كتب فؤاد أبو زيد في “الديار”: نقلت وسائل الاعلام على اختلاف انواعها، في الايام الثلاثة الماضية، تصريحات ومواقف، ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، وما زالت، وتركت عند المسيحيين، «نقزة» وشعوراً بان الشريك الثاني في هذا الوطن، لا يعني ما يقوله، عندما يتحدث عن المشاركة والمناصفة والحقوق، وان هذه اللغة ليست سوى شعارات ترفع في مناسبات معينة، لا تعبّر بعمق وصدق على نية الشريك المسلم بترجمتها واقعاً على الارض، وانا كمسيحي مؤمن بضرورة التمسّك بالعيش الواحد بين المسيحيين والمسلمين، الى الحدّ الذي يتعذّر معه نجاح هذا العيش وديمومته، واعرف ان غالبية المسيحيين والمسلمين مع هذا التوجه، بعيدا من حسابات القيادات السياسية، رأيت من واجبي الوطني والاعلامي، ان انبّه الى الضرر الكبير الذي تحدثه مثل هذه التصريحات والمواقف في صيغة العيش المشترك التي ورثناها عن الجدود والاباء منذ مئات السنين، والتي تكرسّت في دستور الطائف، وخصوصاً في هذه الظروف الملتهبة بالحمّى الطائفية والمذهبية في لبنان والمنطقة، وقد كان لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ضرورة عقد جلسات لمجلس النواب لتشريع الضروري من القضايا التي تهّم المجتمع اللبناني في غياب رئيس للجمهورية بسبب تعطيل متعمّد لانتخابه، الوقت المناسب لاعراب الثلاثي المسلم، السنيّ والشيعي والدرزي، عن رفضهم للمطالب التي اعتبرها المسيحيون ضرورية، لتعوّض ولو بنسبة بسيطة، الخلل القائم منذ سنوات بين ما يحق للمسيحيين، وبين ما هم عليه اليوم، وخصوصاً الخلل الكبير في الديموغرافيا، بوجود اكثر من مليون سوري وفلسطيني ومجنّس على ارض لبنان، وبسبب القوانين الانتخابية التي لا تعبّر حقيقة عن الارادة المسيحية في اختيار ممثليهم الى مجلس النواب، وكذلك طالبوا بادراج قانون استعادة الجنسية على جدول اعمال مجلس النواب، وبقانون للانتخابات النيابية يصحح التمثيل المسيحي، وكانت المفاجأة اولاً عندما صرّح الوزير وائل ابو فاعور بان قانون استعادة الجنسية – النائم في ادراج مجلس النواب منذ 15 سنة – لن يمرّ وبموافقة من المكونّين السنيّ والشيعي، وهو بأي حال لا يدخل تحت عنوان تشريع الضرورة، وبعد ابو فاعور مباشرة، صرّح النائب عمار حوري بان تيار المستقبل يرفض ادراج طلب مناقشة قانون للانتخابات النيابية في غياب رئيس للجمهورية على الراغم من ان التمديد الثاني لمجلس النواب، جاء بعد اتفاق بين الكتل النيابية رعاه رئيس مجلس النواب على ان اول عمل لمجلس النواب سوف يكون الاتفاق على قانون للانتخابات، واذا تعذّر ذلك فان بري سوف يطرح جميع مشاريع القوانين الموجودة في المجلس على التصويت، وهذا لم يحصل، اما الموقف الثالث الصادم، فقد جاء من النائب محمد رعد الذي رفض مبدأ تشريع الضرورة، ودعا الى فتح مجلس النواب لكل تشريع ولو بغياب رئيس الجمهورية، اما قبولهم بتشريع الضرورة فكي «لايخدشوا المساكنة».
المجال ما زال متاحاً للتراجع عن هذه المواقف المستهجنة التي تقسم ولا تجمع، وفي الحقيقة، لقد شبع المسيحيون تهميشاً وخيبات، قلا توسعّوا الخرق، بحيث يصعب رتيه.
