لا شك بأن تكرار الدعوة الى بحث طروحات ومشاريع قوانين انتخابية نيابية، بات مسرحية مزعجة، لان اللبنانيين سئموا الاجتماعات التي لم تؤد الى اي نتيجة. لذا اصبح هذا الملف من المواضيع الشائكة غير القابلة للنقاش بين فريقيّ الصراع السياسي في لبنان. ففريق 8 آذار منقسم من جهته بين القبول والرفض لبعض الصيغ المطروحة، ويقابل ذلك تشدّد في المواقف من بعض قوى 14 آذار، فضلاً عن مواقف ظهرت اخيراً بين حلفاء باتوا اليوم خصوماً وبالعكس، ومن بين هؤلاء «التيار الوطني الحر» المتحالف اليوم مع «القوات اللبنانية»، بحيث تؤكد مصادرهما بأن على المصالحة المسيحية التي رُسّخت على ارض الواقع، ان تأخذ بعدها الحقيقي ضمن استراتيجية عليا، كي تلعب دوراً فعلياً على الصعيد المسيحي، ومن ضمنها التوافق على قانون انتخابي يعطي التمثيل الصحيح للمسيحيين.
وفي هذا الاطار يكشف مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر» عن سعيهم و«القوات» لإحياء القانون الارثوذكسي من جديد، مع بعض التعديلات، لان قبوله كما هو لن يحصل بالتأكيد، بسبب الرفض الذي قوبل به من قبل اطراف سياسية عدة. «فيما هو بالنسبة لنا صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل لكل الفئات الشعبية، ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بما يحفظ دور كل المجموعات اللبنانية في الحياة الوطنية، وحق كل الطوائف في الاختيار الصحيح لممثليها، وهو قبل سنوات جمع القادة المسيحيين الاربعة في جلسة مصارحة، ومن ثم تبخّر… والسبب مصلحة بعض الافرقاء الآخرين الذين سيخسرون مقاعدهم في حال إعُتمد كقانون انتخابي».
ويشير المصدر الى ان الرافضين لهذا القانون يبحثون عن حجج واهية، لان تطبيقه على ارض الواقع لن يوصلهم الى المجلس النيابي، اذ يرون فيه مؤشراً خطراً أو مقدمة للتقسيم او الفيـدرالية. فيما هذا الكلام ليس سوى للاستهلاك السياسي، لان التقسيم موجود في نفوس البعض اكثر من النصوص. وبالتالي فالبلد يعيش حالة فرز ديموغرافي مكشوف. ورأى بأن وصول النواب المسيحيين بأصوات مسيحية سيضعهم امام مسؤولياتهم تجاه الناخبين، وهذا افضل بكثير من وصولهم عبر «البوسطات والمحادل».
ويعتبر المصدر بأن على المسيحيين ان يتحّدوا في كل المسائل الهامة، بهدف تحقيق مطالبهم وإعادة الحق الى اصحابه.
وعلى خط الرافضين لهذا القانون، وفي طليعتهم نواب «المستقبل»، فتصف مصادرهم القانون الارثوذكسي بالطائفي، الذي يقسّم المجتمع اللبناني الى مذاهب. مسجلين اعتراضهم على فكرة ان كل طائفة تنتخب نوابها، لأن النائب يمثل الشعب اللبناني بإعتبار كل الأقضية متداخلة من حيث التنوع الطائفي. كما ان هذا القانون وفي حال اقّر رسمياً، سيُحّول لبنان من مجتمع موّحد الى مجتمع يكرّس فيدرالية الطوائف سياسياً، فيما هدف اتفاق الطائف تحقيق الوحدة الوطنية وتمتينها، وبالتالي سيؤدي الى شرخ في المجتمع، ولن يفيد بشيء سوى الصراع على المكاسب. كما سيوصل الى حروب أهلية والى نهاية لبنان. وسألت: «ما الجدوى من استحضار المشروع الارثوذكسي اليوم؟، على الرغم من انه سبق وتلقى الرفض من قبل اكثرية الاطراف، خصوصاً تيارنا الذي رأى فيه تكريساً للطائفية المرفوضة، التي من شأنها تعميق الخلاف اكثر فأكثر بين الاطراف السياسية».
وختمت المصادر المذكورة بأن اللجان النيابية المشتركة، تدرس العناوين العامة لقانون الانتخاب ، أما النقاش فيتركّز على عدد محدّد من مشاريع واقتراحات القوانين، التي لاقت شبه إجماع نيابي أي النسبية والقانون المختلط.