آمال وتوقعات ان تشكل حكومة جديدة، تعبّر عن تطلعات اللبنانيين، وتحاكي طموحاتهم، بتغيير اساليب اقتسام السلطة حصصاً ومحسوبيات، ومحميات حزبية وطائفية، وفساد وفوضى، وتنقل لبنان الى مرحلة مختلفة كلياً، اساسها انتهاج اساليب متقدمة، لادارة البلد، تعتمد معايير الكفاءة والنزاهة ومكافحة الفساد والمفسدين، وحل الازمات والمشاكل المختلفة التي تواجه اللبنانيين، وتعمل على النهوض بالدولة، ادارة ومؤسسات، وتحصن لبنان من متغيرات المنطقة، وتداعياتها السلبية.
يخشى البعض ان تأتي المقايضات واستنساخ بعض اساليب المشاورات الجانبية للاحزاب والتيارات السياسية، التي كانت تحصل سابقا بعملية تشكيل الحكومات، على حساب صورة وهيبة الحكومة الجديدة، ما يؤدي إلى تقييد حركتها جزئيا، والهائها بأمور ثانوية، وتقليص فاعليتها في حل المشاكل والقضايا الملحّة التي تهم المواطنين هذه الأيام.
يلاحظ بوضوح أن هناك من يروِّج لتهميش هذا الطرف او ذاك في عملية تشكيل الحكومة، انطلاقا من المتغيرات التي حصلت والحرب الإسرائيلية الاخيرة على لبنان، وفي المقابل يرفض البعض الآخر الاعتراف بتغيير اسلوب الهيمنة والاستقواء بالسلاح، لفرض سطوته والاستئثار بالقرار السياسي والتحكم بسياسة الحكومة ومسارها وقراراتها.
بينما البعض الاخر، يرى ان الحكومة الجديدة،يجب أن تراعي مطالب وتوجهات كل الاطراف السياسيين الأساسيين، ومن دون الانحراف لهذا الطرف او ذاك، لكي تقلص فروقات الاختلاف الى الحد الادنى، وتستطيع تقريب وجهات نظرهم، للانطلاق قدما في مقاربة وحل الازمات والمشاكل الضاغطة التي تهمّ المواطنين.
والكل يتطلع الى تشكيل حكومة تحمل اعباء مهمة استثنائية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، بكافة بنوده، في المناطق الجنوبية، وبالداخل اللبناني، وحل الازمات والمشاكل الضاغطة، وفي مقدمتها الازمة المالية والاقتصادية، وحل مشاكل الكهرباء والمياه والحدود.
التحدي كبير امام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، لاختراق جدران المحاصصة الحزبية والطائفية السميك، والخروج بتشكيلة حكومية، تُرضي كل الذين ساهموا بتغيير نمطية الانتخابات الرئاسية السابقة، وتسمية رئيس الحكومة، وتستطيع ان تلاقي العناوين الاساسية لخطاب القسم الرئاسي، بخطوات عملية وتنفيذية، ومن خلالها تلبي حاجات ومطالب المواطنين الملحّة والضرورية، وتعطي العهد الانطلاقة القوية في مهمة الانقاذ على كل المستويات.
