خاض «التيار الوطني الحر» أمس انتخاباته التمهيدية ليختار فيها أعضاؤه من يرونه مناسباً لتمثيلهم في اختبارات الترشيح التمهيدية، وصولاً إلى الترشيح النهائي في الانتخابات النيابية. وقد شهدت مراكز الإقتراع في قضاء بعبدا نسبة مشاركة مرتفعة وصلت الى نحو 82 في المئة، حيث فاز النائب ألان عون بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
مركز الشيّاح الرياضي كان وجهة مقترعي قضاء بعبدا من منتسبي «التيار الوطني الحر» الذين يصل عددهم إلى 1249، والذين شارك منهم 1024 (82 في المئة) ليختاروا 5 مرشحين من أصل 8 بعدما انسحب المرشح يوسف الجرماني عشيّة الانتخابات، في وقتٍ يُعتبر الوصول إلى المركزين الرابع والخامس فوزاً معنوياً للمرشحين من غير النواب لأنّ عدد نواب القضاء هو ثلاثة.
لوائح متطورة وُزّعت على الناخبين، بحيث تضمنت أسماءهم وصورهم، وهو ما طالب العديد من الناس بتطبيقه في الانتخابات النيابية، لوائح تضمّنت أسماء النواب الحاليين حكمت ديب، آلان عون وناجي غاريوس، وكل من نادين نعمه، روجيه طنوس، روبير الفغالي، فؤاد شهاب، وفادي جرجس.
الانتخابات التمهيدية شكّلت خطوة كان «التيار» سبّاقاً فيها، حيث سعى الى تطبيق مبدأ الديموقراطية حتى داخل الحزب الواحد، وهدف الى ترشيح الذين يمثلون الغالبية في الحزب للانتخابات النيابية، والتأكيد أن لا سبب يمنع خوض الانتخابات النيابية وأنّ الشعب جاهز لهذه الخطوة بينما الدولة هي المُعرقل، وكل ذلك ضمن أجواء مريحة وهادئة، فـ»التيار يبقى تياراً»، بحسب الحاضرين.
وفي وقتٍ اعتبر البعض أنّ المنافسة بين النواب الذين يملكون قاعدة شعبية واسعة وأشخاص عاديين هو أمر غير عادل، قال ديب لـ«الجمهورية» إنّ «الأرضية التي تحصل عليها الانتخابات هي بين الحزبيّين الذين يعرفون المرشحين النواب وغير النواب بالطريقة نفسها، فلسنا في صدد التكلم عن القاعدة الشعبية في قضاء بعبدا التي تعرف النائب من خلال تعاطيه معها وخدماته، إنما عن الناخبين المقرّبين من جميع المرشحين بالمسافة نفسها»، مشيراً الى أنّ «نظام الانتخابات المعتمد، أي الصوت التفضيلي، هو بمثابة تمرين لـ«التيار»، حيث سيكون هناك ترتيب للمرشحين، إضافة الى اللائحة المُعدّة سلفاً التي تُعتبر من الإصلاحات الجيدة التي نطالب بها».
بدوره، رأى عون أنّ «المنافسة بين النواب وغير النواب ليست بالضرورة عاملاً سيئاً تجاه الفئة الثانية، فيمكن لانتخابات مماثلة أن تكون فرصة للحزبيين للتعبير عن عدم رضاهم عن أداء النواب وتعطي فرصة لغيرهم، والنتيجة ستبيّن مدى رضا الشعب داخل الحزب، وستُحدّد التوجّه العام على مستوى القضاء».
من جهته، فضّل غاريوس لو أنّ هذا الاستفتاء حصل مع المرشحين الجدد فقط، لكنه خاضَه بعدما رأى البعض أنّ هؤلاء لن يحصلوا على الزَخم نفسه لو خاضوا المعركة بلا ترشّح النواب، مؤكداً لـ«الجمهورية» أنّ «خدماتي اليومية لا تُعدّ، خصوصاً مستشفى بعبدا الحكومي الذي أمسكه وسأكمله، فترشحي ليس تمسّكاً بالسلطة، إنما لأنّ الناس تريد ذلك، علماً أنّ الإستفتاء الحاصل هو داخل العائلة الواحدة، و«التيار» هو الرابح الوحيد».
أمّا نعمه، وهي العنصر النسائي الوحيد بين المرشحين، فرأت في هذه الانتخابات «خطوة لإعطاء إسمين آخرين، غير الأسماء الثلاثة الأولى، فرصة ليظهرا»، مؤكدة: «لا أنافس النواب بل أنافس الأسماء الجديدة». وأشارت الى أنّ «النتائج ستظهر الى أي مدى يدعم الحزبيون العنصر النسائي».
في وقتٍ أكد طنوس أنّ «التيار يبقي لدى الناس إيماناً بالانتخابات في ظل اعتماد التمديد في كل مكان»، مشيراً الى أنّ «للنواب حظوظاً أوفر لأسباب عدة أوّلها الإعلام الذي يظهرون فيه دائماً، فيما لا يحظى الآخرون بهذه الفرصة، إضافة الى أنهم كانوا نواباً على مدار دورتين، فخدموا أكثر وقاموا بأعمال كثيرة، لكنّ الاعتبارات الحزبية لا تكون بالضرورة على علاقة مع الخدمات، وهو ما يعوّض لنا عن القضايا الأخرى».
فغالي، من جهته، قال إنّ «المرشحين داخل الحزب متساوون مع النواب لجهة تقرّبهم من الناس»، مضيفاً: «لولا وجود الأمل لدينا لَما خضنا المعركة، وحزبنا سبّاق في الطريقة المُعتمدة في الانتخابات».
أما شهاب فلفت إلى «انني بدأت العمل منذ 3 سنوات، ولو كان الشعب راضياً عن أداء النواب الذين بقوا لمدة 8 سنوات في السلطة لكانت شعبيتهم زادت، وأنا مبدئياً أنافس على المركز الثالث».
وأظهرت النتائج فوز عون بـ421 صوتاً، غاريوس بـ164 صوتاً، ديب بـ125 صوتاً، شهاب بـ115 صوتاً ونعمه بـ65 صوتاً.
