لا يظهر أن دوائر رئاسة الجمهورية في وارد تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، قبل اتضاح مسار الأمور المتصلة بالملف الحكومة، في الوقت الذي تعزو أوساط قصر بعبدا التأخير في تحديد موعد الاستشارات، إلى مشاورات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع القوى السياسية، لتسهيل عملية التكليف، فيما لا تجد هذه المبررات صداها لدى الفريق الآخر، والذي يرى بهذا التأخير، إمعاناً في تجاهل مطالب الثوار في الساحات بعد 19 يوماً من التظاهرات والاعتصامات.
وفيما تنشط الاتصالات والمشاورات بين المعنيين بالملف الحكومة، والتي كان أبرزها اللقاء الذي عقد في «بيت الوسط»، أمس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حيث كان الموضوع الحكومي نقطة البحث الوحيدة، استمرت الاعتصامات والتظاهرات، وما رافقها من قطع للطرقات في بيروت والعديد من المناطق اللبنانية، في رسالة واضحة للعهد، بأن تجاهل مطالب الثوار سيقابله مزيد في التصعيد في حركة الاحتجاجات التي ستتوسع، وفي خطوات ستفاجئ الجميع.
وتطرح أوساط نيابية، أسئلة عن الأسباب التي تدفع رئيس الجمهورية إلى عدم تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، للاسراع في التكليف من أجل تشكيل حكومة جديدة تخرج البلد من أزمته، وتستجيب لمطالب الناس، مشيرة إلى أنه «ليس هناك ما يبرر عدم تحديد موعد لآلية الاستشارات الملزمة التي نص عليها الدستور، لتسمية الرئيس المكلف والطلب إليه تشكيل الحكومة». وتضيف: «إذا كان الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الجمهورية لتحديد موعد هذه الاستشارات، ونحن الان بعد أسبوع على استقالة الحكومة والبلد يغلي والفتنة تتنقل من مكان إلى آخر، فإن عدم تحديد موعد بذريعة تسهيل مهمة الرئيس المكلف، أمر غير مقبول دستورياً أيضاً، لأن موضوع المشاورات التي تسبق تأليف الحكومة، مهمة مناطة حصراً بالرئيس المكلف، وبالتالي فإنها ذريعة غير مقنعة، إلا إذا كان هدفها يصب لحسابات سياسية، لا تخدم البلد ومحاولات إخراجه من أزمته».
وتشير الأوساط، إلى أنه «كلما تأخر موعد الاستشارات زاد الغليان في الشارع، وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة البلد والناس، بعدما تأكد بوضوح أن الانتفاضة لن تخمد أو تستكين، إذا لم تشكل حكومة اختصاصيين غير سياسية، تأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي تم التفاهم عليها في الحكومة السابقة، بضغط من ثوار الساحات الذين وجهوا رسائل حازمة، بأن الآتي أعظم، إذا لم تبادر السلطة إلى الاستجابة لمطالبهم لتجاوز الأزمة القائمة، في ظل معلومات تشير إلى أن الرئيس الحريري في حال تكليفه، فإنّه يصر على ترؤس حكومة تكنوقراط لأن تضم سياسيين، لأنه يدرك أن أي حكومة سياسية ستشكل لبنان يكون بمقدورها العمل، وبالتالي فإن مصلحة البلد تقتضي وجود حكومة غير سياسية» .
وإذا تؤكد مصادر تيار المستقبل لـ«اللواء»، أن «الرئيس الحريري وفي حال إعادة تكليفه، فإنه لن يشكل إلا حكومة بشروطه ووفقاً للمعايير التي سيضعها»، فإن أوساطاً بارزة في حزب «القوات اللبنانية»، لا تبدي ارتياحها «للتعمد غير البريء في تأخير موعد الاستشارات الملزمة، بعد انقضاء أيام على استقالة الحكومة، وهذا يثير الكثير من التساؤلات عن الأهداف والمبررات»، مشددة على أن «البلد لا يحتمل المزيد من التأخير قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع»، وسط إجماع على أنه لا يجب أن يكون لرئيس التيار الوطني الحر مكان في الحكومة الجديدة، بعدما ووجه بموجة غضب عارمة من الأقربين قبل الأبعدين.