بدأ الثنائي الشيعي استعمال لغة الجزم مع حليفه «التيار الوطني الحر»، هذا الجزم تَمثل بكلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أسقط ورقة «التأهيلي» والتصويت في مجلس الوزراء، وأدّى الجزم الى حَرَد الوزير جبران باسيل وامتناعه عن إعطاء الرأي بقوانين الانتخاب بعدما اعتبر أنه تلقى من «حزب الله» ضربةً على الرأس، علماً أنه كان يأمل في أن يؤيّد «الحزب» مشروع الانتخاب التأهيلي.
الرسائل التي أوصلها الثنائي الشيعي إلى «التيار الوطني الحر» واضحة: «أنتم تظنون انكم اذا أوصلتم المجلس النيابي الحالي الى الفراغ ستكسبون معركة ضد الرئيس نبيه برّي، وتحوّلونه رئيساً سابقاً لمجلس النواب، وهذا فضلاً عن أنه لن يحصل، فهو يُعتبر مساً بالتركيبة اللبنانية وبمشاركة الطائفة الشيعية ووزنها في النظام، وهذا خط أحمر».
وتتابع الرسائل: «تظنون أنّ اتفاقكم مع الرئيس سعد الحريري، عودة للثنائية السنّية ـ المسيحية على حساب الطائفة الشيعية، لا بل عودة الى الجمهورية الاولى، وهذا مرفوض، ولن يتحقق، لأنّ الفراغ النيابي سيعني فراغاً في كل المؤسسات، وسيقود بجهودكم الى المؤتمر التأسيسي». وبناءً عليه يدعو الثنائي الشيعي «التيار»، الى أن لا يلعب ورقة الفراغ في المجلس النيابي، لأنّ يوم 19 حزيران سيكون فاصلاً بين مرحلتين مختلفتين.
لذلك يبدو منذ الآن أنّ لعبة حافة الهاوية قد بدأت، وسط تغيير في التموضعات طفيف ولكن واضح. فباسيل، يشعر أنه بات معزولاً ومستهدَفاً، بعد إسقاط المشروع التأهيلي، وهو لا يعفي الثنائي الشيعي والنائب وليد جنبلاط، من «عرقلة» خطة الكهرباء حيث يعتبر نفسه مستهدَفاً، فيما نزاعه مع برّي، حسم لمصلحة الاخير، ومَن حسم هذا النزاع كان «حزب الله».
اما «القوات اللبنانية»، فتستمر في التمايز عن أداء باسيل، وتبقي خطوطها مفتوحة مع برّي، وتبدي مرونة في التعاطي مع مبادرته، لكنّ الاجواء التي رشحت عن اتصالات اليومين الماضيين لم تعطِ أملاً في التوافق على شكل النسبية، التي يستمر الخلاف على الدوائر في تعطيلها، بالاضافة الى سبب آخر، وهو امتناع «التيار الوطني الحر» عن الموافقة عليها، وتبدو «القوات» وكأنها تفاوض باسمها وليس باسم الثنائي، في انتظار أن يهدأ باسيل ويستفيق من صدمة إسقاط مشاريعه الانتخابية.
أما بالنسبة الى الحريري، فالواضح انه لا يملك مبادرة جديدة، بل هي مبادرته التي طرحها منذ سنوات، والتي أعاد برّي طرحها في الامس، وهو يؤيّد النسبية بصيغة الدوائر العشر، ولا يمانع في إنشاء مجلس الشيوخ مع اعطاء رئاسته لمسيحي، ومن دون التوقف عند غضب جنبلاط.
هل يتم إنتاج قانون للانتخاب قبل 19 حزيران ليتم التمديد التقني، وتحديد موعد غير بعيد لإجراء الانتخابات؟
الواضح أنّ «حزب الله» رسم مساراً واحداً لما سيحدث، هذا المسار يستبعد كلياً، على حليفه «التيار الوطني الحر» أو الرئيس ميشال عون، أن يستعمل أيّ أوراق دستورية، قد تدخل المجلس النيابي في الفراغ وفي مهلة الثلاثة أشهر، وكما بدا «حزب الله» مرناً في التنازل عن نسبية الدائرة الواحدة أو الدوائر الست، فهو يدعو عون الى القبول بالنسبية خياراً وحيداً، والنقاش في الدوائر والصوت التفضيلي، تحت طائلة قلب الطاولة على العهد، والدخول في أزمة دستورية لن تطيح فقط بالحكومة، بل برئاسة الجمهورية.
ولا بد من التوقف في مسار التصعيد «العوني ـ البري»، عند انعطافة كبرى لـ«التيار»، وهي تتمثل في العودة الى قانون الستين، بعد نهاية ولاية المجلس النيابي، أو ربما قبل نهاية الولاية، مقابل حماسة مستجدة لدى «القوات اللبنانية»، لنسبية الـ15 دائرة، التي ترى انها قادرة من خلالها على زيادة عدد اعضاء كتلتها النيابية الى 15 نائباً، من دون الخضوع لابتزاز التحالفات الأخوية، فيما «التيار» وجد نفسه بعد خوض معركة نسف «الستين»، أنّ العودة اليه توفر له إعادة انتخاب كتلته بالحجم نفسه، كذلك تؤمّن له التحكّم بتأليف اللوائح وفرضها على الحلفاء.
