في الرابع عشر من آذار أقر “التيار الوطني الحر” ورقته السياسية التي كان يفترض ان يعلن عنها خلال مؤتمره السنوي الذي أرجئ بسبب كورونا. واليوم ومع عودة الحياة الى دورتها الطبيعية تدريجياً اعلن التيار عن هذه الورقة بالشكل الذي أقره المجلس الوطني من دون زيادة أو نقصان لتشكل وثيقة سياسية للسير على هداها في المرحلة المقبلة.
لم يتطرق مضمون الورقة السياسية الى ما شهدته فترة ما بعد آذار وصولاً الى اليوم، لكنه بدا شاملاً في مقاربة كل نواحي الواقع السياسي برمته أو كأنه مراجعة نقدية تم اختصارها في ورقة سياسية. تظهر مراجعة أولية للمضمون ان “التيار الوطني” وكأنه لم يأت بعنصر جديد او يعلن عن صدمة سياسية لافتة في سياق ورقته، لكن الواضح بين سطور ما ورد انه تيار خرج من صيغة المناصفة الى الدعوة الى دولة مدنية، وثبت الانتماء الى العمق العربي في العلاقات من دون ان يردعه قانون “قيصر” عن تحديد بوصلة العلاقة مع سوريا والدعوة الى تعاون إقتصادي معها.
أعاد “الوطني الحر” التموضع مجدداً على الساحة السياسية من باب التذكير بثوابته وتطلعاته مع تجنب الغوص عميقاً في كثير من تفاصيل العناوين التي تحدث عنها. خاطب الخصوم والحلفاء كما المحازبين، دعا الى “حوار جريء لتحقيق النقلة النوعية باتجاه دولة المواطنة وفصلها عن الدين وقيام دولة ذات طابع مدني كامل”، وأجرى مراجعة لعلاقته وتحالفاته السابقة مع القوى السياسية ليقول: “لو عادت الأيّام الى الوراء لعدنا الى هذه التفاهمات، ولكن مع حرص أكبر على إظهار حقيقتها على أنها وطنية وليست مصلحية”، متبنياً دعوات رئيسه جبران باسيل في أكثر من مناسبة الى “مد اليد لكل تفاهم وطني يحمي وطننا من أخطار الخارج وتآكل الداخل”. بما يحتمل القول هنا إن “التيار الوطني الحر” ليس بعيداً عن اعادة التحالف مع رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري متى سمحت الفرصة لذلك، من دون ان يفوته التأكيد على علاقته مع “حزب الله” والمقاومة في مواجهة اسرائيل العدو.
هويتنا وخياراتنا
يعتبر “الوطني الحر” أن “اللبنانية” هوية جامعة للبنانيين، وينظر “بقلق كبير، الى تنامي العصبيات المذهبيّة والطائفيّة والعرقيّة، التي تشوّه التنوع الثقافي وتهدّد السلم الأهلي”. ويدعو “الى حوار جريء لتحقيق النقلة النوعية، باتجاه دولة المواطنة (وفصلها عن الدين) بضمان جميع مكوناتها ومن خلال نظام لامركزي اداري ومالي موسّع يكفل حياة كريمة وعصرية. ويرى ان مثل هذه الدولة “تلاقي تطلّعات الشباب، وتوقهم لتغيير النظام الطائفي، وقيام دولة ذات نظام مدني كامل، يندرج من ضمنه قانون مدني موحّد للأحوال الشخصيّة، وتنحصر فيه علاقة الطوائف بالدولة من خلال مجلس الشيوخ الذي نصّت على إنشائه وثيقة الوفاق الوطني، باعتباره ضامناً للميثاق ولخصوصيّة الكيان ولنهائيّة الوجود”. ما يفهم ضمناً هنا على اعادة تأكيد “الوطني الحر” على اهمية اتفاق الطائف والعودة الى تطبيقه.
يدعو الى مراجعة شاملة للخيارات الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة، التي أوصلت اللبنانيين الى هذا الواقع الخطير، تفضي الى إعادة تأسيس إقتصاد منتج، متوازن ومؤنسن”.
الخيارات الإقتصاديّة والماليّة
يقدم خطة للخروج من الازمة الاقتصادية مقترحاً “قيام اقتصاد منتج على أنقاض الإقتصاد الريعي، يولّد فرص العمل مكافحاً البطالة في كافة القطاعات ويرفد المالية العامة بإيرادات وافرة تكوّن ثروة وطنية لا تمتصّها منظومة سياسية انتفاعيّة، والى اعتماد سياسة نقدية يكون فيها المال في خدمة الإقتصاد، وليس العكس وذلك من خلال:
– خفض الفوائد لتحريك الإقتصاد وتحقيق استقرار الليرة ربطاً بقوّة الاقتصاد من دون تثبيتها اصطناعياً.
– وقف سياسة الاستدانة المستدامة حماية للأجيال الآتية وتحرير لبنان من عبء الديون وخدمتها الباهظة التي تهدّد استقلالية قراره.
– حفظ ودائع الناس وأموالهم.
– اعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون منيعاً ومنسجماً مع دوره التاريخي بتلبية متطلّبات الإقتصاد الوطني ودور لبنان في محيطه والعالم.
ويؤكد أهمية إنتظام المالية العامة وجعل الموازنة مركزاً لوضع رؤية اقتصادية ولإصلاح النظام المالي والضريبي، بهدف أساسي هو تصغير عجزها تدريجياً وصولاً الى تصفيره من خلال: وقف الهدر ومكافحة الفساد وضبط المداخيل المهرّبة والمكتومة، (الشرعيّة وغير الشرعيّة)، وتصغير حجم القطاع العام وزيادة إنتاجيته وتصفير عجز الكهرباء على أساس تأمينها 24/24.
ناصحاً الإستفادة من بعض أصول الدولة القابلة للتصرّف بوضعها في صندوق ائتماني Trust fund يحفظ الحق السيادي للدولة في هذه الأصول، ويُؤمّن السيولة الكبيرة اللازمة لإطلاق نهضة تنموية شاملة ويُحسّن الخدمات للمواطنين على قاعدة المساواة والعدالة، ويُحفّز المنتشرين اللبنانيين ليكونوا جزءاً من النهوض الإقتصادي من خلال اكتتابهم فيه وإعطائهم الأولوية لذلك، من دون السماح بحصول أي شكل من أشكال الإحتكار. كما يدعو الى إقرار منظومة من التشريعات تضمن عدالة اجتماعية وتوفّر شبكة حماية وحقوق في التعليم والصحة والشيخوخة، وتضمن عدالة ضريبيّة تصاعديّة قائمة على صحن ضريبي موحّد للأسرة على الدخل.
التيّار والشباب
يتوجه “الوطني الحر” الى الشباب المندفع ليحول حركته الى قوة تغيير “فالثورة من دون مشروع سياسي هي حالة غضب عابرة”، مميزاً بين نوعين من الحراك: واحد ينطلق من “عفوية صادقة تعكس وجع الناس وغضبهم وهو يحمل مطالبنا ويرفع شعاراتنا، وندعوه أن يحدّد أهدافاً تجمع ولا تفرّق، فيكون علينا بذلك دعمه والتكامل معه في الشارع لتحقيق التغيير كون الفرصة سانحة وقد لا تتكرّر”. أما الحراك الآخر “فمشبوه، يموله ويُحرّكه الخارج وبعض الداخل لغايات سياسيّة تهديميّة تدعو الى زرع الفتنة والفوضى بعدما سرّعت الانهيار المالي”، معتبراً أن “هذا الحراك، القاطع للطرق، المُعتدي على الممتلكات العامّة والخاصّة، لا يُشبه الحراك الصادق ولا يُشبهنا. إنه مُروّج للفوضى الفكرية وللشائعات وزارع للسلبية وللإحباط ومحرّض للناس على العنف الهدّام، بينما المطلوب تحقيق ثورة إيجابية من داخل مؤسسات الدولة لإعادة بنائها وليس لتهديم ما تبقَّى منها”. يشجّع “التيار الحر” الأوّل ويحذّر من الثاني ويدعو اللبنانيين الى الإقتراب من الصادق والابتعاد عن الفوضوي.
التيّار والإعلام
يأسف كيف أن “المتضررين من مشروع بناء الدولة نجحوا في تشويه صورة التيّار لدى قسم من اللبنانيين فرسّخوا في أذهانهم زوراً أنه تيّار ذو صفات لا تشبهه بل تشبه مطلقيها”. واضعاً ذلك في إطار كونه “إنتصاراً مرحلياً للكذب على الحقيقة من خلال حملة إستهداف مبرمجة ومموّلة تشاركت فيها قوى خارجية وداخلية”. أما الأسباب فتعود لمواقف التيّار من إسرائيل والمقاومة والنازحين واللاجئين والحدود والنفط، والفساد والمالية العامة والميثاقيّة والإرهاب والإقطاع والذهنية الميليشيويّة، وأيضاً لوجوده في الحكم من دون ان يأتلف مع منظومته ومن دون ان يتماثل ويتشبّه بأطراف عدّة في السلطة تناوبوا على إيقاف مشروعه الإصلاحي، وعلى الرغم من ذلك تعامل “التيّار” معهم بفعل الطبيعة التوافقيّة للنظام اللبناني ونتيجة اختيار الناس لهم في الانتخابات”.
التيار والقوى السياسية
وكرد على منتقدي سياسته من المعارضين يقول “التيار” في سياق وثيقته السياسية: “يأخذ علينا بعض الناس أنّنا دفعنا غالياً ثمن تفاهماتنا، إما من شعبيتنا أو من سمعتنا أو بتبييض صفحة أخصامنا، إلا أننا مدركون أن المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية أهم من ذلك كله. ولو عادت الأيّام الى الوراء لعدنا الى هذه التفاهمات، ولكن مع حرص أكبر على إظهار حقيقتها على أنها وطنية وليست مصلحية”، موضحاً في هذا السياق ان هذه التفاهمات “لا تعطي براءة ذمة لأحد من أي ارتكاب في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. لقد أردناها أن تكون شبكة أمان وطني تعزز مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن لجميع اللبنانيين”. مشدداً على البقاء “تيّار التفاهمات لا المساومات، تيّار المصالحات لا المصالح، وسنبقى نمدّ اليد لكل تفاهم وطني يحمي وطننا من أخطار الخارج وتآكل الداخل، من دون أن يكون هذا التفاهم على حساب الناس أو على حساب محاربة الفساد وبناء الدولة”.
علاقات لبنان الدوليّة
يؤكد على استمرار لبنان “بلد الجسور والإنفتاح وليس بلد الجدران والإنعزال، يمارس سياسة خارجية مستقلّة قوامها مصلحته الاستراتيجية” و”منتمياً الى الشرق ومنفتحاً على الغرب”، ولكن في المقابل “مبتعداً عن مشاكل الآخرين من دون ان يبتعد عن حلّ مشاكله المتأتّية منها”، و”بعيداً عن صراعات لا شأن له بها سوى ما يتصل بمصلحته الوطنية وبإحترام القانون الدولي”. من دون ان يفوته التأكيد ان “هذا الإبتعاد لا يشمل أبداً صراعه مع إسرائيل وما تسبّبه من أذى له ولإخوانه العرب”. ويدعو الى حفظ “حسن الجوار مع سوريا من دون أن يكون هذا الجوار سبباً لإعتداء على سيادةٍ أو لتدخلٍ بشؤونٍ من الجهتين أو إنتقالٍ لعدوى تفكيك النسيج، بل أن يكون سبباً لتعاون إقتصادي وتآخٍ إنساني وتكاملٍ إجتماعي. ونريد للبنان أيضاً أن يكون فاعلاً ومتفاعلاً مع محيطه المتوسطي ومع دول العالم”.
ولم يفت “الوطني الحر” في سياق ورقته السياسية التذكير بموقع رئيس الجمهورية والغمز من قناة تقليص صلاحياته ليقول: “رئيس الدولة لا رئيس سلطة بعينها ومهما تقلّصت صلاحياته يبقى هو رمز الوحدة الوطنية، وجوده ضمانتها واستهدافه تقويض لها”، منبهاً الى أن “أحد أهم إستهدافات المرحلة الأخيرة هو النيل من موقع الرئاسة ومن الرئيس بشخصه ومن مبدأ “الرئيس الميثاقي القوي”. ودعا رئيس الجمهورية “بعد كلّ ما تعرض له من تطاول حاقد أن يُفصح عن مكنوناته لجهة رغبته وتصميمه على ضرب الفساد والفاسدين من دون مراعاة أي اعتبار. لم يكن الأمر حتى الآن تعايشاً مع الفساد بل إنتظاراً من دون نتيجة لقيام قضاءٍ مستقلٍ وفعّال يتحمّل مسؤوليّاته في معاقبة الفاسدين”.
التيّار والانقاذ
يعيد التأكيد على أن “التيّار الوطني الحر هو تيّار الشعب، منه خرج ومعه يبقى”. وهو “وإن جلس على كرسي النيابة والحكومة والرئاسة فإنه لم يترك الناس ولن يترك أي حالة شعبية صادقة من دون إحتضان”. داعياً “التيّاريين أن يكونوا على جهوزيتهم للنزول الى الشارع حيث يَلزم، من أجل تشكيل ضغط شعبي من أجل تحقيق مطالب الناس بمحاربة الفساد، وإقرار القوانين التي تَقدّم بها التيّار حول كشف السريّة المصرفيّة ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف الحسابات والممتلكات وتشكيل المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وكذلك العمل على الكشف عن التحويلات المالية واستعادتها، وتصحيح السياسات الإقتصادية والمالية وتأمين الحلول للكهرباء والمياه والإتصالات والمواصلات والنفايات”.
مع المجتمع
ويهتم “الوطني الحر” بأن “يضع الأطر ويهيّئ كوادره لمواكبة الناس في حركتهم وحثّهم على ضرورة تغيير أسلوب معيشتهم ليتناسب مع إمكاناتهم ومداخيلهم، وأن يعدّ العدّة لتشجيع الناس على: زيادة الإنتاج الوطني واستهلاك منتجاته والحدّ من إستيراد منتجات الخارج”.
وختمت الورقة السياسية بالقول: “إن لبنان الذي مرّ عبر تاريخه بأزمات وجودية متعدّدة خرج منها سابقاً سيخرج من أزمته الراهنة حتماً، فمهما اشتدّت الصعاب، تبقى إرادة الشعوب أقوى”.
