ليس من مصلحة رئيس الجمهورية جوزاف عون ولا رئيس الحكومة المكلف نواف سلام المضي بتشكيل حكومة مواجهة مع الثنائي الوطني، ما نقل عن الرئيسين انه لا نيّة ولا إمكانية لإقصاء المكوّن الشيعي عن الحكومة… أكثر من ذلك، كشفت مصادر مطّلعة ان جهة عربية تواصلت مع الثنائي وقدّمت ضمانات والتزامات شخصية ورسمية عن ان حصته في الحكومة محفوظة كما اتفق عليها قبل تكليف عون، أكثر من ذلك أكدت الجهة العربية ان شيئا لن يتغيّر في العهد الجديد وان ما حصل لم يكن استهدافا للطائفة الشيعية أو لأي من مكوناتها، مبدية حرصها على مشاركة الثنائي في الحكومة بالضمانات التي يريدها، وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أيضا ان الرئيسين عون وسلام أبلغا الثنائي عن سيرهما بالشروط والتفاهمات الحكومية التي سبقت موافقته على انتخاب عون، وبالتالي اعتبرت المصادر ان الرسائل التي وصلت الى الثنائي إيجابية جدا، وان لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يجب أن يزيل كل الالتباسات التي أحاطت بعملية تكليف سلام والتي أعادت المصادر تسميتها «بالكمين والخديعة».
وفيما اعتبرت المصادر ان عون أو سلام أو أي شخصية في البلد لا يمكن أن يتحمّلوا عواقب سابقة دستورية وميثاقية كبرى كإقصاء المكوّن الشيعي، لفتت في المقابل الى ان مشكلة الثنائي ليست مع سلام أو مع عون شخصيا، وانه منفتح على كل الخيارات التي تضمن تنفيذ السلة الحكومية التي تم التفاهم عليها مع الرئيس العتيد قبل انتخابه.
وحذّرت المصادر ما أسمتهم البعض من الجنوح والتصديق ان بإمكانهم الحكم بحكومة فاقدة للميثاقية وبتراء في حال عدم مشاركة المكوّن الشيعي فيها، قائلة بصريح العبارة انه إذا لم توقف الجهات الإقليمية الانقلاب التي قادته بأدوات داخلية ضد مكوّن أساسي في البلد هو المكوّن الشيعي فان الأمور قد تكون ذاهبة الى ما لا تحمد عقباه ونكون حينها أمام كارثة وخطر حقيقي يتهدّد صيغة الميثاق العيش المشترك، مكتفية بالقول «اللهم اشهد اننا قد بلّغنا»…
حاليا، لا تريد المصادر التعليق على ما يُحكى عن شكل الحكومة وآلية عملها وتوزيع الوزارات على اعتبار ان هذا الملف قد حسم قبل انتخاب عون، بانتظار سماع ما سيقدمه الرئيس المكلف، ولكن للتذكير فقط فان هناك نقاطا أساسية وخطوطا حمراء لا يمكن النقاش فيها وسبق ان تم التوافق عليها ومنها وزارة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار.
وبمعزل عن كل التبريرات والتفاصيل المتعلقة بكيفية تسمية سلام، فان ما حصل وفقا للمصادر هو حدث استثنائي وخطير وليس مفصولا عن التحوّلات الكبرى في المنطقة ويأتي في إطار المشروع الإقليمي والدولي لتطويق حزب الله ولَيْ ذراعه وذراع الشيعة في لبنان، ومهما حاولت بعض القوى الداخلية التي تورطت بهذا المشروع تقديم التبريرات كما حصل غداة تسميتها لسلام فان أعذارها وتبريراتها مرفوضة، قائلة: صحيح اننا لا نخدع أحدا ولكننا لا ننام على ضيم ونحن قادرون ونملك عنصر المفاجأة وحينها فليتحمّل كل شخص مسؤولية ووزر ما قام به.
ولكن، ماذا عما يقال عن محاولات لحلّ المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف إزاحة بري وتحجيم كتلة الثنائي بوصول شخصيات شيعية معارضة الى البرلمان:
ردّت المصادر باختصار وبكلام شديد الوضوح «ما حدا يمزح معنا ويخطئ الحساب».
وختمت المصادر المطّلعة والمهمة جدا كل ما حصل بنقطتين:
أولا: لقد أثبت الانقلاب والكمين بتكليف نواف سلام ان هذا الاستهداف هو لطائفة بعينها وليس الثنائي الوطني ممثلا بحزب الله وحركة أمل.
ثانيا: ما حصل يمسّ بجوهر اتفاق الطائف ويريد عزل مكوّن أساسي في البلد هو الشيعة، وعليه، «ما كانوا حل منه فنحن لا نمانع أن نكون حل منه أيضا»… نقطة على السطر.
