يتحكم الارباك في معظم الهيئات البلدية الناخبة جراء الهبات الساخنة والباردة التي تتحكم بموعد اجرائها او امكانية السير بها في موعدها المحدد في ايار المقبل الا ان الجو المخيم على البلدات والمدن الكبرى يسيطر عليه الخجل وعدم كتمان سلبية القرار الذي يمكن ان تتخذه الحكومة في اللحظة الاخيرة بناء على معطيات او احجام بفعل ان هذه الانتخابات تشكل «بروفة» اصيلة وحقيقية عن موازين القوى خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وتعتبر اوساط سياسية مطلعة ان القراءة السياسية هي الخيار الوحيد الذي يقرر اجراء الانتخابات من عدمها على خلفية ان المطلوب ليس انماء ولا تفعيلا لدور البلديات بمقدار ما هو مقياس لقوة كل كتلة سياسية في البلاد مما يترتب على النتائج اما الخيبات التي لا يتحملها اي فريق او شبه نجاح لافرقاء اخرين وتعطي هذه الاوساط جملة من الوقائع من ضمن المشهد الكبير على العوائق التي تصطدم بها العملية الانتخابية وفق التالي:
اولا: بالرغم من تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الانتخابات واقعة في موعدها المقرر مهما حصل من امور سياسية الا انه يعي جيدا استبعاده العامل الامني في مفردات كلامه، بحيث لم يذكره على الاطلاق واصفا امكانية الخوض في المعارك الانتخابية في الاطار السياسي فقط وهذا يطرح بدوره امكانية كبيرة لبروز دواع امنية تدفع الى التأجيل.
ثانياً: كلام المشنوق تضعه هذه الاوساط في خانة عدم استطاعته لا هو شخصياً ولا الفريق الذي يقف وراءه في حالة رفض هذا الاستحقاق البلدي مما يترتب على هذا الاجراء الاخير تداعيات لا تصب في مصلحة تيار المستقبل الذي ينوء تحت اعباء شتى، ان كان في داخله التنظيمي او وضعه المالي والسياسي، وكل هذا يدفع الاوساط الى البوح بان عدم ذكر العامل الامني الذي يعطل الانتخابات في كلام المشنوق تعويل على معلومات او تقديرات ومعطيات بان شيئاً امنيا سيحصل يطيح بالاستحاق الى ام بعيد.
ثالثاً: ليس لدى حزب الله وحركة امل اي اعتراض على الانتخابات ذلك ان الحصص في البلدات يمكن تقسيمها في خلال لقاء واحد لتقاسم حصة الضاحية والبقاع والجنوب، وهذان الطرفان مرتاحان لوضعهما بشكل كبير قياساً على وضعية الجبل والنائب وليد جنبلاط.
رابعاً: في الشوف وعاليه لا يستطيع جنبلاط رؤية البلديات تتساقط من بين يديه في حضن التحالف القواتي – العوني الجديد وهو ان اراد بلع بعض الخسارات في القرى والبلدات التي ستسقط تباعاً بعد حوالى ربع قرن من الهيمنة على قرارها، فان هناك بلديات مركزية كدير القمر لا يمكن هضم تواجد قواتي او عوني على رأس البلدية، وهذا الامر ينسحب ايضاً على الدامور اكبر المدن في المنطقة حتى ولو كان لديه نائب فرضه على لائحته النيابية الا ان الواقع الجديد يفترض ان يفرض ارجاع الحقوق الى اصحابها بعد «احتلال» دام عشرات السنوات، من هنا فان الزعيم الاشتراكي لن يستطيع ان يوافق على اجراء الانتخابات اقله في موعدها المحدد خصوصاً وان مشاهدة العونيين والقواتيين يسرحون ويمرحون في مواكب موحدة سوف تجعله في حالة تدفعه الى اقناع الحريري وبري بتعطيل الاستحقاق حتى ولو كان المراد تسليفهم امواقف سياسية مطلوبة منه.
خامساً: يستعد التحالف القواتي ـ العوني الجديد بكل قوة لاختبار تفاهمه على الارض للمرة الاولى يداً بيد وهو غير مستعد لاية ثغرة بالدخول بنيهما، فالفريقان لهما مصلحة قوية وصلبة بعدم تأجيل الاستحقاق بفعل الزخم الذي اعطاه تحالفهما وهو ما زال حديده حامياً ويريدان تقويمه قبل ان يبرد، وبالتالي سوف تكون الانتخابات البلدية منطلقاً نحو تحالفات اكبر وصولاً الى النيابية على مجمل الاراضي اللبنانية بعد الاتفاق الرئاسي فيما بينهما، وتقول هذه الاوساط ان لجان خاصة من الفريقين تعمل منذ ثلاثة اسابيع على وضع الخريطة البلدية في كل لبنان وتم الاتفاق على بعض البلديات خصوصاً في منطقة الشمال والعمل جار على مسح كافة البلديات والمراكز الاختيارية بصورة «سكانر» كي يكون التوافق تاماً تماماً كحياكة السجاد، وتقول هذه الاوساط ان المدن الكبرى علي الساحل من الشمال الى الجنوب حيث هناك تواجد قواتي ـ عوني متعاظم سوف يلقي الطرفان ثقلهما لقلب الموازين رأساً على عقب بعد تهميش دام سنين عديدة ولن تكون هناك اخطاء حتى ولو بنسبة خمسة بالماية.
هل ينجح المسيحيون باسترجاع حقوقهم؟
الجواب للاوساط ان هناك متضررين كثراً مسيحيين ومسلمين من هذا التحالف وسوف يعملون على كبح جماح هذه المحدلة التي كانت بحوزة غيرهم.
