رغم عدم فتح باب الترشح لرئاسة التيار الوطني الحر رسمياً، إلا أن معركة الأسماء يبدو أنها حسمت باكراً لتنحصر بين آلان عون وجبران باسيل. وفي إطار التحضير لأول انتخابات حزبية، كان لقاء الأول مع التيار الوطني الحر في المتن الشمالي، القضاء الأكثر ثقلاً بالمنتسبين والقادر على ترجيح كفة مرشح على آخر
تزامن لقاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، في برنامج «كلام الناس» أمس، مع اجتماع للنواب العونيين في منزل النائب ابراهيم كنعان في الرابية لحسم ترشح النائب آلان عون لرئاسة التيار الوطني الحرّ في وجه وزير الخارجية جبران باسيل. آلان عون استبق الاجتماع بلقاء موسع، أول من أمس، مع هيئة التيار الوطني الحر ومنسقيه في قضاء المتن الشمالي، في إطار لقاءات ينظمها أسبوعياً مع الأقضية مع بدء المعركة الانتخابية الداخلية.
وعندما يلبّي المتن الدعوة وتحضر هيئته وأكثر من 90% من منسقي المناطق، يعني ذلك حكماً أن قافلة الانتخابات الحزبية أقلعت بقوة كبيرة. فقضاء المتن يضمّ النسبة الأكبر من المنتسبين الذين يبلغ عدد بطاقاتهم ثلاثة آلاف، ويمكنه أن يرجح كفّة مرشح على آخر. لكن تلبية الدعوة لا تعني أن الهيئة حسمت أمرها نهائياً الى جانب عون.
إذ إن أعضاءها أنفسهم التقوا باسيل قبل أسبوع، وسيلتقونه مجدداً الأسبوع المقبل في لقاء موسع في المتن الشمالي، علماً بأن أصوات القضاء تخضع لتأثيرين جديين: منسق الهيئة العامة للتيار هشام كنج والنائب ابراهيم كنعان. وبما أن منسق الهيئة ومنسقي البلدات وكنعان على وفاق تامّ، فإن من يحظى بتأييدهم يحسم أمر القضاء برمته سريعاً. وتقول مصادر هيئة القضاء إنها «حتى الساعة على مسافة واحدة من المرشحين، في انتظار حل ــ تسوية يجنّب التيار معركة قاسية».
العشاء الذي استضافه عون كان طبقه الرئيسي النظام الداخلي وتفاصيله. وقد غاب عنه نواب المتن الشمالي (لم تتم دعوتهم) ومرشحوه، ما عدا المرشح عن المقعد الكاثوليكي جورج عبود. وشرح فيه النائب البعبداوي رؤيته لمستقبل الحزب كـ»مؤسسة يتشارك في بنائها وقرارها وتحالفاتها الجميع»، وذلك لا يتم إلا عبر «التضامن والابتعاد عن الفردية واستئثار شخص واحد بالحزب حتى لو كان رئيسه». وأكد أن «لا رغبة بالمسّ بصلاحيات الرئيس ودوره أبداً، إلا أن تشارك القرارات داخلياً في ما خص الأمور الرئيسية كسياسة الحزب والتحالفات واختيار النواب والتعيينات في الدولة أمر ضروري لتعزيز بقاء التيار؛ فالأنا تضعفه وتقضي عليه». لذلك قرر عون الترشح «بعدما خرج بعض المسؤولين في التيار عن المسار التوافقي المتفق عليه، حيث كان يفترض أن يترشح النائب ميشال عون بنفسه لرئاسة الحزب، فتكون مرحلة انتقالية لترتيب الوضع الداخلي تمهيداً لانتخابات فعلية في ما بعد. إلا أن نقض هذا الاتفاق يضعنا أمام خيار واحد هو إجراء الانتخابات لحسم الخلاف بطريقة راقية والخضوع لإرادة الأكثرية برحابة صدر».
المتن يضمّ النسبة الأكبر من المنتسبين ويمكنه أن يرجح كفّة مرشح على آخر
وطغت على حلقة النقاش التي أعقبت كلام عون «هواجس» عونية من «تشتت التيار جراء هذه الانتخابات وعدم النجاح في ملء مقعد ميشال عون بوجوده»، مع دعوات الى الالتفاف حول مشروع «المؤسسة» وتساؤلات حول مدى قانونية التعديلات، وعما إذا كان يمكن الطعن بالنظام والانتخابات إذا ما أقرّت رسمياً. كما طرحت أسئلة حول إمكان تدخل رئيس تكتل التغيير والإصلاح لصالح أحد المرشحين، فيما لاقى قرار تعيين رئيس ماكينة التيار الانتخابية منصور فاضل رئيساً لماكينة لباسيل انتقادات كثيرة. مصادر المجتمعين قالت لـ»الأخبار» إن الانتخابات «تخطت هوية المرشحين لتتحول الى صراع بين مشروعين: مؤسسة للمستقبل أم حزب الفرد؟ وكل مجموعة تسعى اليوم الى إبراز عضلاتها قبيل فتح باب الترشح رسمياً في 20 آب المقبل». في حين يبقى السؤال الرئيسي عما ستكون عليه الأوضاع إذا ما قرر العماد عون ترشيح نفسه، مع الإبقاء على التعديلات في النظام الداخلي؟
