، وسيكون «أونلاين» و«أوفلاين» بالوسائل المتاحة وفي ظروف سيئة، إذ لن يكون عبر منصة «تيمز» لأن عدداً كبيراً من الطلاب لم تصلهم باقة الإنترنت، إضافةً إلى أن عدداً من الأساتذة لن يحضر حتى لو انتظمت الأمور في هذه القرى، لأنهم إما من قرى الحافة الأمامية أو لأن منازلهم دمرت، والتعليم عن بعد للمقيمين في القرى شبه مستحيل. ويؤكد المديرون أن معظم المدارس والثانويات تضررت إما بشكل مباشر أو تخلعت أبوابها وتحطم زجاجها، والكهرباء مقطوعة، فيما يؤدي انقطاع التيار الكهربائي والاشتراكات إلى أزمة مياه تُضاف إليها أزمة اتصالات وإنترنت. أما خدمات المولدات الخاصة فمتعلقة بهمة أصحابها، وفي بعض القرى تعود ملكية المولدات إلى البلديات التي لديها أولويات أخرى، يُذكر أن عدداً من مديري الثانويات عرضوا الواقع على مجموعات الوزارة وطالبوا بتأجيل التدريس أسبوعاً على أن يعوض لاحقاً، لكن لم يصدر أي قرارات عن وزير التربية، عباس الحلبي، في هذا الشأن.
إلى ذلك، تلتقي روابط التعليم وزير التربية في اليومين المقبلين لوضع الخطة التربوية المعدلة في مسارها الصحيح والإجابة عن تساؤلات المديرين والأساتذة وربطها ببدل الإنتاجية، علماً أن البند 30 من جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يتضمن طلب وزارة التربية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطائها سلفة خزينة لمتابعة تنفيذ الخطة التي عرضها الوزير في الجلسة المنعقدة في 17 آب 2024 ودفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية.
إلى ذلك، تعود الجامعة اللبنانية اليوم إلى التعليم الحضوري والأعمال المخبرية في كليات وفروع الجامعة الثانية والثالثة التي لم تستضف النازحين. كذلك ستعتمد التعليم الحضوري للمواد التطبيقية (المخبرية) في كل كلياتها ومعاهدها اعتباراً من 9 الجاري.
وطلب رئيس الجامعة، بسام بدران، من مديري الفروع التي تضررت من العدوان الإسرائيلي إجراء مسح شامل بالأضرار والاحتياجات الضرورية في مهلة أقصاها 7 كانون الأول تمهيداً للتحضير لإعادة العمل بالتعليم الحضوري.
