مع اقفال آخر صندوق انتخابي بلدي واختياري امس انتهت مرحلة الهاء جديدة للبنانيين، اعادت بعضا من الحيوية الى اللعبة الديموقراطية في لبنان بعد ان «ادخلها» التمديدان النيابيان والفراغ الرئاسي «القياسي» في نفق مُظلم، ليعد من الغد القديم الى قدمه في دوامة حلقات مشاكلهم المفرغة التي تدور دورتها كاملة لتعود الى بيت القصيد الرئاسي. اذ ما بين الانتخابات المنتهية والمماحكات السياسية التي حملت الرئيس تمام سلام على توصيف حكومته بالفاشلة، بقيت ظاهرة التوافد الدولي الاستثنائي الى بيروت في الايام الاخيرة، سيما الاوروبي والاميركي محط اهتمام داخلي كونها ابرزت جانبا مقلقا من الوضع اللبناني الواقع تحت مفاعيل التطورات الدراماتيكية لازمات المنطقة والعرقلة المستجدة على خط مفاوضات جنيف واستتباعاتها السياسية والامنية من جهة، والقانون الاميركي لتجفيف موارد حزب الله المالية من جهة اخرى.
وقد لفتت مصادر وزارية متابعة أن الزيارتين الاميركيتين بالإضافة الى طابعهما الاقتصادي والمالي فإنهما لا تنفصلان عن السياسة والأزمة الرئاسية، وقالت: النصيحة الأميركية هي باستعجال إقرار المراسيم المتعلقة بالنفط، لكن في الواقع تأخيرهما هو نتيجة التعطيل السياسي وشلّ عمل مؤسسات الدولة. من هنا استعجال أي قرار يرتبط باستعجال إنتخاب الرئيس وإطلاق عمل المؤسسات بشكل فعلي وفاعل. وأضافت: ما ينطبق على النفط ينطبق ايضاً على الوضع المالي حيث ان الإستقرار المصرفي لا يمكن ان يستتب دون استقرار سياسي.
واذ تبدو الحكومة على اعتاب مواجهة سياسية جديدة بين اعضائها قد تدخلها في عطلة صيفية على خلفية النزاع على ملف سد جنة الذي يتمسك به وزيرا التيار الوطني الحر وحلفاءهم مقابل رفضه من فريق وزاري واسع، لفتت مصادر متابعة للملف الى ان المعالجات تركز على ايجاد حل وسط للإنقسام والخلافات الحاصلة، في ظل انسداد افق تبدّل المواقف المعلنة والظاهرة، يقضي بإجراء دراسة جديدة تعتمد معايير متطورة، بعدما تسلح الفريقين بدراسات وتقارير وملاحظات، يصعب معها الحسم، ما يعزّز التوجه نحو قرار مفصلي أي إعادة الدراسة او نقل الموقع.
مصادر التيار الوطني الحر اشارت الى ان ما سرب من دراسات كان سبق حظي بموافقة الرئيس ميشال سليمان والحكومة السابقة ، متسائلة عن القطبة المخفية في تفجير لغم الانعكاسات السلبية البيئية حاليا، مشيرة الى اصرار الجنرال خلال الاجتماع الأخير لـتكتل التغيير والاصلاح على استمرار الاعمال في الموقع لافتا الى أنه كلما إزداد الإعتراض عليه كلما زدنا قناعة بضرورة اتمام المشروع ، معتبرة ان المعركة هي معركة التيار المقبلة وربما معركة العماد عون ورئيس التيار الوزير جبران باسيل،كاشفة ان دراسة للتيار عقدت خلال اجتماع الرابية اظهرت ان دولا عديدة عمدت الى قطع بعض الأشجار في إحدى مناطقها كسويسرا،بسبب حاجتها الى السدود،سائلة هل في فرنسا واوروبا واميركا وغيرها من الدول التي سبقتنا في اقامة السدود الهائلة والكبيرة لم يتم قطع الاشجار وحتى طمر اثار واستملاك مناطق سكنية واخلاء قرى ومدن بكاملها، ام ان تلك السدود اقيمت في الهواء وفي مناطق قاحلة تفتقر الى المياه، مؤكدة أن الشركة التي فازت في إجراء المناقصة لإنجاز السدّ حصلت على متوجباتها المالية ولا يجوز العودة عن القرار، لافتة الى أن أي توجّه يقضي بإعادة النظر بالعمل لا بدّ من ان يراعي الحاجة الى هذا السدّ، وقد لا يكون هناك ضرر من إعادة الدراسة البيئية في إطار جديد.
وفي حين يقود البرتقاليون حملة داخل الحكومة وخارجها دعما للمشروع ، اشارت مصادر في الثامن من اذار الى ان التيار الوطني الحر يعطي اهمية قصوى لتنفيذ السد لما له من منافع حيوية واقتصادية على المنطقة المسيحية وقراها في قضاء جبيل ومنها وصولا الى بيروت التي ستستفيد بدورها من مياهه، معيدة الهجمة الشرسة على المشروع ومعارضة اقامته وتنفيذه الى حسابات تنطلق من حسابات طائفية وان كانت تحت عناوين بيئية تارة وشعارات لا تمت الى الحقيقة بصلة ، متسائلة عما اذا كان المطلوب حرمان المناطق المسيحية من المشاريع الانمائية في حين ان سائر المشاريع المماثلة في المناطق الاخرى تنفذ من دون اعتراض او ضجة اعلامية، مؤكدة ان غالبية دراسات الاستشاريين والاخصائيين البيئيين اجمعت على ان منافع اقامة المشروع اكبر بكثير من اضراره، وان ايجابيات اقامته توازي اضعافا مضاعفة سلبياته، اقله في مجال التوفير على صعيد الكهرباء حيث سيؤمن ما يفوق السبعين ميغاواطا من شأنها ان توفر الانارة لغالبية قرى قضاء جبيل والمنطقة المحاذية، كاشفة ان وفدا من التيار الوطني الحر التقى مسؤولين من حزب الله ووضعهم في حقيقة ما يجري طالبا دعم الحزب نظرا للمصلحة المشتركة للقرى المسيحية والشيعية في جبيل ، حيث ابدى الحزب تفهما كاملا للموضوع مؤيدا اقامة السد من منطلق الفائدة الاقتصادية وليس السياسية والطائفية فحسب.