يستطيع القادة في لبنان إذا كانوا مخلصين حقاً لوطنهم ويقدّمون مصلحته على أي مصلحة أن يخرجوه من أزمة الانتخابات الرئاسيّة من دون انتظار أي خارج وذلك باعتماد أحد السبل والوسائل الآتية:
أولاً: أن يعود الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الى لبنانيته فيسعى لدى إيران كي تسهّل إجراء انتخاب رئيس للبنان فيكون لها الفضل في ذلك ويشكرها الشعب اللبناني على عملها هذا ويصبح صديقاً لها بحسن معاملتها له وليس بسوء المعاملة وإلحاق الأذى به خدمة لمصالحها وطموحاتها، حتى إذا لم ينفع هذا المسعى لدى إيران أن يكون لـ”حزب الله” قراره الحر المستقل الذي تمليه عليه وطنيّته فيقدّم مصلحة لبنان على مصلحة أي خارج حتى وإنْ دفع الثمن من صداقته وولائه لإيران باعتباره لبنان هو أولاً وأخيراً.
ثانياً: أن يقنع رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع العماد ميشال عون بضرورة حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن أي موقف لحليفه “حزب الله” المرتبط بإيران، وهو موقف إذا كان يلزم “حزب الله” فلا يجب أن يلزم “التيار الوطني الحر”، خصوصاً بعد اتفاق معراب الذي قام على أساس ورقة “اعلان النيّات” التي ينبغي التزام ما جاء فيه لا سيّما البند الذي يدعو الى “احترام أحكام الدستور من دون انتقائيّة وبعيداً من الاعتبارات السياسيّة والتفسيرات الخاطئة”، والبند الآخر الذي ينص على “ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلّة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي، وذلك ينسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول ولا سيّما منها العربية”. فإذا لم يلتزم “التيار الوطني الحر” مضمون ورقة “إعلان النيّات” فأي معنى يبقى لها وللتحالف مع “القوات اللبنانيّة” إذا لم يكن يوحّد موقفهما من الانتخابات الرئاسيّة التي تفوق أهميّتها أي انتخابات أخرى، ويكون لهذا التحالف الفضل في إخراج لبنان من أزمته ويسجِّل له في التاريخ.
ثالثاً: أن تدعى هيئة مكتب المجلس الى اجتماع تقرّر فيه الزامية حضور النواب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وعدم التغيّب عنها إلا بعذر مشروع كما قرّرت هذه الهيئة اعتبار نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي العدد الذي يتألّف منه مجلس النواب، أو اعتماد النص الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب في ما يتعلّق بتغيّب النائب أكثر من مرّة عن جلسات اللجان من دون عذر مشروع.
رابعاً: أن يستعجل مجلس النواب درس وإقرار التعديل الدستوري المقدّم من الوزير بطرس حرب بهدف وضع حد لمحاولة أي حزب أو مذهب أو خارج تعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية عند كل استحقاق لأسباب شتّى ولغايات تخدم مصالح المعطّلين أو من هم وراءهم، إذ لا يجوز إبقاء موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ورقة ضغط وابتزاز في يد أي داخل أو خارج لتصبح البلاد معرّضة في كل استحقاق لخطر الفراغ الشامل الذي تدخل من أبوابه الفوضى العارمة. فإذا كان لنواب أو لخارج مصلحة في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية خلافاً للدستور فما الذي يمنع مقاطعة الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس للحكومة، أو مقاطعة جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب، خصوصاً إذا اتخذت هذه المقاطعة الصفة السياسية أو الطائفية المخلّة بالميثاق الوطني؟
لذلك فإن القادة مدعوون بدافع من وطنيتهم وضميرهم الى اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يخرج لبنان نهائياً من احتمال مواجهة خطر أزمة عند كل استحقاق مهم، ولا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بالزام النواب حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وجلسة انتخاب رئيس المجلس وتلبية دعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات لتسمية رئيس للحكومة، وإلا واجه لبنان كل مرّة ما يُواجهه اليوم، فلا رئيس للبلاد إلى أجل غير معروف، ولا تشريع في مجلس النواب، ولا حكومة منتجة تهتم بأولويات الناس لأنها حكومة غير منسجمة وغير متجانسة بحكم تركيبتها التي تفرض تمثيل كل القوى السياسية الأساسية المتصادمة كلّما شغر منصب الرئاسة الأولى، فيصبح كل وزير فيها رئيساً يفتح على حسابه ولا من يحاسبه… فاذا كان الخارج مشغولاً عن لبنان ولا وقت لديه لمساعدته على حل أزمته الرئاسية، أو يربط هذا الحل بحل أزمات المنطقة ولا سيّما الأزمة السورية، فما الذي يشغل القادة عن حل أزمة مركزية يفتح حلّها أبواب الفرج؟ فمن تراه يكون رجل الحل فيسجّل له التاريخ هذا العمل الوطني بأحرف من ذهب ليظل شعب لبنان عظيماً فعلاً لا قولاً؟
