كانت المفاجأة أمس، بعد انتهاء مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية، العودة الى قانون فؤاد بطرس.
والفؤاد، ومعه لجنة وطنية، أقرّوا القانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي.
طبعاً، ثمة نواب يجنحون نحو النسبية.
وبينهم رئيس البرلمان المؤيد ل النسبية الكاملة أحياناً، والنسبية الجزئية حيناً.
لكن رئيس البرلمان لا يمانع في نسبية معتدلة أو في نسبية عادلة.
إلاّ أن الأكثرية المسيحية في ١٤ آذار جاهرت بالدعوة الى نظام الدائرة الفردية.
لماذا العودة الى الدائرة الفردية بعدما تناساها الكثيرون وجنحوا في اتجاه القانون الأرثوذكسي الذي يؤيده التيار الوطني الحر؟
المهم، بعد اجتماع الأمس، كان ثمة جنوح واضح الى قانون النسبية المعتدل، وهروب من العودة الى قانون الدوحة أو الى قانون الستين.
لكن الأهم في هذه المعمعة العودة الى تزكية سياسية ل قانون فؤاد بطرس.
رحل الرجل الكبير، وبقي قانون الكبير، يُغرّد في آذان الجميع، لا لشيء إلاّ لأنه عادل في تقسيماته الانتخابية، وربما ساهمت الانتخابات البلدية الأخيرة، في التذكير به.
لا أحد يريد قانون الدوحة.
ولا أحد أيضاً، يعارضه، اذا كان لا بد من قانون، في غياب الاهتداء الى أي قانون آخر.
ثمة أسئلة:
لماذا العودة الى الدائرة الفردية، بعدما كاد الناس ان ينسوها.
ولماذا الذهاب مجدداً الى قانون الدوحة اذا كان الجميع يرفضونه.
وهل نركض وراء الأسوأ، اذا كان ثمة عجز نحو الأحسن.
إنها الكارثة الانتخابية تظهر بعدما نامت في الأدراج.
عندما تألفت حكومة، كان وزير الداخلية فيها الوزير زياد بارود، اعتقد كثيرون انه جيء به لأنه من أهم العاملين لتظهير قانون فؤاد بطرس.
ثم قيل لاحقاً، لأنه زياد بارود، ونقطة على السطر.
وعندما تولى حقيبة الداخلية، الوزير مروان شربل، بادر الى الاستعانة بقانون فؤاد بطرس، مع اضافات عليه، جعلت منه أكثر لزوماً لما يلزم لاقراره.
وبعد ذلك، تراكمت المقترحات، ومعظمها كان يدور حول قانون فؤاد بطرس.
والآن، يعودون اليه، وصاحبه انتقل الى رحمته تعالى، واللبنانيون يترحمون عليه ويتأسفون.
لماذا الأسف، اذا كانت الفرصة لا تزال متاحة، من أجل العودة اليه كلياً أو جزئياً.
صحيح، ان النظام الأكثري ينطوي على الحس وعلى السيئ، لكن القانون المختلط الذي وضع في أيام فؤاد بطرس ينطوي أيضاً على الحسنات والسيّئات معاً.
في البلاد رئيس برلمان، ضاق ذرعاً ب قانون الدوحة.
ووزير داخلية شجاع، يريد نهاد المشنوق، أن يرسي عهده، على أسس سليمة، لما يتمتع به من خبرة في السياسة، ولما اكتسبه من تجارب، على أيام الرئيس تقي الدين الصلح، أو عندما كان المستشار السياسي للرئيس رفيق الحريري، أو ساعة تعرّض لمحاربة سورية ضارية، لجرأته والمواقف، لكنه يبقى الآن الصديق الأوفى للرئيس سعد الحريري، وصاحب النكهة الانتخابية التي تجلّت في الانتخابات البلدية الأخيرة.
من أبرز ما أورده الرئيس بري في جلسة الأمس، انه قال لا مدوية للتمديد، وهذه اللا، بمثابة توصية لبنانية لعدم التمديد مجدداً للانتخابات النيابية.