في المديرية العامة للامن العام نفضة.. ومفاجأة، ليس فقط للضباط، إنما أيضا لباقي الاسلاك العسكرية!
في الخامس من شباط الجاري صدرت دفعة من التشكيلات في الامن العام تعتبر الاكبر بعد الدفعة الاولى التي اصدرها اللواء عباس ابراهيم بعيد تعيينه على رأس المديرية ودخوله اليها مع فريق من ضباط الجيش انتقلوا معه الى الأمن العام.
أمران اساسيان طَبَعا هذه التشكيلات غير المسبوقة التي شملت 27 ضابطا:
الاول، المراعاة الكاملة لمعيار احترام التراتبية والاقدمية بين الضباط، وهذا ما لا يمكن رصده في كل الاسلاك العسكرية والامنية الاخرى.
في المديرية: الضابط الاعتق حلّ محل الضابط الذي تمّ تشكيله (مع الالتزام بالمعيار الطائفي للمواقع). ويقول متابعون انها المرة الاولى التي يستقيم فيها الوضع بشكل نهائي في المديرية لناحية الالتزام الكامل بالتراتبية الوظيفية، وفقا للرتبة والاقدمية، ضمن التركيبة الطائفية والمذهبية المعتمدة.
لا اسماء سقطت بالباراشوت، ولا تجاوزات على حساب الاقدمية، ولا اسماء تزرع هنا وهناك من خارج إطار متطلّبات المرحلة. بعض ضباط المديرية يصفونها بـ «العملية النظيفة التي لا غبار عليها». هذا تحديدا ما يجعل من عامل التنفيعات والشعور بالظلم والتهميش ينحسر الى حدّه الادنى.
ويسجّل للواء ابراهيم، وفق المتابعين، قيامه بهذه «النفضة» في توقيت حسّاس، وبأسلوب متحرّر من القيود السياسية كافة، أوحى بإرساء معالم «نيو» أمن عام، او تقليعة جديدة في استكمال للهيكلية الجديدة التي سبق ان بدأ بتثبيت معالمها منذ وصوله الى سدّة المديرية.
الامر الثاني، شمول التشكيلات عددا من رؤساء المكاتب الذين يعتبرون بمثابة المساعدين الاساسيين لمدير عام الامن العام، اضافة الى المفاصل الاساسية لعمل الامن العام. سبق للواء ابراهيم ان وعد ان لا مراكز «ستطوّب» باسم ضباط، والمدّة القصوى لشغل اي ضابط لمركز معين 3 سنوات، خصوصا على مستوى رؤساء المراكز والشعب، مع استثناءات تطال عادة ضباطا قادة او ضباطا برعوا في مهامهم وابرزوا كفاءة ونزاهة عالية.
ويبدو جليا ان هذه النفضة التي هدفت الى تجديد «الخلايا» والتفعيل وتحسين الأداء، قد أحكمت قبضة اللواء ابراهيم على المديرية وضباطها، ما دام انها راعت عامل التراتبية والكفاءة والمحاسبة وليس «دكانة» التنفيعات. مع العلم انه، ومنذ ايلول الماضي، صدرت قرارات تأديبية بطرد نحو 30 عنصرا ورتيبا أخلّوا بواجباتهم، فيما يتردّد في أروقة المديرية كلام صادر عن اللواء ابراهيم بطرد كل مرتش مهما علت رتبته.
يذكر ان التشكيلات صدرت بتوقيع اللواء عباس ابراهيم، وذلك بناء على تفويض من قبل وزير الداخلية مروان شربل اصدره في 6 آب 2011، بعد نحو 20 يوما من تعيين ابراهيم على رأس المديرية، وقضى بتفويض المدير العام للامن العام بعض صلاحيات وزير الداخلية، وقد أبقى الوزير نهاد المشنوق على هذا التفويض، فيما ارسلت نسخة من التشكيلات الى وزارة الداخلية.
وبدا لافتا في هذه التشكيلات وضع ضابطين بتصرّف المدير العام، وذلك بسبب قرب احالتهما الى التقاعد في الصيف المقبل. العميد معروف عيتاني الذي يشغل منصب رئيس مكتب شؤون العمليات، والعميد جمال فضل الله رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب.
ويتردّد اسم العميد عيتاني من ضمن الاسماء المحتملة لخلافة أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الذي يحال الى التقاعد في أواخر شباط الجاري.
والمعلومات تفيد في هذا السياق الى ان اللواء خير الذي يشغل منصب الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع قد يتمّ التمديد له في حال عدم التوافق على تعيين بديل عنه في مجلس الوزراء، على ان يتمّ تعيين عيتاني رئيسا للهيئة العليا للاغاثة. لكن هذا التعيين بدوره يثير حاليا حساسيات على المستوى السني. وثمّة من يردّد انه قد يجري تعيين خير بالاصالة في هذا الموقع بصفة مدنية بعد احالته الى التقاعد. (تمّ تكليفه من جانب الرئيس نجيب ميقاتي بمهام الهيئة العليا للاغاثة موقتا في كانون الاول 2013).
وشملت التشكيلات تعيينا له دلالات مباشرة في ما يخصّ ملف الحدود وهو فصل رئيس مركز المصنع (دائرة البقاع الاولى) النقيب احمد نكد الى رئاسة شعبة التحقيق والاستقصاء (دائرة البقاع الثانية) وتعيين النقيب علي مظلوم مكانه (كان يشغل الموقع الذي نقل اليه نكد).
وبعد نحو ستة أشهر من استلامه منصبه، انتقل العميد الركن جوزف عبيد من رئاسة مكتب شؤون الإعلام التي طَبَعها ببعض التغييرات، الى مكتب المدير العام ـــ رئيس دائرة العلاقات العامة. وانتقل العميد محمد رمال، من رئاسة امانة سر المدير العام (حلّ محله العميد صلاح حاوي) الى رئاسة مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب. وانتقل العميد نبيل حنون من رئيس دائرة الفنانين ـــ مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب الى رئاسة مكتب شؤون الإعلام.
كما عُيِّنَ كلٌّ من العميد الركن خالد موسى (رئيس مكتب شؤون العمليات)، العميد الركن رياض طه (رئيس مكتب شؤون العديد)، العميد فادي الخواجا (مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب ـــ دائرة الفنانين ـــ رئيس الدائرة ومسيّر اعمال شعبة جبل لبنان الاولى في دائرة الامن القومي).
وشملت التشكيلات كلا من: العقيد الركن وليد عون (رئيس دائرة الحماية والتدخل)، العقيد الركن علي ابو صالح (رئيس دائرة الامن المسلكي)، المقدم ربيع قصب (رئيس دائرة التحقيق الامني)، المقدم محمد الموسوي (رئيس دائرة المحفوظات الامنية)، المقدم مرشد حاج سليمان (رئيس دائرة الامن القومي)، الرائد حسنين القرصيفي (رئيس دائرة تطوير الاتصالات والمكننة)، الرائد دجو مزهر (رئيس شعبة امن الضباط)، النقيب داوود فياض (امانة سر المدير العام)، النقيب جورج ابي فاضل (رئيس شعبة التحقيق العدلي)، النقيب طارق الضيقة (رئيس شعبة الاستقصاء الرابعة)، النقيب شربل البستاني (رئيس دائرة التحقيق الامني)، النقيب وسيم طبيعات (رئيس شعبة جوازات سفر البعثات الخارجية)، النقيب عبد المجيد الرفاعي (رئيس شعبة الموقوفين)، النقيب محمد عقيل (امانة سر المدير العام)، النقيب فادي ملك (امانة سر المدير العام)، الملازم اول محمد قاسم (رئيس مركز جباع ـــ دائرة الجنوب الثانية).